شورای امنیت سازمان ملل قرار است ساعت ۱۰ صبح دوشنبه به وقت نیویورک، نخستین نشست خود را در سال ۲۰۲۶ درباره حمله آمریکا به ونزوئلا پس از تعطیلات سال نو برگزار کند و همزمان ظهر همین روز، مادورو و همسرش در دادگاه فدرال منهتن حضور خواهند یافت.
ربایش شبانه و انتقال به آمریکا
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ماهها تنش با ونزوئلا و همزمان با ایام سالگرد سرنگونی دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» در پاناما، با حمله نظامی گسترده شبانه در بامداد شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور و همسرش را ربود و برای محاکمه به ایالات متحده منتقل کرد.
به گفته، وزیر دفاع ونزوئلا، نظامیان آمریکایی هنگام ربودن مادورو و همسرش، بیشتر محافظان امنیتی و برخی از کارکنان غیرنظامی آنها را کشتهاند که تعداد کشته شدگان تاکنون به بیش از ۸۰ نفر رسیده است.
نشست شورای امنیت؛ پرتنش اما بینتیجه
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با عنوان «تهدید صلح و امنیت بینالمللی» به درخواست ونزوئلا و دیگر کشورها و با حمایت روسیه و چین دو عضو دائم این شورا برگزار میشود تا دیپلماتها درباره این حمله غافلگیرکننده اما قابل پیش بینی در پی تشدید تنشها میان واشنگتن – کاراکاس بحث و گفتوگو کنند.
شورای امنیت سازمان ملل که به دلیل حق وتوی پنج عضو دائم این شورا طی ۸۰ سال گذشته همواره در حل بحرانهای بین المللی ناتوان بوده است، انتظار نمی رود که درباره حمله آمریکا به ونزوئلا نیز به نتیجه خاصی با حضور آمریکا در این شورا برسد.
شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل که کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس در آن دارای حق وتو هستند، در جنگهای اوکراین و غزه و نیز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در تابستان امسال، ناکارآمدی خود را به وضوح به جهانیان اثبات کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی برخی قدرتها به ویژه ایالات متحده آمریکا حتی در برخی تحولات بینالمللی به ویژه جنگها قادر به صدور قطعنامه محکومیت بر روی کاغذ هم نیست.
ناتوانی این شورا در تصمیم گیری برای پایان دادن به بحرانها و جنگها، اگرچه عزم ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد را برای اصلاح ساختارشورای امنیت پررنگتر از گذشته کرده است، هرچند نشانهای از آمادگی پنج عضو دائم برای واگذاری یا محدود کردن حق وتوی خود دیده نمیشود.
از میدان جنگ تا دادگاه؛ روایت آمریکایی تغییر رژیم
از سوی دیگر، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا و همسرش، سیلیا فلورس ظهر دوشنبه به وقت محلی، در دادگاه فدرال منهتن نیویورک به دلیل چهار اتهامی که دولت دونالد ترامپ علیه آنها مطرح کرده است، حضور مییابند.
وزارت دادگستری آمریکا با انتشار کیفرخواستی که از حالت محرمانه خارج شده، مادورو را متهم کرده که رهبر «یک دولت فاسد و نامشروع» است که بر اساس، یک شبکه گسترده قاچاق مواد مخدر بنا شده و هزاران تن کوکائین را وارد آمریکا کرده است.
چهار اتهام ادعایی علیه مادورو
آمریکا پس از ربودن شبانه رئیس جمهوری ونزوئلا و انتقال او به نیویورک در سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، چهار اتهام «توطئه برای نارکوتروریسم، توطئه برای واردات کوکائین، در اختیار داشتن مسلسل و ادوات مخرب» را برای مادورو، همسر، پسر و سه نفر دیگر، مطرح کرده؛ اتهاماتی که مشابه مواردی است که پیشتر در سال ۲۰۲۰ و در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در دادگاه فدرال منهتن علیه مادورو مطرح شده بود.
کیفرخواست جدید علیه مادورو که اندکی پیش از کریسمس در ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده بود، علاوه بر تکرار اتهامهای پیشین، مواردی را نیز علیه سیلیا فلورس همسر مادورو اضافه کرده است.
پم باندی، دادستان کل آمریکا پس از ربوده شدن مادورو اعلام کرد که او و همسرش «به زودی با تمام خشم عدالت آمریکایی، در خاک ایالات متحده و در دادگاههای آمریکا روبهرو خواهند شد».
او با انتشار بیانیه ای افزود: عملیات برای دستگیری مادورو «نیازمند ماهها هماهنگی، برنامهریزی دقیق و اجرای بینقص در میان بخشهای مختلف دولت فدرال» بوده است.
باندی تصریح کرد: «این عملیاتی بود که بهطور کاملا حرفهای اجرا شد و با همکاری فشرده و اعتماد متقابل میان تیم رئیسجمهور ترامپ همراه بود. این ماموریت، برای پشتیبانی از یک پیگرد قضایی مرتبط به قاچاق گسترده مواد مخدر و جرایم مربوط به آن انجام شد.جرایمی که باعث تشدید خشونت، بیثباتی منطقه و مشارکت مستقیم در بحران مواد مخدری شدهاند که جان آمریکاییها را می گیرد.»
دادستان کل آمریکا ادعا کرد که واشنگتن برای حل این مساله «بصورت مسالمتآمیز» از «تمام گزینههای قانونی» استفاده کرد اما مادورو این پیشنهاد را رد کرد.
این مقام ارشد دولت ترامپ مدعی شد: مسوولیت آن چه اتفاق افتاده بر عهده کسانی است که تصمیم به ارتکاب اعمال مجرمانه گرفتهاند.
ادعاهای قاچاق مواد مخدر
در متن کیفرخواست دولت ترامپ علیه مادور ادعا شده است: او با «برخی از خشنترین و پرکارترین قاچاقچیان مواد مخدر و نارکوتروریستهای جهان» همکاری کرده و زمینه ارسال هزاران تن کوکائین به آمریکا را فراهم آورده است.
مقامات آمریکایی مدعی هستند سازمانهایی مانند کارتل سینالوآ و باند ترن د آراگوا به طور مستقیم با دولت ونزوئلا همکاری داشتهاند و در قبال حمایت و محافظت، سودهای خود را به مقامات بلندپایه منتقل کردهاند.
این کیفرخواست همچنین مدعی شده است که مادورو اجازه داده «فساد ناشی از کوکائین» برای منفعت خود، اعضای دولت و خانوادهاش گسترش یابد و «پوشش اجرای قانون و پشتیبانی لجستیکی» در اختیار کارتلهای مواد مخدر قرار دادهاند؛ بهطوری که تا سال ۲۰۲۰ سالانه تا ۲۵۰ تن کوکائین از طریق ونزوئلا قاچاق شده است.
اتهامات ادعایی رشوه، آدمربایی و قتل علیه مادورو
وزارت دادگستری آمریکا همچنین مادورو و همسرش را متهم به صدور دستور آدمربایی، ضربوشتم و قتل افرادی کرده که بدهی مواد مخدر داشته یا به هر شکل دیگری عملیات قاچاق آنها را تضعیف کردهاند.
دادستانهای آمریکا مدعی شده اند قتل یک قاچاقچی محلی مواد مخدر در کاراکاس پایتخت ونزوئلا در همین چارچوب است.
همسر مادورو همچنین متهم شده است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، صدها هزار دلار رشوه دریافت کرده تا دیداری میان یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و رئیس دفتر ملی مبارزه با مواد مخدر ونزوئلا صورت گیرد.
در کیفرخواست آمریکا ادعا شده که پرداخت رشوههای ماهانه و مبالغی برای هر پرواز حامل کوکائین برای «تضمین عبور امن» انجام شده و بخشی از این پول به به همسر مادورو رسیده است.
مادورو و همسرش در مرکز بازداشت فدرال بروکلین نگهداری میشوند.
این پرونده، دادستانهای آمریکا را در معرض چالشی در دادگاه فدرال منهتن قرار داده که هدف آن، صدور حکم محکومیت برای رهبر دیرپای کشور نفتخیز آمریکای جنوبی است.
به گفته تحلیلگران و ناظران بین المللی، این پرونده شامل سالها مناقشه حقوقی درباره نحوه طرح اتهامها علیه مادورو، شرایط نگهداری و محل محاکمه او خواهد بود.
آزمون تاریخی جامعه جهانی
در مجموع میتوان گفت حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور مستقر یک کشور عضو سازمان ملل، صرفنظر از ادعاهای واشنگتن، نقطه عطفی خطرناک در مناسبات بینالمللی به شمار میرود؛ اقدامی که مرزهای حقوق بینالملل، اصل حاکمیت ملی و ممنوعیت توسل به زور را عملا بیاعتبار کرده است.
این حمله نظامی که استفاده عریان از قدرت نظامی برای تغییر معادلات سیاسی در یک کشور مستقل بوده؛ الگویی است که در صورت نهادینه شدن، نظم جهانی را بشدت به چالش میکشد.
از منظر حقوقی، ربایش و انتقال اجباری یک رئیسجمهور مستقر به خاک کشور مهاجم برای محاکمه، بدعتی بیسابقه است که مفهوم «صلاحیت قضایی» را به ابزاری سیاسی تقلیل میدهد. در این چارچوب، دادگاه به امتداد میدان نبرد بدل شده است.
در سطح ژئوپلیتیک نیز حمله آمریکا، پیام روشنی به کشورهای مستقل، بهویژه دولتهایی که در مدار سیاستهای واشنگتن قرار ندارند، مبنی بر این ارسال میکند که امنیت سیاسی رهبران و حاکمیت ملی کشورها دیگر نه با قواعد بینالمللی، بلکه با میزان انطباق با اراده قدرتهای مسلط سنجیده میشود؛ پیامی که میتواند رقابتی تازه برای بازدارندگی، بیاعتمادی عمیقتر به نهادهای چندجانبه و تضعیف بیشتر نظم مبتنی بر قانون را رقم بزند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این پرونده نه نقش داور، بلکه نقش شاهدی خاموش را ایفا میکند که ابزارهای حقوقیاش در برابر حق وتو و منافع قدرتهای بزرگ عملا خلع سلاح شدهاند.
در نهایت، پرونده ونزوئلا آزمونی تاریخی برای جامعه جهانی است؛ آزمونی که نشان میدهد آیا اصل حاکمیت کشورها و منع استفاده از زور همچنان معنا دارد یا جهان وارد مرحلهای شده است که در آن، قدرت نظامی و قضایی قدرتهای بزرگ، جایگزین قواعد و قوانین بینالمللی شده است و سکوت یا ناتوانی در برابر این اقدام، نهتنها آینده ونزوئلا، بلکه آینده نظم جهانی را با مخاطرهای جدی روبهرو میکند.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه