دریای سیاه دغدغه تازه امنیتی اروپا

استراتژی دریای سیاه اتحادیه اروپا گامی حیاتی برای حفاظت از منطقه است و چگونگی اجرای آن به عنوان آزمونی کلیدی برای اعتبار اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد.

در ۲۸ مه ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا از یک استراتژی بسیار مورد نیاز برای دریای سیاه رونمایی کرد و سرانجام به رسمیت شناختن اهمیت ژئوپلیتیکی حیاتی منطقه و ضرورت داشتن یک استراتژی بلندمدت برای مقابله با تجاوز روسیه اشاره کرد که مدت‌ها به تعویق افتاده بود. کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، در اظهارات خود اذعان کرد که «امنیت دریای سیاه برای امنیت اروپا نیز حیاتی است.»

در حالی که در این مرحله هنوز اطلاعات زیادی در مورد اجرای این استراتژی ناشناخته مانده، به طور فزاینده‌ای آشکار است که اتحادیه اروپا در تلاش است تا از یک موضع واکنشی به یک رویکرد پیشگیرانه و استراتژیک نسبت به منطقه دریای سیاه – فضایی که احتمالاً همچنان عرصه اصلی رویارویی بین روسیه و غرب خواهد بود – تغییر موضع دهد. در غیاب استراتژی منسجم اتحادیه اروپا در دریای سیاه، تا آغاز جنگ تمام عیار اوکراین در سال ۲۰۲۲، کرملین مدت‌ها یک استراتژی منسجم را در منطقه دنبال کرده و اغلب به طور مؤثر اهداف خود را پیش برده، در حالی که تا حد زیادی از نظارت مداوم غرب گریخته است.

دریای سیاه به عنوان یک فضای چندقطبی

با وجود انتقادات طولانی مدت در مورد فقدان چشم‌انداز استراتژیک برای منطقه، این اولین باری نیست که اتحادیه اروپا رویکرد خود را نسبت به دریای سیاه توسعه می‌دهد. در اوایل سال ۲۰۰۸، اتحادیه اروپا طرح «هم‌افزایی دریای سیاه – یک  ابتکار منطقه‌ای جدید» را در کی‌یف راه‌اندازی کرد. این چارچوب همکاری با کشورهای ساحلی در زمینه مسائل دریایی، انرژی، حمل و نقل و حکومتداری و بسیاری از حوزه‌های دیگر را شامل می‌شد. با وجود برخی موفقیت‌ها در بخش‌های خاص، این استراتژی نتوانست به تهدیدات امنیتی پیچیده در منطقه رسیدگی کند. از آن زمان، این منطقه سه جنگ در گرجستان و اوکراین، طیف گسترده‌ای از تهدیدات ترکیبی و عملیات خرابکارانه را تجربه کرده است.

محیط استراتژیک امروز در دریای سیاه بسیار پیچیده‌تر از قبل از جنگ روسیه و گرجستان در اوت ۲۰۰۸ است. در حالی که روسیه هنوز هم مهمترین چالش امنیتی اتحادیه اروپاست، دیگر تنها عامل محرک پویایی منطقه‌ای نیست. دریای سیاه به عرصه‌ای چندقطبی تبدیل شده است: ترکیه نفوذ خود را تثبیت کرده است، در حالی که بازیگران خارجی مانند چین منافع اقتصادی دارند و در زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و کشورهای خلیج فارس، هند و پاکستان جایگاه‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی در قفقاز جنوبی ایجاد کرده‌اند.

این تنوع شرکا به کشورهای ساحلی فضای مانور بیشتری داده و آنها را قادر ساخته است تا روابط خود را محدود کنند و وابستگی به هر قدرت واحدی را کاهش دهند – چیزی که روسیه در حال حاضر از طریق نفوذ رو به کاهش خود در قفقاز جنوبی، به ویژه با آذربایجان و ارمنستان، تجربه می‌کند. در این زمینه، استراتژی دریای سیاه اتحادیه اروپا کمتر به عنوان یک سیاست آینده‌نگر و بیشتر به عنوان یک واکنش دفاعی به نظر می‌رسد.

سوال این است که آیا استراتژی بروکسل می‌تواند به ماهیت چندقطبی واقعی منطقه رسیدگی کند و نه تنها به چالش روسیه، بلکه به جریان‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌تر که دریای سیاه را تغییر شکل می‌دهند، پاسخی داشته باشد. انجام این کار مستلزم اراده سیاسی پایدار است – که در حال حاضر با جنگ روسیه در اوکراین و نقش رو به کاهش ایالات متحده به عنوان ضامن امنیت اروپا تقویت شده است – اما حتی مهم‌تر از آن، به منابع نیاز دارد. بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه و ظرفیت برای اعمال نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی متناسب با پیچیدگی منطقه، اتحادیه اروپا برای شکل‌دهی به نتایج تلاش خواهد کرد و بار دیگر در معرض خطر افتادن در چرخه‌ای از سیاست‌های واکنشی و کم‌قدرت قرار خواهد گرفت. این امر خطری را ایجاد می‌کند که کشورهای ساحلی بیشتر ممکن است به سمت ایجاد تعادل فرصت‌طلبانه بین قدرت‌های خارجی متمایل شوند و دستاوردهای کوتاه‌مدت را بر ثبات بلندمدت اولویت دهند. در چنین محیطی، انگیزه‌ها برای ایجاد حفاظ، چه از طریق معاملات انرژی، پروژه‌های زیرساختی یا مشارکت‌های امنیتی، می‌تواند انسجام منطقه‌ای جمعی را تضعیف کند و توانایی اتحادیه اروپا را برای ایجاد نفوذ پایدار محدود کند.

نقطه کور استراتژیک اتحادیه اروپا

با وجود اینکه دریای سیاه از سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین و به شدت نظامی‌ترین مناطق در حال ظهور است، اتحادیه اروپا به طور مداوم در تدوین یک رویکرد استراتژیک منسجم برای این منطقه ناکام مانده است. این خلاء سیاسی، فضایی را ایجاد کرده که مسکو با تقویت حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در نزدیکی اتحادیه اروپا از آن بهره برده است. فقدان یک استراتژی یکپارچه و آینده‌نگر در دریای سیاه نه تنها امنیت شرکای شرقی اتحادیه اروپا – به‌ویژه اوکراین، گرجستان و مولداوی – را تضعیف کرده، بلکه اعتبار اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیکی نیز تضعیف کرده است.

واکنش اولیه اتحادیه اروپا به الحاق کریمه به روسیه و مداخله نظامی آن در شرق اوکراین تا حد زیادی واکنشی بود و بر اعمال تحریم‌ها، ارائه کمک‌های اقتصادی به کی‌یف و صدور بیانیه‌های قوی در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متمرکز بود. این اقدامات، علی‌رغم اهمیت استراتژیک رو به رشد منطقه، منعکس کننده رویکرد ارتجاعی مدیریت بحران اتحادیه اروپا به جای یک استراتژی جامع منطقه‌ای بود. این موضع مبهم نه تنها نفوذ اتحادیه اروپا را تضعیف کرده، بلکه به بازیگران خارجی و همچنین روسیه اجازه داده است تا نظم منطقه‌ای را بدون ایجاد موازنه مؤثر از سوی بروکسل شکل دهند.

چارچوب‌های سیاست منطقه‌ای مانند هم‌افزایی دریای سیاه (BSS) و مشارکت شرقی (EaP) در ابتدا به عنوان ابزارهایی برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای بیشتر، تقویت اصلاحات سیاسی و تعمیق ادغام اقتصادی بین اتحادیه اروپا و همسایگان شرقی آن ایجاد شدند. با این حال، این ابتکارات نتوانستند به چالش‌های امنیتی منطقه‌ای، به ویژه در مورد بازدارندگی تهدیدات روسیه، بپردازند و در نهایت نقش منطقه‌ای اتحادیه اروپا را کاهش دادند. اتحادیه اروپا مجبور بود به واقعیت‌های قدرت سخت که در حال حاضر منطقه را از طریق افزایش حضور نیروهای دریایی روسیه، تاکتیک‌های جنگ ترکیبی، حملات سایبری و استفاده از اهرم‌های اقتصادی و سیاسی قهری بر کشورهای آسیب‌پذیر – به‌ویژه گرجستان و مولداوی – تعریف می‌کنند، بپردازد. تنظیم مجدد این چارچوب‌ها برای انعکاس واقعیت‌های پس از ۲۰۲۲ مستلزم ادغام مؤلفه‌های امنیتی و دفاعی، هماهنگی قوی‌تر با ناتو و چشم‌انداز سیاسی آینده‌نگرتر برای نقش اتحادیه اروپا در دریای سیاه است.

استراتژی جدید اتحادیه اروپا در دریای سیاه

با پیشنهاد جدید، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا برخی از شکاف‌های شناسایی شده در بالا را هدف قرار می‌دهد، اما بروکسل در مرحله اجرا با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌رو خواهد بود. استراتژی جدید اتحادیه اروپا حول سه مؤلفه اصلی ساختار یافته است: تقویت امنیت، ثبات و تاب‌آوری؛ تقویت رشد و رفاه پایدار؛ و ارتقای تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی. اجرای این رویکرد استراتژیک قرار است با فرآیند گسترش و سیاست EAP هماهنگ باشد.

طبیعتاً، امنیت همچنان یکی از اولویت‌های اصلی خواهد بود و همان‌طور که کالاس تأکید کرده است، استراتژی دریای سیاه ایجاد مرکز امنیت دریایی دریای سیاه را در نظر دارد. این مرکز به عنوان سیستم هشدار اولیه اروپا برای تضمین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی که دائماً با تهدیدات روسیه مواجه هستند، عمل خواهد کرد و دریای سیاه را به یک مسیر ترانزیتی کمتر قابل اعتماد تبدیل می‌کند. اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند که این مرکز همچنین می‌تواند در صورت دستیابی به توافق صلح، تحولات اوکراین را رصد کند. اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد زیرساخت‌های منطقه‌ای – بنادر، راه‌آهن و کریدورهای حمل و نقل – را نوسازی کند و در عین حال تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدات ترکیبی، از جمله اطلاعات نادرست و حملات سایبری را افزایش دهد. انتخابات اخیر در گرجستان، مولداوی و رومانی بار دیگر قدرت مخرب کمپین‌های اطلاعات نادرست به رهبری روسیه و طرفدار روسیه را نشان می‌دهد که مستقیماً نقش اتحادیه اروپا و تلاش‌های آنها برای تقویت بدبینی به اروپا در میان جمعیت‌های مربوطه را تضعیف می‌کند. اتحادیه اروپا برای خنثی کردن این روایت‌ها و مقابله با این تلاش‌های مخرب، به رویکردی پیشگیرانه‌تر و فعال‌تر نیاز دارد. تاکنون، اتحادیه اروپا پیشنهاد ایجاد سازوکارهای واکنش مشترک، چارچوب‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات و افزایش ظرفیت کشورهای شریک، از جمله در استفاده از فناوری‌های جدید برای مقابله با اطلاعات نادرست را داده است.

اگرچه طرح اتحادیه اروپا بلندپروازانه و بسیار مورد نیاز است، اما می‌تواند توسط عوامل مختلفی به چالش کشیده شود. اول، اجرای آن مستلزم هماهنگی سیاسی بی‌سابقه‌ای بین کشورهای عضو و شرکای اتحادیه اروپا خواهد بود که بسیاری از آنها نگرانی‌های امنیتی، درک تهدید و منافع متفاوتی نسبت به دریای سیاه دارند. علاوه بر این، در حال حاضر، بُعد امنیتی این استراتژی فاقد وضوح و بیان واضح‌تری از چگونگی تکمیل نقش ناتو در منطقه یا پاسخ به زورگویی فعال روسیه است.

مهمتر از همه، اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی جدید اتحادیه اروپا در دریای سیاه نه تنها به انسجام داخلی در اتحادیه اروپا، بلکه به همسویی مؤثر با ذینفعان منطقه‌ای – چه کشورهای ساحلی و چه غیرساحلی – نیز بستگی دارد. مهم است که اتحادیه اروپا نه تنها کشورهای ساحلی دریای سیاه، بلکه همکاری با مولداوی، ارمنستان و آذربایجان را نیز به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از رویکرد جدید خود ببیند. این کشورها نیز مستقیماً تحت تأثیر پویایی‌های امنیتی دریای سیاه قرار دارند و نقش‌های حیاتی در اتصال منطقه‌ای و ترانزیت انرژی ایفا می‌کنند.

با این حال، دستیابی به همسویی استراتژیک بین این بازیگران به هیچ وجه ساده نخواهد بود. اگرچه اکثر کشورهای منطقه، همکاری نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا را مهم می‌دانند، اما برداشت‌های آنها از تهدید و اولویت‌های سیاست خارجی‌شان در قبال روسیه متفاوت است. به عنوان مثال، در حالی که ترکیه، روسیه را به عنوان یک رقیب استراتژیک و تهدیدی در چارچوب امنیتی دریای سیاه می‌بیند، آنکارا نیز رابطه‌ای معامله‌گرایانه و عمل‌گرایانه با روسیه دارد.

نفوذ رو به گسترش ذینفعان خارجی – به‌ویژه چین – لایه دیگری از پیچیدگی را می‌افزاید. استراتژی جدید اتحادیه اروپا به درستی نیاز به نظارت بهتر بر مالکیت خارجی زیرساخت‌های حیاتی، از جمله بنادر، را مشخص می‌کند. در سال ۲۰۲۴، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گرجستان – بندر عمیق آناکلیا – به یک کنسرسیوم چینی واگذار شد که نشان‌دهنده گسترش ردپای اقتصادی پکن در منطقه است. این تحول با ارتقای روابط گرجستان و چین به یک همکاری استراتژیک آغاز شد.

در حالی که در مورد جدول زمانی، منابع یا بودجه‌بندی پشت طرح جدید، هنوز چیزهای زیادی ناشناخته است، تبدیل این دیدگاه به سیاستی عملی، آزمونی کلیدی برای اعتبار اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیکی خواهد بود که قادر به شکل‌دهی معماری امنیتی مورد مناقشه‌ترین و آسیب‌پذیرترین مرز خود است.

منبع: دیپلماسی ایرانی