نخبگان سیاسی در آمریکا و غرب، بی‌وقفه و با لحنی آمیخته به گلایه، جمهوری اسلامی ایران را به لجبازی، فریب‌کاری، رویکردی تهاجمی و بی‌اعتمادی متهم می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ایران نه‌تنها از پذیرش توافق‌های بین‌المللی سرباز می‌زند، بلکه حتی در صورت امضا نیز به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند. با این‌حال، آنچه اغلب در این روایت مغفول می‌ماند، سابقه‌ی پنج‌هزار ساله و سنت دیرپای ایران در عرصه دیپلماسی است. ممکن است رفتار مذاکره‌کنندگان ایرانی پیچیده و گاه دشوار به‌نظر برسد، اما یکی از موانع جدی بر سر راه هرگونه توافق، بی‌اعتمادی تاریخی تهران نسبت به سابقه‌ی طولانی عهدشکنی‌های ایالات متحده است.
از منشور ملل تا کودتای ۵۳؛ آمریکا چگونه امضای خود را لگدمال کرد؟
در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده منشور سازمان ملل متحد را امضا کرد؛ سندی که بر اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌ورزد. ایران نیز از جمله امضاکنندگان این منشور بود. با این حال، تنها هشت سال بعد، در ۱۹۵۳ (مرداد 1332) سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با همراهی سرویس اطلاعاتی بریتانیا، عملیات معروف به «آژاکس» را طراحی و اجرا کرد؛ عملیاتی که به براندازی محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی و منتخب مردم ایران انجامید و زمینه را برای بازگشت محمدرضا پهلوی، پسر رضاشاه؛ پادشاهی که خود در سال ۱۹۴۱ (1320 شمسی) با دخالت مستقیم بریتانیا و شوروی از قدرت کنار گذاشته شده بود فراهم کرد. این مداخله آشکار، نقض صریح ماده دوم منشور سازمان ملل به شمار می‌رفت. در ادامه، نهادهای اطلاعاتی آمریکا نقش مهمی در تجهیز و آموزش سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) ایفا کردند؛ نهادی که وظیفه‌اش سرکوب هرگونه مخالفت داخلی بود و در این مسیر، منتقدان را اغلب با برچسب کلیشه‌ای «وابستگی به شوروی» از میدان به‌در می‌کرد.
در سال ۱۹۷۹، مردم ایران که از سال‌ها سرکوب و خفقان به ستوه آمده بودند، رژیم سلطنتی پهلوی را سرنگون کردند و نظامی مذهبی را جایگزین آن ساختند. پیامدهای این انقلاب، سنگین و چندلایه بود؛ اما فهم کامل و بی‌طرفانه آن همواره با چالشی جدی مواجه بوده است. علت اصلی این ابهام، سلطه‌ی روایت‌هایی‌ست که عمدتاً از طریق رسانه‌های آمریکایی با رویکردی ضدایرانی به جهان مخابره شده‌اند. بسیاری از گزارش‌های دلهره‌آور منتشرشده در آن دوران یا به‌شدت اغراق‌شده بودند یا اساساً از واقعیت بی‌بهره بودند.
آیا منشور ملل متحد فقط زمانی معتبر است که به نفع واشنگتن باشد؟
در سال ۱۹۸۰، تنها یک سال پس از سقوط شاه، عراق با پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی ایالات متحده و دیگر بازیگران بین‌المللی، جنگی تمام‌عیار را علیه ایران آغاز کرد؛ جنگی که به‌مدت هشت سال ادامه یافت و میلیون‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. حتی زمانی که رژیم بعث عراق به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را آغاز کرد، حمایت واشنگتن از بغداد کاهش نیافت. این در حالی است که ایالات متحده، در سال‌های بعد، خشم ظاهراً اخلاقی خود را از استفاده‌ی صدام حسین یا بشار اسد از همین تسلیحات شیمیایی به نمایش گذاشت.
نکته‌ای کلیدی در این میان نباید فراموش شود: ایالات متحده پیش‌تر کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه را امضا کرده بود؛ سندی که استفاده از گازهای سمی را صراحتاً ممنوع می‌کرد. آمریکا همچنین به معاهده ورسای در سال ۱۹۱۹ و پروتکل ژنو در سال ۱۹۲۵ پیوسته بود؛ هر دو این اسناد، به‌صراحت کاربرد سلاح‌های شیمیایی را منع کرده‌اند. علاوه بر آن، واشنگتن به کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۳ درباره ممنوعیت تولید، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری این تسلیحات نیز متعهد شده بود. با این وجود، نخبگان سیاسی آمریکا در جریان جنگ ایران و عراق، بی‌پروا تمام این تعهدات حقوقی را نادیده گرفتند. حتی ماده‌ی دوم منشور سازمان ملل نیز، که مبنایی بنیادین در حقوق بین‌الملل است، برای آن‌ها هیچ‌گونه اعتباری نداشت.
پس از سرنگونی رژیم شاهِ متحد اسرائیل در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده به‌سرعت دست به مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران زد: دارایی‌های خارجی دولت ایران را توقیف کرد، صادرات نفت این کشور را تحت تحریم قرار داد، سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در اقتصاد ایران را ممنوع ساخت و سلسله‌ای از عملیات پنهانی و مخرب را برای تضعیف و سرنگونی نظام جدید در پیش گرفت؛ اقداماتی که همگی در تضاد آشکار با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد قرار داشتند. با این‌حال، نومحافظه‌کاران و دیگر نخبگان سیاسی در واشنگتن چنین رفتارهایی را بی‌اهمیت می‌دانستند؛ چراکه به باور آنان، اگر هدف «درست» باشد، رعایت چنین «جزئیاتی» ضرورتی ندارد.
چرا هر کس به آمریکا اعتماد کند، به سرنوشت قذافی دچار می‌شود؟
در سال ۲۰۰۳، آیت الله علی خامنه ای، عالی‌ترین مقام مذهبی ایران و رهبر جمهوری اسلامی، فتوایی صادر کرد که بر مبنای آن، ساخت و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای شرعاً ممنوع اعلام شد؛ فتوایی که همچنان معتبر و پابرجاست. با این حال، منتقدان سرسخت ایران استدلال می‌کنند که این موضع دینی ممکن است در آینده تغییر کند و بنابراین نمی‌توان آن را جدی گرفت. اما چنین ادعایی بیش از آن‌که بر تحلیل واقع‌گرایانه استوار باشد، به نوعی فرافکنی شباهت دارد؛ آن هم از سوی منتقدانی که خود بارها سوابقی از نقض تعهدات حقوقی و بین‌المللی در کارنامه دارند.
در همان سال ۲۰۰۳، پس از آن‌که ارتش آمریکا با یورش نظامی، عراق را به خاک و خون کشید، دولت جورج بوش به توافقی با معمر قذافی، رهبر لیبی دست یافت؛ توافقی که به‌موجب آن، قذافی پذیرفت در ازای دریافت دوستی و همکاری از سوی واشنگتن، بخش بزرگی از تسلیحات خود را کنار بگذارد. اما این توافق دوستانه دیری نپایید. نومحافظه‌کاران آمریکایی به‌زودی کارزار گسترده‌ای را برای بدنام‌سازی قذافی آغاز کردند.
هم‌زمان، نهادهای آمریکایی از پشت پرده در سازماندهی «انقلابی» نقش داشتند که سرانجام در سال ۲۰۱۱ به مداخله نظامی ناتو و بمباران نیروهای لیبیایی انجامید. نتیجه، فروپاشی کامل حکومت قذافی و قتل فجیع او در خیابان بود. این بود سرنوشت رهبری که تصمیم گرفت با ایالات متحده توافقی برای خلع سلاح انجام دهد. پیام این واقعه برای ایران و دیگر کشورها روشن و صریح است: هرگز خلع سلاح را بر مبنای اعتماد به رهبری آمریکا نپذیرید، چرا که در آن صورت، در برابر «مداخله بشردوستانه» بعدی، به‌طرز خطرناکی آسیب‌پذیر خواهید بود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، با لحنی تمسخرآمیز درباره سرنوشت قذافی گفت: «آمدیم، دیدیم، او مُرد!» و جای تعجب نیست اگر بسیاری از مردم جهان نگاه خوش‌بینانه‌ای به سیاست‌های ما ندارند.
یک بام و دو هوای هسته‌ای؛ ایران زیر ذره‌بین، اسرائیل زیر چتر سکوت
در سال ۲۰۱۵، دولت باراک اوباما توافقی را با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد که هدف آن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای بود؛ توافقی که با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام شناخته می‌شود. بر اساس مفاد این توافق، ایران متعهد شد سایت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه و بازرسی‌های گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و سطح غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند. در مقابل، ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی وعده دادند که تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کنند. با این حال، واشنگتن هیچ‌گاه به‌طور کامل به تعهدات خود در بازگرداندن این دارایی‌ها پایبند نماند و در اجرای سایر بخش‌های توافق نیز با تأخیر و تعلل عمل کرد؛ تا آن‌که در سال ۲۰۱۸، دولت دونالد ترامپ به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد، با این استدلال که این توافق «کافی» نیست. در پی این تصمیم، تحریم‌ها مجدداً و با شدتی بیشتر علیه ایران اعمال شد.
در سوی مقابل، اسرائیل از اواخر دهه ۱۹۵۰ برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را آغاز کرد و تاکنون از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شده، خودداری کرده است. این در حالی است که ایالات متحده، ایران و ۴۱ کشور دیگر، از امضاکنندگان اولیه این پیمان بودند. آمریکا و اسرائیل سال‌هاست از آنچه «تخلفات احتمالی ایران» می‌نامند، ابراز نگرانی می‌کنند؛ اما نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور مستمر تأیید کرده‌اند که تهران در مسیر تولید سلاح هسته‌ای قرار ندارد.
در همین حال، ایالات متحده طی دهه‌ها، عملاً به گسترش توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل میدان داده، بی‌آن‌که این زرادخانه هرگز به‌طور رسمی مورد تأیید قرار گیرد. هر دو نیز نیز تاکنون از هرگونه اعتراف رسمی درباره این موضوع خودداری کرده‌اند. از نگاه تهران، چگونه می‌توان این رویکرد را صادقانه یا مبتنی بر اصول دانست؟ این دوگانگی همچنین نشانه‌ای روشن از بی‌اعتنایی واشنگتن به تعهدات خود ذیل پیمان ان.پی.تی است؛ مثالی دیگر از رویکرد گزینشی ایالات متحده نسبت به توافقات بین‌المللی می باشد.
چهره‌ای تاریک‌تر از سیاست ایالات متحده نیز قابل تأمل است. در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر، دولت آمریکا توافق «چارچوب مورد توافق» با کره‌شمالی را که در دولت پیشین حاصل شده بود، کنار گذاشت و با اعمال فشارهایی تازه، زمینه خروج پیونگ‌یانگ از پیمان ان.پی.تی را فراهم کرد؛ تصمیمی که می‌توانست بهانه‌ای برای حمله نظامی آمریکا باشد. اما در آن زمان، واشنگتن در باتلاق جنگ عراق گرفتار بود و کره‌شمالی از همین فرصت استفاده کرد، برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را پیش برد و در نتیجه، گزینه حمله را برای آمریکا به‌کلی بی‌دفاع ساخت.
در قبال ایران نیز، جریان‌های مداخله‌جوی آمریکایی همواره به‌دنبال شناسایی «تخلفاتی» هستند که زمینه حمله‌ای احتمالی را توجیه‌پذیر سازد. اگر روند تهدید و فشار ادامه یابد و توافقی صادقانه شکل نگیرد، این احتمال وجود دارد که ایران نیز، از سر ترس و ناامنی، سیاست دیرینه خود مبنی بر پرهیز از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را کنار بگذارد و مسیری مشابه را در پیش گیرد.
قتل‌عام به نام دموکراسی؛ فاجعه‌ای با برند «جنگ علیه ترور»
این نگاه تحقیرآمیز آمریکا به معاهدات بین‌المللی، بخشی از الگویی گسترده‌تر از بی‌اعتنایی به حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. نمونه آشکار آن، استفاده از «مراکز سیاه» برای بازداشت و شکنجه مظنونان به تروریسم در خارج از خاک ایالات متحده است. شماری از برجسته‌ترین این مراکز در کشورهایی چون افغانستان، لهستان و تایلند فعالیت می‌کردند. رهبران آمریکایی در آن زمان استدلال می‌کردند که اگر بازداشت بدون دادرسی و اعمال شکنجه در خاک کشوری دیگر و توسط افرادی غیرآمریکایی صورت گیرد، جنبه غیرقانونی نخواهد داشت. اما این استدلال، از منظر اخلاقی تفاوتی با آن ندارد که فردی، برای شکنجه یا قتل، یک قاتل حرفه‌ای را اجیر کند و سپس خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا بداند؛ توجیهی که حتی در نظام حقوقی خود آمریکا نیز پذیرفته نیست. با این حال، جهانیان به‌خوبی با این دورویی کشوری که خود را مدافع «نظم مبتنی بر قواعد» می‌نامد، آشنا هستند. ایرانی‌ها نیز طعم تلخ چنین حمایتی را چشیده‌اند، چرا که دهه‌ها تحت سلطه ساواک؛ سازمان امنیتی رژیم شاهنشاهی که با آموزش و تجهیزات آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کرد زندگی کرده‌اند.
رفتار بی‌ثبات ایالات متحده محدود به دشمنانش نیست؛ حتی در قبال متحدان خود نیز همین رویکرد را در پیش گرفته است. آمریکا کمک‌هایی گسترده و تقریباً نامحدود به اسرائیل ارائه می‌دهد؛ دولتی که دهه‌هاست دست به اقدامات اطلاعاتی و نظامی غیرقانونی در منطقه زده و بارها در راستای بی‌ثبات‌سازی یا حتی سرنگونی دولت‌ها اقدام کرده است. ترور مقامات بلندپایه دولتی ایران، که نقضی آشکار و مستقیم منشور سازمان ملل محسوب می‌شود، نیز بخشی از همین اقدامات است.
نکته‌ای قابل توجه آن است که از منظر ایران، کارزار تبلیغاتی‌ای که جمهوری اسلامی را حکومتی سرکوبگر و بی‌رحم جلوه می‌دهد، از سوی کشوری هدایت می‌شود که بسیاری از همسایگان ایران را به مرز نابودی کشانده و شهروندان آن‌ها را در قالب «جنگ جهانی علیه ترور» قتل‌عام کرده است؛ جنگی علیه گروه‌های تروریستی سنی که خود ایالات متحده و متحدانش حامی مالی و تسلیحاتی آن‌ها بوده‌اند.
جهان با حیرت و وحشت نظاره‌گر آن است که اسرائیلِ تحت حمایت آمریکا، طی دهه‌ها با بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی، مردم فلسطین را به‌طور مستمر سرکوب کرده است. این در حالی‌ست که حمایت از چنین اقداماتی طبق قانون «لیهی» در ایالات متحده ممنوع است؛ اما برای دور زدن این محدودیت، رهبران آمریکایی به ناچار از مسیرهایی پیچیده و پرتناقض استفاده می‌کنند تا همچنان امکان ارسال تسلیحات و کمک‌های مالی به اسرائیل فراهم باشد.
منبع: فرارو
ثبت دیدگاه