دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ۱۳ مه و طی کنفرانس سرمایه‌گذاری آمریکا – عربستان در ریاض، آنچه را می‌توان «دکترین ترامپ» در زمینهٔ عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید، تشریح کرد. وی در سخنانی «مداخله‌گران غربی» را محکوم نمود که به رهبران خارجی «درس می‌دهند چگونه زندگی کنند و چگونه کشور خود را اداره نمایند.» ترامپ در مقابل تأکید کرد: «من باور دارم داوری کار خداست؛ کار من دفاع از آمریکاست.»
ترامپ و سقوط دموکراسی؛ از شعار واقع‌گرایی تا حذف نهادهای ترویجی
در نگاه نخست، این موضع به رویکردی واقع‌گرایانه شباهت داشت که شاید می‌توانست تأیید برخی رؤسای‌جمهور پیشین همچون ریچارد نیکسون یا جورج اچ. دابلیو. بوش را نیز به همراه داشته باشد. تمرکز بر حفاظت از منافع ملی آمریکا به جای صدور ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک، گرچه سیاستی بحث‌برانگیز بود، اما از منظر نظری می‌توانست قابل دفاع جلوه کند. حتی باراک اوباما نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا پس از افراط‌گرایی مداخله‌جویانهٔ دولت جورج بوش پسر، از شدت پروژه‌های ترویج دموکراسی بکاهد.
با این حال، در عمل «بی‌طرفی» ترامپ در قبال امور داخلی کشورها تنها زمانی نمود می‌یافت که پای حمایت از دموکراسی یا حقوق بشر در میان بود. در مقابل، تشویق ضمنی به پوپولیسم راست‌گرا یا حتی اقتدارگرایی، از این قاعده مستثنا بود و گاه مورد حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌گرفت. این تناقض، موجب شد سیاست خارجی دیرینهٔ ایالات متحده دچار دگرگونی بنیادین شود.
ماهیت این تغییر رویکرد زمانی آشکارتر شد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، در ژوئیهٔ همان سال، دستورالعملی به تمامی سفارتخانه‌های ایالات متحده صادر کرد تا از هرگونه اظهارنظر دربارهٔ مشروعیت انتخابات خارجی خودداری کنند. این سیاست احتمالاً پشتوانهٔ تلاش‌های دولت ترامپ برای تعطیلی «صدای آمریکا»، «بنیاد ملی دموکراسی» و دیگر نهادهایی بود که به‌طور سنتی وظیفهٔ دفاع و ترویج ایده‌آل‌های دموکراتیک آمریکا در خارج را بر عهده داشتند.
چشم‌بستن بر سرکوب و حمله به آزادی‌خواهان؛ سیاست وارونه واشنگتن
سیاست «عدم مداخله» ادعایی دولت ترامپ را می‌توان به‌روشنی در گزارش‌های اخیر وزارت خارجهٔ آمریکا دربارهٔ وضعیت حقوق بشر مشاهده کرد؛ گزارش‌هایی که به‌ویژه در مورد کشورهای متحد اقتدارگرای ترامپ، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی تنظیم شده‌اند. نمونهٔ بارز آن گزارش مربوط به السالوادور است که در آن آمده: «هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ وجود نداشته است.» این نتیجه‌گیری آشکارا در تضاد با یافته‌های نهادهای مستقل از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر است. این نهاد مستند کرده که رژیم نایب بوکله مرتکب «بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها با بازداشت‌شدگان» شده است.
به همین ترتیب، وزارت خارجهٔ ترامپ در مورد مجارستان نیز ادعا کرده که «هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر» وجود ندارد؛ حال آنکه سازمان فریدم هاوس به‌صراحت گزارش داده است که ویکتور اوربان، در پی «یکپارچه‌سازی کنترل بر نهادهای مستقل کشور» بوده و قوانینی را به تصویب رسانده که «عملکرد گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی منتقد حزب حاکم» را مختل کرده است.
منبع: فرارو به نقل از واشنگتن پست
ثبت دیدگاه