برای تراویس مک‌مستر، مدیرعامل شرکت کوکون یو‌اس‌ای، برند آمریکایی فعال در حوزه لوازم سفر و فضای باز، سفارش کالا از تأمین‌کنندگان خارجی‌اش در سال جاری چیزی شبیه قمار بوده است. پس از انتشار خبر آتش‌بس تجاری میان ایالات متحده و چین در هفته گذشته، مک‌مستر احساس کرد بالاخره در این بازی برنده شده است. او تخمین می‌زند که تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی، حدود ۳۰ هزار دلار از هزینه‌های تعرفه‌ای شرکتش را در محموله‌ای که این هفته از چین وارد می‌شود کاهش می‌دهد. مبلغی که شاید بتواند صرف استخدام یک کارمند فصلی دیگر در شهر کوچک واشینگتن شود که دفتر مرکزی کوکون در آن قرار دارد.
اما این توافق تجاری جنبه منفی هم داشته. کوکون از بهار گذشته بخشی از تولید خود را به هند منتقل کرده بود تا از تعرفه‌های بالای چین فرار کند. با این حال در چند ماه اخیر، ترامپ تعرفه‌ها بر واردات از هند را ۵۰ درصد افزایش داده، در حالی که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی کوکون را به ۳۰ درصد کاهش داده است و این تغییر ناگهانی کل برنامه‌ریزی شرکت را به‌هم زده است. مک‌مستر از زمانی که صرف راه‌اندازی تولید در هند کرده بود اظهار تأسف کرد و گفت: «فعلاً دیگر هیچ انرژی‌ای برای بیرون رفتن از چین صرف نمی‌کنم.»
به گزارش نیویورک‌تایمز، پس از یک سال پرآشوب از تهدیدها و توافق‌های تعرفه‌ای، آمریکا فعلاً در موقعیتی غیرمنتظره و موقتی قرار گرفته است. در حالی که چشم‌انداز یک درگیری تجاری مخرب با چین وجود داشت، ترامپ پذیرفت نیمی از تعرفه ۲۰ درصدی‌ای را که برای مجازات چین به‌خاطر نقش آن در قاچاق فنتانیل وضع کرده بود، کاهش دهد.
این اقدام باعث شد سطح تعرفه‌های آمریکا بر برخی کالاهای چینی به سطحی برسد که از نظر اسمی با تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای دیگر، از جمله متحدانی مثل سوئیس، هند، برزیل و کانادا تقریباً برابر یا حتی پایین‌تر باشد. طبق محاسبات آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، میانگین تعرفه مؤثر بر کالاهای چینی در سال جاری ۲۰.۲ واحد درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم برای سایر کشورها ۱۷.۳ واحد درصد بوده است.
البته همه شرکت‌ها تعرفه یکسانی نمی‌پردازند، و محاسباتی که تعرفه‌های پیشین بر چین را هم در نظر می‌گیرند، میانگین بالاتری را نشان می‌دهند. چاد پی باون، اقتصاددان مؤسسه پترسون، میانگین تعرفه برای چین را ۴۷.۶ واحد درصد برآورد کرده است، هرچند مشخص نیست این رقم دقیقاً با تعرفه‌های آمریکا بر دیگر کشورها چه تفاوتی دارد. شرکت‌هایی که وابسته به تجارت با چین هستند، از کاهش تعرفه‌ها استقبال کرده‌اند اما هنوز در حال تلاش‌اند بفهمند توافق جدید دقیقاً چه معنایی برایشان دارد و چقدر دوام خواهد داشت. برخی اقتصاددانان و مدیران می‌گویند این توافق ممکن است روند انتقال زنجیره تأمین از چین به کشورهای دیگر را کندتر کند، و به این ترتیب تلاش بلندمدت دولت آمریکا برای کاهش وابستگی به چین را پیچیده‌تر سازد.
بسیاری از شرکت‌ها همچنان قصد دارند منابع تولید خود را متنوع‌تر کنند و نمی‌خواهند سرنوشتشان را در بلندمدت به چین گره بزنند. با این حال، نظام فعلی تعرفه‌ها تا حدی فشار برای خروج از چین را کاهش داده و حتی مزیت اقتصادی انتقال تولید به کشورهایی مانند برزیل، ویتنام و هند را کم‌رنگ کرده است.
برد ستسر، اقتصاددان شورای روابط خارجی، می‌گوید: «اگر ساختار تعرفه‌ای فعلی نهایی باشد، انگیزه چندانی برای انتقال تولید از چین وجود ندارد.» او توضیح می‌دهد که تفاوت تعرفه‌های میان چین و کشورهای دیگر اکنون بسیار کمتر از چیزی است که ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود وعده داده بود، زمانی که گفته بود بر کالاهای چینی تعرفه ۶۰ درصدی و بر کالاهای سایر کشورها تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی اعمال خواهد کرد.
او افزود: «برخلاف آنچه بسیاری از مقام‌های دولت می‌گویند، نتیجه نهایی یک ساختار تعرفه‌ای نیست که واقعاً شرکت‌ها را به خروج از چین تشویق کند.» در پاسخ، دولت ترامپ با این دیدگاه مخالفت کرده و گفته تعرفه‌های امنیت ملی که بر کالاهایی مانند قطعات خودرو، دارو و نیمه‌هادی‌ها وضع می‌شود، بیشتر چین را هدف قرار می‌دهد.
مقام‌ها همچنین تأکید کردند که دولت بر پایان دادن به سلطه چین بر تولید مواد حیاتی مانند عناصر نادر خاکی تمرکز دارد. کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت که ترامپ به «پایان دادن به وابستگی خارجی آمریکا از طریق احیای تولید و صنعت داخلی» متعهد است. او افزود که توافق‌های تجاری و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش تریلیون‌ها دلار، «نشان می‌دهند که سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دولت ترامپ در حال تحقق این وعده‌اند».
در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی سی‌ان‌ان در روز یکشنبه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت ایالات متحده نمی‌خواهد «از چین جدا شود (decouple)»، اما نیاز دارد «ریسک‌ها را کاهش دهد (de-risk)». او افزود: «چین نشان داده که در بسیاری از زمینه‌ها شریک قابل اعتمادی نیست.»
توانایی چین در اقدام تلافی‌جویانه یکی از دلایلی است که باعث شده این کشور، برخلاف هند و برزیل، با تعرفه‌های شدیدتری مواجه نشود. ترامپ بارها تهدید کرده بود که تعرفه‌هایی سه‌رقمی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد، اما پکن با واکنش هوشمندانه به ایالات متحده ضربه زد: سامانه‌ای برای کنترل صادرات مواد معدنی نادر خاکی ایجاد کرد و جلوی صدور آن‌ها را گرفت، اقدامی که تهدیدی جدی برای کارخانه‌های خودروسازی و صنعتی آمریکا بود. این استراتژی مؤثر واقع شد. شی جین‌پینگ، رهبر چین، توانست با تعرفه‌های پایین‌تری در حوزه فنتانیل نسبت به کشورهایی مانند کانادا که تلاش کرده بودند رضایت ترامپ را جلب کنند از مذاکرات خارج شود.
پس از نشست هفته گذشته در کره جنوبی، ترامپ پذیرفت که اعمال هزینه‌های جدید بر کشتی‌های چینی را متوقف کند و علاوه بر اینکه تعرفه ۱۰ درصدی دیگری را نیز کاهش دهد، تحریم هزاران شرکت چینی را به تعویق بیندازد. در مقابل، چین اعلام کرد که اجرای برخی محدودیت‌های صادرات مواد نادر خاکی را به‌مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آورد و خرید سویا از ایالات متحده را از سر خواهد گرفت. همچنین وعده داد که جلوگیری از ارسال مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل را شدت ببخشد.
شان استاین، رئیس شورای تجارت آمریکا–چین، گفت شرکت‌ها این توافق را «گامی بسیار مثبت» می‌دانند که مقداری قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری به روابط آمریکا و چین بازمی‌گرداند. با این حال، او نیز تأیید کرد که این توافق ممکن است انگیزه شرکت‌ها برای یافتن جایگزین‌های چین را کاهش دهد.
او گفت بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که «در هیچ جای دیگری نمی‌توان اکوسیستم تولیدی و بهره‌وری هزینه‌ای چین را بازتولید کرد.» به گفته او، بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تعرفه‌ها در سایر بازارها موجب شده شرکت‌ها در گسترش شبکه‌های تأمین خارج از چین «دو برابر محتاط‌تر» شوند. استاین افزود: «در ابتدای دولت ترامپ، کاملاً روشن بود که فشار زیادی برای واداشتن شرکت‌ها به انتقال زنجیره تأمین از چین وجود خواهد داشت. اما در حال حاضر، این فشار عملاً محقق نشده است.»
اعداد و جزئیات تعرفه‌ها
بر اساس توافق هفته گذشته، ترامپ تا اینجا در سال جاری ۲۰ درصد تعرفه بر تمام واردات چینی اضافه کرده است. این رقم شامل ۱۰ درصد تعرفه مرتبط با فنتانیل و ۱۰ درصد دیگر برای کاهش سرعت ورود کالاهای چینی به بازار آمریکا می‌شود. بخشی از واردات چینی همچنان مشمول تعرفه‌های ۷.۵ تا ۲۵ درصدی است که از جنگ تجاری دوره اول ترامپ باقی مانده است.
کالاهای چینی همچنین تحت تأثیر تعرفه‌های جهانی دولت ترامپ بر صنایع خودروسازی، فولاد و آلومینیوم، و نیز تعرفه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار دارند؛ افزون بر آن، کالاهای چینی از معافیت‌های تعرفه‌ای کمتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. با اینکه تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی بالاست، تعرفه‌های آمریکا بر برخی کالاهای کشورهای دیگر گاهی مشابه یا حتی بالاترند، آن هم به دلایلی که چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسند.
برای مثال، ترامپ تعرفه‌ی ۱۰ درصدی موسوم به «reciprocal» (متقابل) را بر صادرات بریتانیا و استرالیا وضع کرده است. همان نرخی که اکنون برای چین نیز اعمال می‌شود. دولت اعلام کرده که این تعرفه برای جبران کسری تراز تجاری آمریکا است، اما واقعیت این است که آمریکا با هر دو کشور بریتانیا و استرالیا مازاد تجاری دارد، در حالی که در سال گذشته با چین نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار کسری تجاری در کالاها ثبت کرده است.
ایالات متحده همچنین با برزیل مازاد تجاری دارد. با این حال، ترامپ در بحبوحه تنش‌های سیاسی، تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از برزیل و هند وضع کرده است، در مورد برزیل به‌دلیل نحوه رفتار این کشور با رئیس‌جمهور پیشین خود، و در مورد هند به‌دلیل امتناع دهلی‌نو از دادن اعتبار به ترامپ برای نقشش در آشتی با پاکستان. ترامپ همچنین تعرفه‌ای ۳۹ درصدی بر سوئیس اعمال کرده است، با این استدلال که این کشور مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارد، در حالی که بخش عمده‌ای از تجارت اخیر میان دو کشور مربوط به طلاهای سرمایه‌گذاری‌شده است که سرمایه‌گذاران برای محافظت در برابر تعرفه‌ها وارد آمریکا کرده‌اند.
کانادا، نزدیک‌ترین متحد آمریکا، نیز با تعرفه‌ای ۳۵ درصدی مواجه شده است؛ بخشی از آن به ادعای ترامپ بازمی‌گردد که گفته کانادا منبع قابل توجهی از صادرات فنتانیل در آمریکا است. هرچند در عمل، بسیاری از کالاهای کانادایی از طریق توافقنامه ایالات متحده–مکزیک–کانادا (USMCA) از پرداخت این تعرفه معاف هستند، اما نرخ اسمی همچنان بسیار بالاتر از تعرفه ۱۰ درصدی فنتانیل چین است، در حالی که بخش عمده فنتانیل وارداتی به آمریکا از چین می‌آید، نه از کانادا.
کشورهای جنوب شرق آسیا، جایی که بسیاری از شرکت‌ها پس از خروج از چین کارخانه‌های خود را در آنجا تأسیس کرده‌اند، اکنون معمولاً با تعرفه‌ای متقابل بین ۱۹ تا ۲۰ درصد مواجه‌اند، تقریباً برابر یا اندکی کمتر از نرخ پایه تعرفه بر چین. اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند که کشورهایی مانند ویتنام و کامبوج ممکن است به‌شدت از طرح دولت برای اعمال مالیات اضافی بر کالاهایی که بخشی از مواد اولیه‌شان چینی است آسیب ببینند.
طیفی از استراتژی‌ها
برای بسیاری از شرکت‌هایی که سال‌ها صرف برنامه‌ریزی برای خروج از چین کرده‌اند، کاهش کلی ۱۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی به‌اندازه‌ای نیست که منجر به تغییرات راهبردی فوری شود. این شرکت‌ها همچنان نگران‌اند که آتش‌بس تجاری میان آمریکا و چین ممکن است دوباره مثل گذشته فروبپاشد.
کمرون جانسون، مشاور زنجیره تأمین در شانگهای، می‌گوید: «کاهش ده‌درصدی، عددی نیست که معادله را تغییر دهد. بسیاری از مشتریان من هنوز منتظرند ببینند سال آینده، زمانی که ترامپ دوباره در چین با شی دیدار می‌کند، اوضاع چگونه پیش می‌رود.» او اضافه کرد: «کمی تردید وجود دارد که آیا این توافق پابرجا می‌ماند یا نه. هیچ‌کس کارخانه‌اش را فقط برای شش ماه و به‌خاطر یک کاهش ده‌درصدی جابه‌جا نمی‌کند.»
شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ‌تر، توانسته‌اند با تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود از طریق همکاری با کارخانه‌هایی در کشورهای همسایه مانند ویتنام، یا تأسیس کارخانه‌های خودشان در خارج از چین، نوسانات روابط آمریکا–چین را بهتر تحمل کنند. در سراسر جنوب ویتنام، به‌ویژه در هوشی‌مین سیتی، ده‌ها پارک صنعتی عظیم جدید در پاسخ به افزایش تقاضا برای جایگزینی چین در حال رشد هستند. آدام سیتکاف، مدیر اتاق بازرگانی آمریکا در هانوی، می‌گوید: «فکر نمی‌کنم شرکت‌ها دوباره از ویتنام، هند یا کشورهای دیگر برگردند به چین. عدد بزرگ‌تر اهمیت دارد، نه کاهش کوچک فعلی.»
اما بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر منابع لازم برای تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود را ندارند. آتش‌بس میان ترامپ و شی تا حدی نفس راحتی برای شرکت‌هایی است که کوچک‌ترند و توان مذاکره برای کارخانه‌های جدید در کشورهای دیگر را ندارند و به کارخانه‌های چینی برای تولیدهای فنی و پیچیده وابسته‌اند. پاتریک سونگ، مدیر شرکت الیترا در پورتلند ایالت اورگن که به شرکت‌های آمریکایی در یافتن تولیدکنندگان آسیایی کمک می‌کند می‌گوید: «این لحظه‌ای عجیب برای جشن گرفتن است.» او با اشاره به توافق اخیر برای کاهش تعرفه‌ها بر واردات چین افزود: «ده درصد عدد کوچکی نیست؛ عملاً باعث شده چین برای همه مشتریان ما ده درصد ارزان‌تر شود.»
منبع: اکوایران
ثبت دیدگاه