اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی با عنوان «اسنپ‌بک» همگرایی ایران و روسیه را تعمیق می‌کند، نوشت: تنش‌های هسته‌ای میان ایران و غرب، با بازگرداندن تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد علیه تهران در ماه سپتامبر، به‌طور چشمگیری شدت یافت. این تحول در پی اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در فعال‌سازی سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (Snapback) در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک ماه پیش‌تر رخ داد.
در نتیجه، شراکت ایران با روسیه که بازاعمال این تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند، احتمالا بیش از پیش تقویت خواهد شد. انتظار می‌رود این روند چرخش راهبردی تهران به سوی شرق را شتاب دهد؛ چرخشی که پس از خروج دولت نخست دونالد ترامپ از برجام در مه ۲۰۱۸ آغاز شد.
با وجود بی‌اعتمادی‌های دیرپا، ایران و روسیه بازیگرانی به‌شدت عمل‌گرا هستند. تا زمانی که غرب به سیاست‌های انزواگرایانه خود ادامه دهد، تعمیق همکاری اقتصادی میان تهران و مسکو نتیجه‌ای منطقی خواهد بود. ایران و روسیه که در مخالفت با نفوذ آمریکا اشتراک منافع دارند، در آستانه گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه خود قرار گرفته‌اند.
موضع در حال تحول روسیه درباره «اسنپ‌بک»
نکته جالب آن است که روسیه در جریان مذاکراتی که به تصویب برجام در سال ۲۰۱۵ انجامید، خود پیشنهاددهنده سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود. در آن زمان، مسکو این بند را راه‌حلی عملی برای بن‌بست‌های احتمالی دیپلماتیک می‌دانست؛ سازوکاری خودکار و غیرقابل وتو که در صورت نقض توافق از سوی ایران، تحریم‌ها را دوباره برقرار می‌کرد. از دید روسیه، این طراحی تضمینی برای قابلیت اجرایی برجام و حفظ اجماع قدرت‌های بزرگ بود.
اما امروز، روسیه با فعال‌سازی این سازوکار مخالفت می‌کند. پس از آغاز روند «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت، مسکو این اقدام را از نظر حقوقی «معیوب» خواند و استدلال کرد که خود اروپایی‌ها با نقض برجام، صلاحیت حقوقی لازم برای فعال‌سازی چنین مکانیزمی را از دست داده‌اند. روسیه همچنین تhکید کرد که بازاعمال تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ هیچ الزام حقوقی بین‌المللی ندارد، هرچند سه کشور اروپایی مدعی «حق روشن و غیرقابل تردید» خود در این زمینه بودند.
در سال ۲۰۲۰ نیز، هنگامی که دولت ترامپ کوشید به‌طور یکجانبه «اسنپ‌بک» را فعال کند، روسیه و چین به‌طور مشترک با آن مخالفت و استدلال کردند که خروج آمریکا از برجام، هرگونه مبنای حقوقی برای چنین اقدامی را از بین برده است. برای تقویت استدلال خود در چارچوب حقوق بین‌الملل، مسکو و پکن به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئن ۱۹۷۱ درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا استناد کردند و آن را به موضوع تحریم تسلیحاتی ایران و سازوکار «اسنپ‌بک» تعمیم دادند. بر اساس این نظر مشورتی، طرفی که از تعهدات خود در یک توافق سر باز می‌زند، نمی‌تواند همزمان از حقوق ناشی از آن توافق بهره‌مند شود.
مسکو با اعلام رسمی اینکه بازاعمال تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه ایران را به رسمیت نخواهد شناخت و رعایت نخواهد کرد، کوشید روند بازگرداندن تحریم‌ها از سوی سه کشور اروپایی را به تاخیر اندازد و مختل کند. با این حال، پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روسیه و چین برای حفظ لغو تحریم‌های ایران در شورای امنیت ارائه کردند، در ۲۶ سپتامبر رأی نیاورد. ۹ کشور، از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه، با آن مخالفت کردند؛ تنها روسیه، چین، الجزایر و پاکستان از آن حمایت نمودند و دو کشور رأی ممتنع دادند.
دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت در این جلسه گفت: «امید داشتیم همکاران اروپایی و آمریکایی دو بار بیندیشند و به جای باج‌گیری ناشیانه‌ای که فقط به تشدید بحران در منطقه می‌انجامد، مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو را انتخاب کنند.»
با عدم تصویب هیچ قطعنامه جایگزین تا موعد مقرر در اواخر سپتامبر، روند «اسنپ‌بک» رسماً به اجرا درآمد. این رخداد پارادوکسی دیپلماتیک را آشکار می‌کند: سازوکارهای حقوقی که زمانی از سوی یک کشور طراحی می‌شوند، می‌توانند فراتر از اجماع سیاسی اولیه دوام آورند—و گاه به زیان همان کشور طراح تمام شوند.
اگرچه مسکو نتوانست مانع از بازاعمال تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه ایران در شورای امنیت شود، اما همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای اخلال در اجرای آن‌ها دارد. یکی از مصادیق کلیدی، توانایی روسیه در جلوگیری از فعال‌سازی مجدد «کمیته ۱۷۳۷ تحریم‌ها» (که در دسامبر ۲۰۰۶ برای نظارت و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تشکیل شده بود) یا تعلل در انتصاب کارشناسان آن است. از آنجا که تمدید مأموریت این کمیته مستلزم اجماع در شورای امنیت است، روسیه می‌تواند از موقعیت خود برای تعویق آن بهره گیرد. مخالفت مسکو با «اسنپ‌بک» صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه بخشی از راهبرد آن برای تضعیف اثرگذاری تحریم‌های تازه است. با این حال، حتی با وجود تلاش روسیه و چین برای کاهش آثار اجرایی، بعید است بتوان انکار کرد که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی «اسنپ‌بک» تأثیری بی‌ثبات‌کننده بر اقتصاد ایران خواهد داشت و شکاف میان نخبگان حاکم و شهروندان عادی را تعمیق می‌کند.
تعمیق روابط ایران و روسیه در سایه تحریم‌ها
امتناع کنونی روسیه از اجرای تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه تهران، تا حدی به ایران کمک خواهد کرد فشار اقتصادی فزاینده را تاب آورد. انتظار می‌رود تجارت دوجانبه و همکاری در حوزه‌های مختلف، از جمله انرژی هسته‌ای، همزمان با پیشرفت اجرای «پیمان مشارکت جامع راهبردی» که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان نه ماه پیش در مسکو امضا کردند، گسترش یابد. در عین حال، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نقش حامی منافع ایران را ایفا خواهد کرد و انتقادات خود از سیاست‌های غرب نسبت به تهران را افزایش می‌دهد.
همسویی روسیه، چین، پاکستان و ایران در مخالفت با فعال‌سازی دوباره سازوکار «اسنپ‌بک» و تحریم‌های ناشی از آن، باور مقام‌های ایرانی را تقویت می‌کند که پیوستن کشور به نهادهای غیرغربی مانند بریکس‌پلاس و سازمان همکاری شانگهای اقدامی درست بوده است. بر پایه دکترین «نگاه به شرق» در سیاست خارجی ایران، رهبری تهران بر این باور است که سرنوشت ژئوپلیتیک کشور با روسیه، چین و سایر قدرت‌های غیرغربی همچون پاکستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و کره شمالی گره خورده است.
از دید تهران، اقدام سه کشور اروپایی بار دیگر این برداشت دیرینه را تأیید می‌کند که قدرت‌های غربی قابل اعتماد نیستند و هرگونه امتیاز هسته‌ای بی‌ثمر است. افزون بر این، حمایت اروپا به‌ویژه آلمان، از اسرائیل در جریان «جنگ دوازده‌روزه» و نیز حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، این تصور را عمیق‌تر کرده و صدای حامیان «درک متقابل جدید» با غرب را در تهران تضعیف نموده است.
با این حال، ایران همچنان در را برای گفت‌وگو با غرب باز نگه خواهد داشت، هرچند اولویت خود را بر بازدارندگی نه سازش دیپلماتیک می‌گذارد. باوجود همگرایی فزاینده، موانع جدی برای تبدیل شراکت تهران–مسکو به یک اتحاد کامل وجود دارد. در رأس آن‌ها، روابط پایدار و عمل‌گرایانه روسیه با اسرائیل قرار دارد که در دوران پوتین و نتانیاهو تقویت شده است. تمایل کرملین به حفظ روابط نیرومند با پادشاهی‌های خلیج فارس نیز از دیگر عوامل تنش‌زا محسوب می‌شود. بسیاری از کشورهای خلیج، با وجود وضعیت کلی تنش‌زدایی در روابطشان با تهران، همچنان نسبت به نیت‌های ایران به‌ویژه در زمینه حمایت از بازیگران غیردولتی در جهان عرب و فعالیت‌های موشکی و پهپادی بدگمان هستند.
افزون بر این، واکنش روسیه به «جنگ دوازده‌روزه» نشان داد که مسکو در پی حفظ تعادل میان اسرائیل، کشورهای عربی و ایران است. مسکو اگرچه حملات اسرائیل به ایران را محکوم و خواستار کاهش تنش شد، اما هیچ اقدام عملی مشخصی در حمایت از ایران انجام نداد. برداشت ایرانی‌ها از کمک اطلاعاتی روسیه به اسرائیل در جریان آن درگیری، بی‌اعتمادی دوجانبه را تشدید کرده است.
با این همه، تهران همچنان در پی نزدیکی بیشتر به مسکو خواهد بود تا نیازهای اقتصادی و نظامی خود را در بحبوحه فشارهای بین‌المللی و نگرانی از احتمال فروپاشی آتش‌بس ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل تامین کند. با امتناع روسیه از اجرای تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵، ایران برای همکاری گسترده‌تر در زمینه تبادل اطلاعات، پشتیبانی فنی و فناوری‌های پیشرفته نظامی به دولت پوتین روی خواهد آورد و بر نقش روسیه در تقویت همکاری‌های دفاعی ایران با جمهوری‌های سابق شوروی، از تاجیکستان تا بلاروس، حساب خواهد کرد.
در چشم‌انداز آینده، همگرایی فزاینده ایران و روسیه تلاش‌های غرب برای انزوای تهران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. این دو کشور با تعمیق هماهنگی‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک خود، نه‌تنها در پی خنثی کردن اثرگذاری تحریم‌های غربی هستند، بلکه ساختار کلی نظم جهانی تحت رهبری آمریکا را نیز به چالش می‌کشند. هرچند چشم‌انداز احیای برجام یا دستیابی به توافقی جدید در زمینه هسته‌ای به‌غایت تیره است، ناتوانی غرب در تعامل مؤثر با ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی و سایر ابعاد مناقشه‌برانگیز سیاست منطقه‌ای آن، احتمالاً روند واگرایی بیشتر تهران به سوی مدار مسکو را شتاب خواهد بخشید.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه