اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هنگام ورود به نشست با لحنی صریح گفت: «باید امروز به یک راهحل برسیم، بدون یک راهحل برای تامین مالی اوکراین برای دو سال آینده، شورای اروپا را ترک نمیکنیم.»
آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا نیز همسو با همین پیام اعلام کرد: رهبران «بدون تصمیم نهایی برای تامین نیازهای مالی اوکراین برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷» از نشست خارج نخواهند شد. در شورا «حمایت گستردهای» از گزینه «وام غرامت» وجود دارد، گزینهای که هدف آن افزایش فشار بر روسیه و قرار دادن اوکراین در «بهترین شرایط» برای گفتوگوهای صلح عنوان میشود.
محور اصلی اختلاف، به سازوکار استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا برمیگردد که حجم آن حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود و بنا بر گزارشهای اروپایی، بخش عمده این رقم در شرکت سپردهگذاری و تسویه «یوروکلیر» در بروکسل نگهداری میشود.
طرحی که کمیسیون اروپا آن را «وام غرامت» مینامد، بر این مبناست که وامی بدون بهره برای اوکراین فراهم شود و بازپرداخت آن به زمانی موکول شود که روسیه خسارتهای جنگ را بپردازد. در سطح سیاسی، حامیان طرح میگویند این مسیر به اوکراین امکان میدهد در سالهای پیشرو از نظر مالی از پا نیفتد و همزمان پیام بازدارندهای به مسکو ارسال شود، اما مخالفان هشدار میدهند که ورود به حوزه داراییهای یک دولت میتواند اتحادیه اروپا را با مناقشه حقوقی سنگین و همچنین خطر اقدام تلافیجویانه روبهرو کند.
بلژیک در قلب این جدل ایستاده است، کشوری که به دلیل میزبانی بخش عمده داراییهای مسدودشده روسیه و نقش یوروکلیر، بیش از دیگران نگران تبعات حقوقی و اقتصادی است و میگوید تضمینهای کافی برای تقسیم هزینههای احتمالی دریافت نکرده است.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بدو ورود به نشست کوشید این حساسیت را مدیریت کند و گفت: «بسیاری از کشورهای عضو گفتهاند رضایت بلژیک بسیار مهم است، بنابراین فکر نمیکنم بدون اینکه بلژیک احساس راحتی کند پیش برویم.»
وی اضافه کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود، فشار از روی بلژیک برداشته میشود چون موضوع از سطح یک دغدغه ملی به یک راهحل اروپایی تبدیل خواهد شد و مسئولیت آن متوجه کل اتحادیه خواهد بود.
در اردوگاه حامیان «وام غرامت»، آلمان نقش پیشران دارد.فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز گفت درباره داراییهای مسدودشده روسیه گزینه دیگری نمیبیند و اظهار امیدواری کرد که اختلافها در همین نشست جمع شود.
او در عین حال تلاش کرد پیام وحدت ارسال کند و گفت: نگرانی برخی کشورها بهویژه بلژیک را درک میکند و امیدوار است اعضای اتحادیه اروپا در کنار هم این نگرانیها را برطرف کنند تا نشانهای از قدرت و اراده در برابر روسیه ارائه شود.
این همزمانیِ تأکید بر قدرت با بحثهای پرچالش درباره ضمانتهای حقوقی، یکی از تناقضهای کلیدی نشست است؛ اتحادیه اروپا در حالی از ضرورت تصمیمهای سریع سخن میگوید که خود اذعان دارد طراحی سازوکار حقوقی کمهزینه و کمخطر هنوز محل نزاع است.
در سوی دیگر، مخالفان یا مرددان میگویند تصمیم امروز میتواند پیامدهایی فراتر از پرونده اوکراین داشته باشد. بلژیک از یکسو بهدنبال سپر حمایتی روشن از سوی دیگر اعضاست و از سوی دیگر، برخی کشورها مانند ایتالیا نیز بهصراحت شرط گذاشتهاند که هر اقدام باید پایه حقوقی محکم داشته باشد تا به ادعای آنان به دستاویزی برای پیروزی سیاسی مسکو تبدیل نشود.
همین نقطه، عرصهای است که در آن ادعای همیشگی غرب درباره حاکمیت قانون و امنیت حقوقی با یک واقعیت سخت روبهرو میشود، وقتی جنگ و سیاست، نظم مالی را به میدان فشار تبدیل میکند، حتی در داخل اروپا هم نگرانی از فروپاشی قواعد و بازگشتپذیری تصمیمها جدی میشود و اعضا میکوشند مسئولیت را میان خود پخش کنند تا هزینه سیاسی و حقوقی روی دوش یک کشور نماند.
در این میان، لهستان با ادبیاتی تند تلاش کرد فضای نشست را از سطح بحث فنی به سطح انتخاب راهبردی ببرد. دونالد توسکنخستوزیر لهستان گفت: «حل موضوع یا امروز یا فردا انجام میشود و این تصمیمی است که ما باید بگیریم.»
او سپس در پیامی که بازتاب گسترده یافت نوشت: «اکنون یک انتخاب ساده داریم: یا پول امروز، یا خون فردا … من فقط درباره اوکراین صحبت نمیکنم، درباره اروپا صحبت میکنم.» این نوع ادبیات، علاوه بر برجسته کردن فشار روانی بر مخالفان، نشان میدهد بخشی از اروپا میخواهد تصمیم مالی را شکل مستقیم به اعتبار امنیتی اتحادیه اروپا گره بزند و شکست احتمالی را معادل کاهش بازدارندگی تصویر کند.
لوکزامبورگ نیز با لحنی کمتر تند اما معنادار، همان پیوند را با کلیدواژه نبود آمریکا صورتبندی کرد. لوک فریدن نخستوزیر لوکزامبورگ گفت: اروپا باید به اوکراین ابزار بقا بدهد و در عین حال یادآور شد: «نیاز داریم متحد بمانیم چون ممکن است آمریکا در آینده کنار ما نباشد.»
وی اذعان کرد که استفاده از داراییهای مسدودشده پیچیده است اما میتوان آن را عملی کرد. وی در ادامه ادعا کرد که در سناریویی که روسیه در پایان جنگ یا هنگام تغییر وضعیت تحریمها پرونده حقوقی باز کند، اروپا باید گروهی از کشورها را برای تقسیم خطرات و ارائه تضمینها کنار هم بیاورد.
در همین حال، ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین در پیامهای اخیر خود از متحدان خواسته است درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه جرأت به خرج دهند و نتیجه نشستهای اروپایی را بهگونهای دانست که روسیه احساس کند ادامه جنگ در سال آینده بیفایده است زیرا اوکراین حمایت خواهد داشت.
با این حال، آنچه تصمیم امروز را پرخطر میکند فقط مخالفت چند کشور نیست، بلکه تلاقی چند بحران در یک نقطه است. اتحادیه اروپا میخواهد همزمان نشان دهد در برابر روسیه ایستاده، به اوکراین اطمینان مالی بدهد، از تبعات حقوقی و اقتصادی تصمیم بر بازارهای خود آسیب نبیند و هم در میانه کشاکشهای داخلی پیام وحدت مخدوش نشود.
دستورکار رسمی نشست نیز نشان میدهد اوکراین تنها موضوع روی میز نیست و رهبران درباره بودجه بلندمدت ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، رقابتپذیری، گسترش اتحادیه و موضوعات دفاعی و مهاجرت هم بحث دارند، اما واقعیت این است که نتیجه پرونده اوکراین میتواند بر همه این محورها سایه بیندازد؛ چرا که اگر اروپا در تامین مالی اوکراین به جمعبندی نرسد، ادعای قدرت تصمیمگیری به موقع که خود بروکسل آن را ضروری میداند، با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه