مروز دیگر هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند مدعی باشد که نظام سیاسی لبنان که بر پایه «توافق طائف» و «میثاق ملی ۱۹۴۳» بنا شده همچنان توان پاسخ‌گویی به مطالبات طیف‌های متنوع جامعه این کشور را دارد. توازن‌هایی که در دوره گذار پس از توافق طائف شکل گرفت، دیگر با واقعیت‌های جمعیتی لبنان همخوانی ندارد و علاوه بر این، فقدان اجماع ملی بر سر چشم‌انداز آینده اکنون به‌روشنی آشکار شده است.
از مقاومت تا تسلیم؛ چرا لبنان بار دیگر در دام بازی قدرت‌های خارجی افتاد؟
نشست‌های اخیر دولت به ریاست «نواف سلام» گویاترین نمود ناکارآمدی ساختار سیاسی لبنان است. در دو جلسه پیاپی، که تنها یک دستور کار داشت: تصویب اهدافی که «توماس باراک» بر دولت تحمیل کرده بود. این رخداد نشان داد که نظام سیاسی و قانون اساسی لبنان نه توان بازتولید خود بر اساس الزامات روز را دارد و نه توانسته با تحولات داخلی و منطقه‌ای هماهنگ شود؛ تحولاتی که از آزادسازی جنوب در سال ۲۰۰۰ تا سلسله شوک‌های امنیتی و سیاسی پس از ترور «رفیق حریری» در سال ۲۰۰۵، بنیان‌های سیاسی کشور را به چالش کشیده‌اند.
برخی تحلیلگران معتقدند عقب‌نشینی رئیس‌جمهور از چارچوب توافق‌شده میان سه رئیس قوه برای مدیریت روند مذاکرات با آمریکا، یکی از عوامل اصلی بن‌بست کنونی در لبنان است. فشارهای سنگین داخلی و خارجی، رئیس‌جمهور را واداشت تا این چارچوب را کنار گذاشته و بدون هیچ ارزیابی از میزان انطباق آن با منافع ملی و الزامات صلح داخلی، «پیشنهاد باراک» را عیناً بپذیرد. منتقدان بر این باورند که این اقدام، حتی از منظر شکلی نیز نقض آشکار رویه‌های قانون اساسی و اصول حاکمیتی بوده است؛ چراکه گنجاندن شروط طرف خارجی در دستور کار هیئت دولت و الزام آن به پذیرش بی‌قیدوشرط، با قواعدی که حق طرح موضوعات را صرفاً برای رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا محفوظ می‌دارد، در تضاد قرار دارد.
برخی بر این باورند که جوهره بحران حاکمیت در لبنان صرفاً به مسئله «سلاح مقاومت» محدود می‌شود و با خلع آن می‌توان دولتی مقتدر و مستقل بنا کرد. اما تاریخ لبنان چنین فرضی را تأیید نمی‌کند. این کشور پس از تأسیس اسرائیل حتی پیش از شکل‌گیری ایده مقاومت مردمی در سال‌های نخست پس از ۱۹۴۸ نقش تماشاگر را در برابر تجاوزات اسرائیل پذیرفت. در ادامه، با استناد به حضور مقاومت فلسطینی که بر پایه «توافق قاهره» در سال ۱۹۶۹ رسمیت یافت ناکامی‌های خود در حراست از حاکمیت ملی را توجیه کرد. اوج این روند، امضای «توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳» با تل‌آویو بود؛ توافقی که به‌عنوان نخستین نمونه سقوط یک دولت عربی، در معنای حاکمیت ملی، زیر سلطه اسرائیل تعبیر شد.
چرا نخبگان لبنان اصلاحات را به تعویق می‌اندازند؟
پس از پایان جنگ داخلی و آغاز دوره پساطائف نیز شرایط بهبود نیافت. دولت لبنان نه‌تنها در آزادسازی جنوب نقشی ایفا نکرد، بلکه این مأموریت را به‌طور کامل بر دوش مردم و نیروهای مقاومت گذاشت و خود، با استناد به ناتوانی در مقابله، به شکایت به شورای امنیت و تکرار ضرب‌المثل «چشم نمی‌تواند با میخ بجنگد» بسنده کرد. در این چارچوب، باید یادآور شد که ریشه اصلی معضل حاکمیت در لبنان، بیش از هر چیز، به واقعیت قانون اساسی این کشور بازمی‌گردد؛ قانونی که همچنان در مرحله گذار تحمیل‌شده از سوی توافق طائف گرفتار مانده است.
با گذشت بیش از ۳۳ سال از تصویب توافق طائف، نه‌تنها هیچ تلاش جدی، بلکه حتی اقدامی نمادین برای عبور از این مرحله موقت یعنی نظام سهمیه‌بندی و محیط طایفه‌ای به سوی ساخت دولتی واقعی، عادل و کارآمد که اقشار مختلف جامعه را به‌عنوان مجموعه‌ای از شهروندان برابر نمایندگی کند، صورت نگرفته است. در این نظام، شهروندان نه به‌عنوان اعضای برابر یک ملت، بلکه به‌عنوان پیروان فرقه‌ها و طوایفی دیده می‌شوند که به‌آسانی می‌توان احساسات و غرایزشان را تحریک و استثمار کرد. همین ساختار است که توضیح می‌دهد چرا قدرت سیاسی در لبنان همواره بر پایه تفاهماتی شکل می‌گیرد که فراتر از مرزهای کشور است و اغلب بازتابی از توافقات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی محسوب می‌شود. در هر بزنگاه قانون اساسی، روند رسمی و ظاهری تشکیل قدرت بدون ورود عوامل خارجی، عملاً توان بازتولید ساختار حاکمیت را ندارد.
طبیعی است که دوره کنونی چه در انتخاب رئیس‌جمهور و چه در تشکیل دولت نیز از این قاعده مستثنی نباشد. از همین منظر می‌توان فهمید چرا دولت لبنان وارد بررسی «سند دیکته‌شده»ای شد که از سوی یک قدرت خارجی تحمیل شده و برای تصویب آن فشار سیاسی اعمال گردیده بود؛ سندی که نه می‌توان آن را توافقی الزام‌آور با حقوق و تعهدات متقابل دانست و نه حتی قابلیتی برای تفسیر در چارچوب منافع ملی دارد.
بنابراین، فارغ از بحث پیوند دادن مفهوم حاکمیت بر اساس نگاه دولت فعلی به موضوع «سلاح مقاومت» که در واقع نتیجه طبیعی ناتوانی دولت در پاسداری از مردم و اعمال حاکمیت بر سراسر خاک کشور است، می‌توان گفت بحران کنونی لبنان صرفاً به عملکرد همین دولت محدود نمی‌شود؛ هرچند عملکرد آن، نمونه‌ای بارز از یک حاکمیت بی‌ریشه و فاقد معنای واقعی قدرت است. قدرت واقعی باید بازتاب حاکمیت باشد؛ یعنی توان تصمیم‌گیری و اجرای آن بدون دخالت خارجی. در واقع ریشه مشکل، بحرانی ساختاری است که از امتناع نخبگان سیاسی برای اصلاح و مقاوم‌سازی نظام سیاسی ناشی می‌شود؛ نظامی که بتواند دولتی بسازد با قدرت انباشته و حاکمیتی که در برابر نفوذ خارجی و فساد داخلی ایستادگی کند.
فساد و وابستگی؛ چرا ارتش لبنان ناتوان از حفظ حاکمیت است؟
بررسی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی داخلی که رئیس‌جمهور را در برابر فشار خارجی برای تصویب «سند باراک» در موقعیتی ضعیف و عقب‌نشسته نشان دادند، آشکار می‌کند که این جریان‌ها، هرچند بر انحصار سلاح در دست دولت و پیوند آن با حاکمیت ملی پافشاری می‌کنند، در سایر حوزه‌ها حساسیت مشابهی نسبت به مفهوم حاکمیت از خود نشان نداده‌اند.
آنان نه برای لغو نظام طایفه‌ای سیاسی گامی برداشته‌اند، نه به‌دنبال تدوین قانون انتخاباتی عادلانه بوده‌اند، نه با فساد ریشه‌دار مقابله کرده‌اند و نه حتی به ضعف ارتش و نهادهای امنیتی وابسته به کمک آمریکا توجه کرده‌اند. برخی نیز در رقابت‌های داخلی، به حمایت خارجی متوسل شده و حتی تجاوزات برخی قدرت‌های منطقه‌ای علیه شخصیت‌های لبنانی از جمله ماجرای بازداشت سعد حریری در عربستان را توجیه کرده‌اند.
نباید از نظر دور داشت که برخی جریان‌های سیاسی، عملاً در نقش محرک و مشوق برای اسرائیل و ایالات متحده ظاهر شدند تا محیط اجتماعی بخشی از لبنان را از راه ترور، محاصره، تحریم و جلوگیری از بازسازی روستاهای ویران‌شده هدف قرار دهند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که جدال سیاسی در لبنان نه بر اساس قواعد حقوقی و اصول قانون اساسی ملی، بلکه بر مبنای رویارویی میان نیروهایی جریان دارد که حتی بر سر هدف نهایی موجودیت این کشور به توافقی مشترک نرسیده‌اند.
در نتیجه می‌توان گفت تصمیم دولت برای پذیرش اهداف «سند باراک» صرفاً جرقه‌ای است که انباشت سال‌ها شکست یا فقدان اراده برای ساخت «دولتِ شهروندیِ مقتدر» را شعله‌ور خواهد کرد. پافشاری مقاومت بر حفظ سلاح خود، نه به خاطر خودِ سلاح، بلکه برای صیانت از جوهره لبنان است؛ زیرا این سلاح به‌عنوان نیروی مکمل، تضمین‌کننده موجودیتی است که باراک آشکارا اعلام کرده بود ممکن است نهایی نباشد و حتی می‌تواند به شام ملحق شود، در حالی که اسرائیل نیز بی‌پرده رؤیای گسترش مرزهایش تا رود لیتانی و سپس رود الاولی را در سر دارد.
منبع: فرارو به نقل از المیادین
ثبت دیدگاه