نظم بین‌المللی لیبرال در حال فروپاشی است و حامیان فراآتلانتیکی آن در سوگ این پایان‌اند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیاری این واقعیت را انکار می‌کردند، اما اکنون دیگر کمتر کسی در این تردید دارد. برخی خشمگین‌اند و مقصر را شناسایی کرده‌اند، معمولاً دونالد ترامپ که به زعم آنان بی‌جهت چیزی را ویران می‌کند که برایشان ارزشمند بوده، و اکنون وعده داده‌اند برای تقویت نهادهای جهانی گام بردارند. برای نمونه، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در ماه مارس اعلام کرد: «دوران سختی آغاز شده که در آن باید بیش از همیشه از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد و اقتدار قانون در برابر قدرت زورمندان دفاع کنیم.»
خی دیگر، از جمله مارک روته، دبیرکل ناتو، و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امیدوارند که بتوانند از طریق چانه‌زنی، از جمله با زانو زدن در برابر کاخ سفید و ستایش ترامپ، ایالات متحده را ترغیب کنند تا دوباره در اتحادهای تاریخی خود سرمایه‌گذاری کند و از اصول کلیدی‌ای چون حاکمیت ارضی دفاع کند. گروهی دیگر هم با پذیرش فروپاشی این نظم دچار ناامیدی‌اند اما تصوری از آینده جایگزین ندارند.
کمتر کسی از این سوگواران واقعاً آماده پذیرش مرگ این نظم است، اما باید آماده شوند. امید به بازگشت نظم نه‌تنها ساده‌لوحانه، بلکه زیان‌بار است. تمام این واکنش‌ها، ریشه اصلی بحران نظم لیبرال را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند و در نتیجه، درمان نادرستی نیز پیشنهاد می‌کنند. مجله فارن پالیسی در یادداشتی مفصل به کالبدشکافی نظم مرده تحت رهبری آمریکا پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در 3 بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن را می خوانید:
بحران نظم بین‌المللی لیبرال
بحران نظم بین‌المللی لیبرال را نمی‌توان صرفاً به پای سیاست‌ورزی نیهیلیستی خاص ترامپ نوشت، یا به چرخش نئولیبرالی تند آن در دهه ۱۹۹۰، یا حتی به قدرت‌گیری بازیگران بازنگر و غیرلیبرالی چون چین و روسیه نسبت داد. بی‌تردید این عوامل نقش داشته‌اند، اما در نهایت نظمی که بسیاری بزرگ‌ترین نقطه قوت آن را پیوندش با اصول لیبرال می‌دانستند، از جمله نهادها، هنجارها و قواعد مبتنی بر این اصول، در واقع همین‌جا دچار ضعف بود. حامیان نظم گمان می‌کردند که با ارائه منافع عمومی مورد پذیرش همگان، ایجاد نهادهای فراگیر و تعهد به حاکمیت قانون، این نظم دوام و تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت.
اما پیامد ناخواسته این بود که نظمی سخت و انعطاف‌ناپذیر ایجاد شد که همین امر نیروهای مخالف آن را جسورتر کرد. به‌گونه‌ای متناقض، اگر قرار باشد یک نظم بین‌المللی چندجانبه و همکاری‌محور که صلح و شکوفایی را تسهیل می‌کند و امکان بالندگی دموکراسی‌های لیبرال را فراهم می‌سازد، احیا شود، ساختار و فرایندهای آن نباید به شکلی خشک و سخت‌گیرانه به اصول لیبرال گره خورده باشند. در عوض، این نظم باید در قالبی واقع‌گرایانه‌تر و متکثرتر احیا شود؛ نظمی که به‌جای پافشاری بر تشریفات لیبرالی، فضای بیشتری برای رقابت و کشاکش سیاسی فراهم آورد.
داستان‌های طول و دراز
روایت‌های متعددی درباره فروپاشی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم وجود دارد، اما اغلب آن‌ها از یک نقطه‌ی مشترک آغاز می‌شوند و فصل‌های ابتدایی‌شان با یکدیگر همپوشانی دارند. در اواخر دهه ۱۹۴۰، رهبران غربی به‌راستی مصمم بودند که از تکرار اشتباهات خودخواهانه و کوته‌بینانه‌ای که به ظهور فاشیسم و وقوع جنگ جهانی دوم منجر شده بود، جلوگیری کنند. به رهبری ایالات متحده، نهادهایی چون سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را بنیان نهادند تا از مرزهای کشورها محافظت کنند، جریان آزادتر کالا، سرمایه و ایده‌ها را تشویق کنند، توسعه اقتصادی و ثبات پولی را ارتقا دهند و با کمونیسم و دیگر نیروهای سیاسی غیرلیبرال مقابله نمایند. این هنجارها و نهادها نظمی بین‌المللی ایجاد کردند که رفتار مشروع دولت‌ها را بر اساس تعهدات لیبرال تعریف می‌کرد.
برای مدت زمانی، نظم بین‌المللی پس از جنگ به‌ویژه در غرب تا حد زیادی موفق بود و رهبر پذیرفته‌شده آن، ایالات متحده، هژمونی به نسبت خیرخواهانه‌ای داشت. اما از این نقطه، روایت‌ها از هم جدا می‌شوند.
در یک روایت، سقوط این نظم ریشه در ریاکاری پنهان و ساختاری آن دارد. بر اساس این دیدگاه، نظم بین‌المللی هرگز آن منافع عمومی‌ای را که وعده داده بود، فراهم نکرد، چرا که ایالات متحده و دیگر بازیگران قدرتمند، این نظم را طوری طراحی کرده بودند که خودشان بتوانند سهم نامتناسبی از منافع آن را تصاحب کنند. آنان هرگز اجازه ندادند که جریان تجارت، سرمایه‌گذاری، ایده‌ها و مردم به‌راستی آزاد باشد، زیرا از جهانی با برابری واقعی بیم داشتند. در نتیجه، کشورهای پیرامونی همواره در حال دویدن بودند، اما هیچ‌گاه به بازیگران اصلی نمی‌رسیدند. راه‌حل این دیدگاه حذف کامل قدرت و امتیاز از نظم بین‌المللی بود تا این نظم سرانجام به آرمان‌های لیبرال ادعایی‌اش وفادار بماند.
روایت دوم، که ماهیتی تراژیک‌تر دارد، زوال این نظم را به غرور پیروزمندانه پس از جنگ سرد نسبت می‌دهد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قدرت مفرطی که ایالات متحده و متحدانش در اختیار داشتند، این امکان را به آن‌ها داد تا بکوشند جهان را مطابق «آزادی تحت حاکمیت قانون» که رویای دیرینه‌اشان بود، بسازند. آن‌ها با سرعتی زیاد استانداردهای بیش‌ازحد بالایی از حکمرانی لیبرال را در حوزه‌های سیاست‌گذاری متعدد تحمیل کردند. آنان اختیار تصمیم‌گیری را به مجموعه‌ای رو به گسترش از بوروکراسی‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی واگذار کردند که فاقد مشروعیت ناشی از انتخابات دموکراتیک بودند و در نگاه عموم، و اغلب در واقعیت، نهادهایی دورافتاده و غیرپاسخ‌گو محسوب می‌شدند. راه‌حل این روایت: بازگشت به نظمی شبیه به آنچه در دهه‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم برقرار بود؛ زمانی که شبکه نهادهای بین‌المللی کم‌تراکم‌تر بود و این نهادها با مداخله غیرمستقیم فعالیت می‌کردند.
روایت سوم نظم بین‌المللی را قربانی خرابکاری می‌داند. در این روایت، پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدانش برخی کشورهای غیرلیبرال مانند چین و روسیه را به‌صورت گزینشی وارد نهادهای نظم بین‌المللی کردند، به امید آن‌که مشارکت در این نظم، این کشورها را به سوی لیبرالیسم سوق دهد. اما این راهبرد تعامل شکست خورد. صعود چین و بازگشت روسیه، نظم موجود را از درون تضعیف کرد. در همین حال، هرچه نظم بین‌المللی بیشتر در تولید رفاه موفق شد، واکنش‌های منفی بیشتری را از سوی مردمانی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برانگیخت؛ مردمانی که باور داشتند «ظهور دیگران» (به تعبیر فرید زکریا، روزنامه‌نگار معروف) به قیمت افول آن‌ها تمام شده است. راه‌حل این روایت: بیرون‌انداختن دولت‌هایی بود که به اصول لیبرال باور ندارند.
آنچه هر سه روایت را به هم پیوند می‌دهد، اشتیاقی نوستالژیک برای بازگشت به دورانی است که نظم بین‌المللی کارآمد به نظر می‌رسید.
این روایت‌ها در واقع نوعی سفر به گذشته را ترسیم می‌کنند؛ بازگشت به پیش از زمانی که همه‌چیز از مسیر خارج شد. اما هر سه روایت در نهایت ناکام می‌مانند، زیرا درک نمی‌کنند که مرگ این نظم، از پیش رقم خورده بود. بیماری‌ای که سرانجام موجب فروپاشی نظم بین‌المللی پساجنگ شد، در ژن لیبرال آن نهفته بود.
اصول اولیه
قدرت آمریکا، نظم بین‌المللی‌ای را که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، ساخت و حفظ کرد. اما این گفتمان لیبرال بود که هدف این نظم را تعریف کرد، بنیان طراحی آن را شکل داد و به آن مشروعیت بخشید. مدافعان این نظم معتقد بودند که یک نظم بین‌المللی، منافع جهانی‌ای را که همه انسان‌های عقل‌گرا خواهان آن‌اند، پیش خواهد برد. چون همه انسان‌ها مشتاق آزادی برای پیگیری منافع خود آن‌گونه که صلاح می‌دانند هستند، این نظم باید موانع اقتصادی و سیاسی بر سر راه آن آزادی را از میان بردارد.
بنیان‌گذاران و حامیان این نظم همچنین استدلال می‌کردند که وجود نهادهای آن ضروری است، چرا که منافع عمومی‌ای که این نهادها تأمین می‌کنند در غیر این صورت نایاب خواهند بود. بر اساس اصول فردگرایانه لیبرال، این دیدگاه وجود داشت که حتی اگر همگان خواهان منافع عمومی‌ای مانند امنیت جمعی و تجارت آزاد باشند، ترجیح می‌دهند هزینه تأمین این کالاها را دیگران بپردازند. این دقیقاً درسی بود که از سیاست بین‌المللی در دوران میان‌دو‌جنگ به‌دست آمده بود، زمانی که سیاست‌های تجاری «همسایه‌ات را فقیر کن» به حمایتی نابخردانه و مخرب منجر شد، و منافع کوته‌نگرانه فردی، جامعه ملل را از درون متلاشی کرد.
سرانجام، نظم بین‌المللی پساجنگ، قرار بود همچون قانون اساسی لیبرال کشورها، با توسل به حاکمیت قانون، سیاست قدرت را مهار کند.
نهادهای این نظم باید شفاف و قواعد آن الزام‌آور می‌بودند، حتی برای کشورهایی که خود این قواعد را نوشته بودند. تصمیم‌گیری و اجرای قوانین می‌بایست از اعمال قدرت بی‌پرده کشورها مصون می‌ماند. به گفته‌ی مورخ مارک مازوئر، نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، رؤیای ایجاد «منطقه‌ای عاری از سیاست» را در سر می‌پروراند.
اما لیبرالیسمِ این نظم، خود عامل سقوط آن شد. این استدلال‌ها که ریشه در مبانی لیبرال داشتند و در زبان لیبرال بیان می‌شدند، در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری سر برآوردند.
هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در سال ۱۹۴۹ اعلام کرد که رژیم تجاری بین‌المللی مبتنی بر قواعد، به معنای آن خواهد بود که «همه کشورها، از جمله کشور ما، از یک برنامه سازنده برای استفاده بهتر از منابع انسانی و طبیعی جهان بهره‌مند خواهند شد.»
سازمان‌های امنیت جمعی مانند سازمان ملل متحد و ناتو نیز بر پایه همین دیدگاه بنیان نهاده شدند – بر این اصل جهانی که همان‌طور که کارلو اسفورزا، وزیر خارجه وقت ایتالیا، در مراسم امضای پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ گفت: «اگر همسایگان در مسیری امن به سوی اهداف رفاه و امنیت گام برندارند هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند در رفاه و صلح خود احساس امنیت کند.»
نخست‌وزیر بلژیک، پل-آنری اسپاک، نیز با استناد به همین اصول اظهار داشت که چون ناتو به خیر همگان خدمت می‌کند، بنابراین «همه مردم جهان حق دارند از تشکیل آن خوشحال باشند.»
یک نسل بعد، در متن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در سال ۱۹۶۸ آمده بود که هدف آن، پیشگیری از «ویرانی‌ای است که یک جنگ هسته‌ای بر تمام بشریت تحمیل خواهد کرد.»
گرچه این پیمان، نابرابری بین دارندگان و نادارندگان سلاح هسته‌ای را رسمی کرد، اما ادعا می‌شد که از مشروعیت برخوردار است – زیرا قواعد آن با رضایت آزادانه کشورهای امضاکننده پذیرفته شده بود و قرار بود توسط تکنوکرات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به‌طور بی‌طرفانه اجرا شود.
لیندون جانسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، هنگام امضای این پیمان اطمینان داد که:
«ایالات متحده از هیچ کشوری نمی‌خواهد هیچ نظارتی را بپذیرد که خود ما حاضر به پذیرش آن نباشیم.» بسیاری از این ادعاها آرمان‌گرایانه بودند و برخی نیز ریاکارانه.
امپراتوری‌ها – چه لیبرال و چه کمونیستی – بخش‌های گسترده‌ای از جهان را تحت سلطه داشتند؛ فقر گسترده و نابرابری، وعده‌ی رفاه اقتصادی برای همه را به چالش می‌کشید؛ و معافیت‌هایی حمایت‌گرایانه در نظام تجاری نوظهور گنجانده شده بود. در مواردی، معماران انگلیسی-آمریکایی نظم پساجنگ، حتی در حالی که در ظاهر به حقوق لیبرال پایبند بودند، عملاً از منطق سیاست قدرت پیروی می‌کردند.
اما خطاست اگر زبان لیبرال که به نظم بین‌المللی مشروعیت می‌داد را صرفاً یک لفاظی بدانیم. اصول لیبرال نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی واکنش مدافعان نظم به مطالبات اصلاح‌طلبانه داشتند – و در نهایت، همین اصول باعث تضعیف توانایی نظم برای سازگاری با دگرگونی‌های ژرف در سیاست جهانی شدند.
لیبرالیسم نظم بین‌المللی، به نابودی‌اش انجامید.
وابستگی به مسیر
تمام نظم‌های بین‌المللی با چالش مواجه‌اند؛ حتی فراگیرترین نظم‌ها نیز هزینه‌ها و منافع را به‌طور نابرابر توزیع می‌کنند. در دهه ۱۹۷۰، منتقدانی از آنچه آن زمان «جهان سوم» خوانده می‌شد، نظام تجاری جهانی را به نفع کشورهای ثروتمند متمایل می‌دیدند و خواستار چیزی شدند که آن را نظم نوین اقتصادی بین‌المللی می‌نامیدند. هدف از این پیشنهاد، مقابله با نابرابری اقتصادی از طریق بهبود شرایط مبادلات تجاری، فراهم آوردن دسترسی بیشتر کشورهای فقیر به بازارهای کشورهای غنی، و ترویج کمک‌های توسعه‌ای و انتقال فناوری بود.
در دوره‌ای بعد، با تبدیل شدن چین به یک قدرت اقتصادی، این کشور خواهان نفوذ و سهم بیشتری در سازمان تجارت جهانی (WTO) شد. در سال‌های اخیر، رهبران هند این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا با وجود رشد چشمگیر اقتصاد کشورشان، هنوز جایگاهی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل نیافته‌اند. پس از آن‌که جهانی‌سازی منجر به انتقال مشاغل صنعتی از اقتصادهای توسعه‌یافته به کشورهای دیگر شد، پوپولیست‌ها در این کشورها وعده دادند که با به‌کارگیری قدرت دولت، بازارها را مهار خواهند کرد.
اما نظم بین‌المللی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم قرار بود از توانایی منحصربه‌فردی برای هدایت این‌گونه نارضایتی‌ها به‌سمت اصلاحات در چارچوب نظم موجود برخوردار باشد – اصلاحاتی که نه‌تنها اصول نظم را حفظ می‌کردند، بلکه ساختار بنیادین آن را نیز تقویت می‌نمودند.
از آن‌جا که نظم بین‌المللی منافع عمومی را فراهم می‌کرد، انتظار می‌رفت که همه کشورها در بقای آن ذی‌نفع باشند. چون نهادهای آن برای همگان باز بودند، همه می‌توانستند شکایات خود را مطرح کنند و از طریق فرایندهای موجود، خواهان جبران شوند. به بیان دیگر، قرار بود نارضایتی‌ها قابل مهار باشند و انقلاب ضروری نباشد.
منبع: اکوایران
ثبت دیدگاه