انتشار گسترده اسناد مربوط به جفری اپستین، سرمایهدار بدنام آمریکایی و مجرم محکوم به جرایم جنسی، شوک عمیقی به ساختار قدرت در اروپا وارد کرده است. طبق گزارش شبکه آمریکایی «ای بی سی نیوز»، این اسناد که از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، شبکهای گسترده از روابط اپستین با شاهزادگان، دیپلماتها، سیاستمداران و نخبگان اقتصادی اروپا را آشکار میکنند؛ افشاگریهایی که به استعفا، برکناری، تعلیق و آغاز تحقیقات قضایی در چندین کشور اروپایی منجر شده است.در انگلیس، پیتر ماندلسون سفیر سابق لندن در واشنگتن برکنار شده و اکنون با احتمال پیگرد قضایی به اتهام «سوءاستفاده از مقام عمومی» روبروست. این اسناد نشان میدهد او حتی پس از محکومیت اپستین در سال ۲۰۰۸، روابط دوستانه خود را با وی حفظ کرده و در پیامهایی از آزادی او از زندان ابراز خوشحالی کرده است. پرونده اپستین به بحرانی جدی برای دولت انگلیس تبدیل شده است. تصمیم کییر استارمر برای انتصاب پیتر ماندلسون، اکنون به یکی از محورهای اصلی فشار پارلمانی علیه او بدل شده و برخی نمایندگان آشکارا در حال بررسی راههای سلب اعتماد از دولت به دلیل «قضاوت نادرست» هستند.در میان چهرههای انگلیس که بهدلیل ارتباط با اپستین سقوط کردهاند، شاهزاده اندرو جایگاهی نمادین دارد. او پیشتر با پرداخت میلیونها دلار، شکایت یکی از قربانیان اپستین را خارج از دادگاه حلوفصل کرد و اکنون با فشار فزایندهای برای شهادت رسمی در آمریکا روبروست. دامنه این تبعات به همسر سابق او نیز کشیده شده و سارا فرگوسن، دوشس یورک، ناچار شده است مؤسسه خیریه خود را در پی افشاگریهای جدید تعطیل کند.
ابعاد بحران به انگلیس محدود نمانده است. در نروژ، سوئد، اسلواکی، لتونی، لیتوانی و لهستان، مقامهای دولتی یا استعفا دادهاند یا تحت تحقیق قرار گرفتهاند. در لهستان و چند کشور دیگر اروپایی، تحقیقات از سطح رسوایی شخصی فراتر رفته و شامل بررسی پیوندهای احتمالی اپستین با شبکههای اطلاعاتی خارجی شده است. مقامهای لهستانی اعلام کردهاند اسناد منتشرشده برای شناسایی قربانیان احتمالی و هرگونه ارتباط امنیتی مورد بازبینی دقیق قرار میگیرد.در نروژ، حتی نخستوزیر پیشین و چهرههای ارشد دیپلماتیک هدف تحقیقات فساد قرار گرفتهاند. ارتباط اپستین با خانواده سلطنتی نروژ نیز به اعتبار عمومی این نهاد لطمه زده و ولیعهدزاده این کشور ناچار به عذرخواهی رسمی شده است.در لهستان، دولت تحقیقات گستردهای را برای شناسایی قربانیان احتمالی و بررسی ارتباطات اپستین با سرویسهای اطلاعاتی خارجی آغاز کرده است. این موضوع نشان میدهد پرونده اپستین تنها یک رسوایی اخلاقی نیست، بلکه ابعاد امنیتی و سیاسی بینالمللی نیز دارد.
این شبکه آمریکایی در بخشی از گزارش خود نوشت که نکته قابلتوجه در اغلب پروندههای اروپایی این است که بیشتر افراد کناررفته، به سوءاستفاده جنسی متهم نیستند. سقوط آنها ناشی از حفظ و تداوم روابط دوستانه با اپستین، حتی پس از محکومیت قضایی او بهعنوان مجرم جنسی بوده است؛ رفتاری که در فضای سیاسی اروپا بهعنوان عبور از خط قرمز اخلاق عمومی تلقی میشود.در مقابل، واکنشها در ایالات متحده بسیار محدودتر بوده است. با وجود فشار افکار عمومی و اجبار دولت آمریکا به انتشار اسناد، تنها شمار اندکی از چهرههای سرشناس آمریکایی با پیامدهای جدی مواجه شدهاند. برخی استعفا دادهاند یا تحت بررسی داخلی قرار گرفتهاند، اما بسیاری از افرادی که ارتباطشان با اپستین در اسناد ذکر شده، همچنان در موقعیتهای قدرت باقی ماندهاند.کارشناسان معتقدند تفاوت واکنش اروپا و آمریکا به این پرونده، به ساختار رسانهای، نظام پاسخگویی سیاسی و فرهنگ مسئولیتپذیری بازمیگردد. در نظامهای پارلمانی اروپا، حفظ اعتماد عمومی و پارلمان شرط بقای دولتهاست؛ موضوعی که هزینه سیاسی ارتباط با چهرهای مانند اپستین را بهشدت افزایش داده است.پرونده اپستین اکنون به نمادی از شبکههای پنهان قدرت، نفوذ و مصونیت نخبگان جهانی تبدیل شده؛ شبکهای که در اروپا ترک برداشته، اما در آمریکا هنوز فرو نریخته است.
منبع: فارس
ثبت دیدگاه