راهبرد تازه امنیت ملی که دولت ترامپ منتشر کرده، به صراحت اولویتهای واشنگتن را تنگتر و تمرکز را به «منافع اساسی و حیاتی» آمریکا محدود میکند و از اروپا میخواهد سهم بیشتری در هزینهها و مسئولیتهای امنیتی بپذیرد.
این سند ضمن تاکید بر توانمندسازی صنعتی، انرژی و فناوری آمریکا، از شیوهای مبتنی بر «بارگذاری دوباره» (burden-sharing/ burden-shifting) سخن میگوید که شنیدهشدن تعهدات گذشته را مشروط یا مشکوک میسازد؛ تحلیلگران برجسته این تغییر جهت را نوآرایی در اولویتبندی و نشانهای از «فقدان قطعیت و نوسان» در تعهدات آمریکا توصیف کردهاند.
از همینرو اروپا به این سیگنالهای واشنگتن با واکنشی عملگرا پاسخ میدهد: نه دنبال «قطع کامل» روابط فراآتلانتیکی، که ساختن معماری امنیتیای است که بتواند هم بهصورت مستقل عمل و هم در «کنار» ایالات متحده همکاریهای کاربردی و منافع مشترک را دنبال کند.
اندیشکدهها و ناظران میگویند این روند به تقویت قابلیتهای دفاعی اروپایی، سرمایهگذاری در زنجیرههای تامین بومی و ایجاد ائتلافها و کنسرسیومهای عملیاتی بهجای اتکای صرف به ضمانتهای واشنگتن منجر میشود؛ گفتمانی که از سوی پایتختهای اروپایی بهویژه برای کشورهایی که مرزهای جبهه شرقی دارند، با فوریت دنبال شده است.
بنابراین، خوانش مجموعی از اسناد رسمی و واکنش رسانهها و اندیشکدههای غربی این است که سند جدید امنیت ملی آمریکا یک محرک عملی برای «معماری امنیتی مستقلتر اروپاست»؛ معماری که نه بهدنبال قطع رابطه با واشنگتن که بهدنبال توانمندسازی اروپا برای عمل مشترک و همپای آمریکا در شرایطی از همکاری مشروط و هِجینگ است. (Hedging در ادبیات سیاست خارجی و امنیت بینالملل به راهبردی گفته میشود که در آن یک کشور یا بازیگر سیاسی، بهجای انتخاب قاطع میان دو گزینهٔ متضاد مثلاً همپیمانی کامل یا تقابل آشکار، همزمان چند مسیر موازی را دنبال میکند تا ریسکها را کاهش دهد و دستِ مانور خود را حفظ کند)
در این زمینه، اندیشکده «شورای آتلانتیک»، تحولات اخیر در سیاست امنیتی ایالات متحده، بهویژه انتشار راهبرد جدید امنیت ملی را نقطه عطفی در روابط فراآتلانتیکی میداند که نشان میدهد ایالات متحده دیگر نگاه پیشین خود را نسبت به اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک (ناتو) ندارد و برداشتش از تهدیدها با متحدان اروپایی مشترک نیست.
این اتاق فکر آمریکایی میافزاید: در چنین شرایطی، اروپا با این چالشی اساسی روبهروست که چگونه میتواند ضمن حفظ همکاری با ایالات متحده، توان دفاعی مستقل خود را تقویت کرده و نقش فعالتری در تأمین امنیت قاره سبز ایفا کند.
طبق این تحلیل، رهبران اروپایی بهتر است بهجای شکوه از رویکرد غیرمتعهدانه ایالات متحده نسبت به رابطه فراآتلانتیکی، باید بر راهبرد امنیتی خود درباره تقسیم و جابهجایی مسئولیتها تمرکز کنند. کشورهای اروپایی باید برای توسعه یک معماری امنیتی جدید تلاش کنند که امکان اقدام جسورانه و قاطع اروپایی را فراهم آورد. این معماری باید بر الگوهای ائتلافی و کنسرسیومگونه برای تصمیمگیری، اقدام و توسعه قابلیتها استوار باشد.
گزارش تصریح دارد: اروپا همچنین باید گذشته از چشماندازهای کوتاهمدت برای عضویت کییف در ناتو یا اتحادیه اروپا، همچنان نقش محوری اوکراین را در معماری امنیتی بلندمدت اروپا برنامهریزی کند.
در سالهای اخیر، نشانههای مهمی از حرکت اروپا بهسوی پذیرش سهم بیشتر در بازدارندگی متعارف دیده شده است. پس از آغاز جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی سرمایهگذاریهای بیسابقهای در حوزه نظامی انجام دادهاند و بر دفاع سرزمینی متمرکز شدهاند. در جناح شرقی ناتو، حضور نظامی از چند گروه رزمی محدود به شبکهای گستردهتر از نیروهای زمینی تقویتشده گسترش یافته است که از شمال تا جنوب اروپا را در بر میگیرد که نشاندهنده تحقق عملی مفهوم «تقسیم بار» در چارچوب ناتو است.
پیوستن کشورهای شمال اروپا به این ائتلاف نظامی نیز موجب تغییرات ژئوپلیتیکی قابلتوجهی شده است. با این تحول، ناتو اکنون قادر است بهصورت یکپارچه از دریای بالتیک تا دریای سیاه عمل کند. این یکپارچگی، موقعیت جغرافیایی روسیه را در جناح شرقی پیچیدهتر کرده و دست اروپا را برای انجام فعالیتهای نظامی گستردهتر و هماهنگتر باز گذاشته است.
به نوشته این اندیشکده آمریکایی، «حتی خارج از چارچوبهای ناتو، کشورهای اروپایی و بریتانیا در حال ایجاد چالشهای جدیدی برای روسیه هستند. اروپاییها به فشار برای تحریمها ادامه میدهند و بر مقابله با «ناوگان سایه» روسیه از نفتکشها تمرکز کردهاند. برای نمونه، در ماه اکتبر، نیروهای فرانسوی در چارچوب تلاشی گستردهتر برای مختل کردن توانایی روسیه در کسب آنچه درآمدهای غیرقانونی نامیدند، وارد یک نفتکش ناوگان سایه روسیه شدند.
همچنین توافقهای دفاعی جدید میان چند کشور اروپایی، تعهد به دفاع متقابل را تقویت کرده است؛ تعهدی که تا امروز، خارج از بازدارندگی گسترده ایالات متحده، به صورت عمده در حوزه مدیریت بحران ناتو وجود داشته است.
نقش اروپا در عملیاتهای جدید ناتو نیز پررنگتر شده است. بسیاری از مأموریتهای اخیر _از حفاظت از زیرساختهای حیاتی تا پاسخ به نفوذهای هوایی_ بهشدت به توانمندیها و ابتکارات اروپایی متکی هستند. این امر نشان میدهد که کشورهای اروپایی نهتنها قادر به تصمیمگیری مشترک هستند، بلکه میتوانند وضعیتهای امنیتی پیچیده را بهطور عملیاتی مدیریت کنند.
در گام بعدی، اروپا باید توان خود را برای اقدام جسورانه و قاطع تقویت کند. نخستین گام در این مسیر آن است که کشورهای دموکراتیک اروپایی به تعهدات خود برای افزایش هزینههای دفاعی عمل کنند. هدف جدید ناتو مبنی بر اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به هزینههای دفاعی، در کنار برنامه «آمادگی ۲۰۳۰»، به رهبران اروپایی آزادی عمل مالی و سیاسی برای افزایش بودجههای دفاعی میدهد. این کار با توجه به رشد اقتصادی اندک و قدرت احزاب پوپولیست مخالف در سراسر اروپا آسان نخواهد بود، اما تهدید روسیهای تجدیدنظرطلب، افزایش هزینههای دفاعی را حتی لازمتر میکند.
کارشناسان شورای آتلانتیک اعتقاد دارند: در سطح چندجانبه، اگر اروپا قرار است ابتکار پیشنهادهایی را برای خود و به دست خود به عهده گیرد، کشورهای اروپایی باید قالبهای تصمیمگیری کوچکتر از ناتو و اتحادیه اروپا را در اولویت قرار دهند. این موضوع درباره اوکراین صادق است، زیرا آینده نیروهای مسلح کییف سنگبنای معماری امنیتی جدید اروپا خواهد بود.
هرچند اکنون «ائتلاف موافقان» در میانه مذاکرات آتشبسِ ناامیدکننده متوقف مانده است، اما این ابتکار به اروپاییها اجازه میدهد شکل ادغام احتمالی اوکراین را در معماری آتی امنیتی اروپا ترسیم کنند. ائتلاف فوق اعلام کرده است که پس از آتشبس هم از اوکراین حمایت خواهد کرد؛ از جمله در بازسازی نیروهای زمینی اوکراین، تأمین امنیت آسمان اوکراین و تضمین دسترسی ایمن و مطمئن برای کشتیهایی که از بنادر اوکراین عبور میکنند.
با توجه به نبود شفافیت ایالات متحده درباره تضمینهای امنیتی برای اوکراین یا حمایت از عضویت آینده کییف در ناتو، این ساختار همچنان بهترین الگو برای حمایت از اوکراین در آینده باقی میماند.
طبق این تحلیل، کشورهای اروپایی برای تقویت پایه صنعتی دفاعی قاره، باید رویکرد کنسرسیومی را در پیش گیرند که هدف آن توسعه و تدارک مشترک تجهیزات و فناوریهای نظامیِ مکمل ناتو باشد. این رویکرد برای تأمین سریع منابع و پر کردن خلأهایی که ممکن است در سالهای آینده با خروج قابلیتهای ایالات متحده ایجاد شود، حیاتی خواهد بود.
برای آنکه این کنسرسیومهای متمرکز بر قابلیتها به ظرفیت کامل خود برسند، اروپاییها باید منابع مالی را از طریق اتحادیه اروپا تجمیع کنند و از «آژانس دفاعی اروپا» برای تأمین مالی و هماهنگی بهتر بهره ببرند. چندین پروژه همچون برنامههای ماهوارهای برای اطلاعات یا مشاهده، افزایش تولید مشترک موشک به نزدیکی بیشتر کمک میکند.
شورای آتلانتیک در زمینه بازتنظیم روابط با ایالات متحده به ویژه پذیرش واقعیتهای جدید آورده است: در این چشمانداز راهبردی جدید، آینده روابط فراآتلانتیکی بر این استوار خواهد بود که اروپا در جهت کسب توانایی دفاع از خود حرکت کند، در حالی که همزمان فضایی برای پیشبرد پیشنهادها با ایالات متحده—هر جا که برای هر دو سوی آتلانتیک سودمند است—ایجاد کند. با جابهجایی و اولویتبندی دوباره ایالات متحده، اقدام بیشتر اروپایی به معنای همکاری کمتر با واشنگتن نیست. این معماری امنیتی جدید همچنین به ایالات متحده اجازه میدهد نقاط گفتوگو درباره مسائل مشخص را بهتر شناسایی و چالشهای دوران جنگ سرد را رفع کند؛ بهویژه آنکه راهبرد امنیت ملی جدید از ایالات متحده میخواهد «یک شبکه تقسیم بار» را سازماندهی کند.
در مجموع به اعتقاد نویسندگان این تحلیل، اولویتهای ایالات متحده، صرفنظر از تهدیدهای امنیتی که روسیه یا چین ممکن است ایجاد کنند، خارج از صحنه اروپا قرار دارد. افزون بر این، اروپا شفافیت راهبردی را از دولت ترامپ که رویکردی موقعیتمحور و معاملاتی به معضلات امنیتی دارد، دریافت نخواهد کرد. در مقابل، اروپا باید در پیشبرد یک معماری امنیتی جدید جسور باشد؛ معماریای که توان تقویت دفاع اروپا و بازتنظیم رابطه فراآتلانتیکی را به شکلی بهتر دارد.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه