ایالات متحده هرگز نارضایتی خود را از سازمانهای بینالمللی مستقلی که در قبال مسئله فلسطین مواضعی متفاوت و مستقل اتخاذ میکنند، پنهان نکرده است. ایالات متحده سالهاست بهطور مداوم به سیاستی پایبند مانده که بر ارائه حمایت بیقیدوشرط از اسرائیل و همزمان، هدف قرار دادن هر بازیگری که با این خطمشی مخالفت کند، استوار بوده است. در این چارچوب، طبیعی است که در چنین وضعیتی، این سوال قابل مطرح شود: در این رابطه، دقیقاً چه کسی در خدمت منافع چه کسی قرار دارد؟ آیا این اسرائیل است که منافع راهبردی آمریکا را تأمین میکند یا برعکس؟
پایگاه پیشرو یا پروژه بیقید و شرط؟ سیاست واشنگتن در برابر اسرائیل
با وجود اذعان به مشترک بودن منافع دو طرف، اما وقتی وزن سیاسی و اقتصادی هر یک را کنار هم میگذاریم، تردیدی باقی نمیماند که این آمریکا است که از موجودیت اسرائیل حمایت و حراست میکند و آن را همچون یک پایگاه پیشرو در نبرد منافع خود با خاورمیانه مینگرد. در گذشته، حمایت آمریکا عمدتاً به تضمین برتری نظامی اسرائیل در برابر طرف عربی محدود میشد و واشنگتن دستکم در سطحی تلاش می کرد از برخی سیاستها و مواضع اسرائیل فاصله بگیرد.اما اکنون تصویر عریانتر شده است: آمریکا نهتنها هیچ تلاشی را برای ارائه حمایت در همه اشکال آن فروگذار نمیکند، بلکه پا را فراتر گذاشته و به مقابله با هر طرفی برخاسته است که بهطور علنی با سیاستهای اسرائیل مقابله می کند.
هفته گذشته، ایالات متحده موضعی اتخاذ کرد که از نگاه منتقدان، میتواند مسئولیت جمعیِ بینالمللی را تهدید کند و همزمان اعتبار واشنگتن را در معرض انتقاد و خدشه قرار دهد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن به دلیل آنچه «هدف قرار دادن اسرائیل» خوانده است، علیه دو قاضیِ دادگاه کیفری بینالمللی تحریمهایی اعمال خواهد کرد.
این اقدامات، سطح حمایت آمریکا از «اسرائیل» را به مرزهایی بیسابقه رسانده است. سیاست واشنگتن دیگر صرفاً به دفاع از موجودیت «اسرائیل» محدود نمیشود؛ بلکه عملاً به تلاشی برای شکلدهی به موضع کل جهان در قبال سیاستهای این رژیم گسترش یافته است. این در حالی است که منطق سلیم، دقیقاً مسیر معکوس را پیشنهاد میکند: واشنگتن هرگاه تلآویو به سیاستهای تهاجمی دست میزند یا از چارچوبهای بینالمللی فراتر میرود، باید در جهت مهار و بازدارندگی آن اقدام کند، نه اینکه با افزایش هزینه برای نهادهای بینالمللی و منتقدان، راه را برای تداوم همان رفتارها هموارتر سازد.
با این حال، آنچه امروز آشکارتر از گذشته دیده میشود این است که آمریکا دیگر بر پایه خرد و حکمت رفتار نمیکند و حمایت آن از «اسرائیل» حد و مرزی نمیشناسد؛ حمایتی که نه تابع اصول و موازین روشن است و نه با معیارهای بازدارندگی و مسئولیتپذیری تنظیم میشود. از همین زاویه است که نویسنده نتیجه میگیرد این حمایت، بیش از آنکه بر قواعد مشخص و معیارهای قابل دفاع استوار باشد، بر تعصب، سیاستهای مبتنی بر تبعیض، نژادپرستی و روحیه استکباری بنا شده است.
نظمِ پساجنگ؛ عدالتِ بینالمللی بهمثابه ستونِ ناتمام
از حدود هشتاد سال پیش، جهان وارد مرحله پس از جنگ جهانی دوم شد؛ دورهای که در آن، کشورها و نهادهای بینالمللی تلاش کردند روابط میان دولتها را بر پایه قوانینی تنظیم کنند که حاصل توافق و اجماع بینالمللی باشد، نه تحمیلی از سوی یک یا چند قدرت خاص. ثمره این روند، به شکلگیری یک نظام قضایی بینالمللی مستقل انجامید؛ نظامی که مأموریتش حل اختلافات و منازعات میان دولتها از مسیر حقوق و داوری بود.
در چارچوب سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ و دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ تأسیس شدند؛ نهادهایی که همگی بر پایه کنوانسیونهای ژنو، تنظیمکننده روابط میان دولتها به شمار میآیند. انتظار آن بود که برآیند این سازوکارها و مجموعه توافقاتِ پساجنگ، به شکلگیری نظمی سیاسی در سطح بینالمللی بینجامد؛ نظمی که به اتکای همین مکانیسمها، مصون و استوار بماند.
دادگاه کیفری بینالمللی بهعنوان یک ابزار بازدارنده در برابر ارتکاب جنایات شناخته میشود؛ بهویژه جنایاتی که با نسلکشی و تجاوز گره خوردهاند. بر همین اساس، انتظار نمیرفت بزرگترین قدرتهای جهان، در برابر چنین سازوکاری مواضعی معارض اتخاذ کنند؛ زیرا منطق وجودی این نهاد، محدود کردن هزینهگریزیِ جنایت و کاستن از حاشیه امن ناقضان قوانین انسانی است.
در این چارچوب، کشوری بزرگ مانند آمریکا از نوعی «مصونیت ذاتی و مستحکم» برخوردار است؛ مصونیتی که موجودیت آن را، فارغ از شرایط، محفوظ نگه میدارد. علاوه بر این، چنین دولتی توان جذب و هضم تصمیمات بینالمللی را نیز دارد؛ بهویژه تصمیماتی که نه متوجه اصل موجودیت کشورها، بلکه متوجه اشخاصی است که از قوانین و ارزشهای انسانی تخطی میکنند.
وتوی دائمی؛ سپر سیاسی آمریکا برای اشغالگری
اصرار ایالات متحده بر حمایت از «اسرائیل» در همه شرایط الزاماً به نفع خود آمریکا نیست. هرچند معمولاً پذیرفته میشود که واشنگتن این موجودیت را بهعنوان «پایگاه پیشرفته» برای حفاظت از منافعش در خاورمیانه مینگرد، اما تحولات دهههای اخیر این گزاره را عملاً پشت سر گذاشته است؛ بهگونهای که امروز این آمریکا است که از کیانی حمایت میکند که دیگر توان ایفای آن نقش را ندارد و هزینههایش، بیش از کارکردهایش برجسته شده است. بهویژه آنکه بخشی از همان منافع ادعایی، اکنون از سوی نظامهای سیاسی عربیِ همپیمان آمریکا نیز حفاظت میشود. علاوه بر این، حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه با شبکهای وسیع از پایگاهها و نیروهای نظامی در مواقع لازم یک بازوی ضربتی مؤثر در اختیار واشنگتن قرار میدهد.
نکته دیگر این است که این منافع، در عمل، هیچوقت بهطور جدی در معرض تهدید قرار نگرفتهاند. مهمترین کالای راهبردی منطقه یعنی نفت هرگز جریان خود به سمت آمریکا را متوقف نکرده است و حتی تابع همان قواعدی هم نبوده که معمولاً برای تنظیم بازار و نگهداشتن قیمتها در چارچوب اقتصاد جهانی اعمال میشود. ایالات متحده، با وجود آنکه وابستگیاش به نفت خاورمیانه بهطور پیوسته کاهش یافته است، هیچگاه با تهدید واقعی علیه منافع اقتصادی خود مواجه نشده است؛ آن هم در شرایطی که از اشغالگری به شکلی بیقید و شرط حمایت کرده است. ناوگانها و پایگاههای نظامی آمریکا نیز در گوشهوکنار خاورمیانه مستقر ماندهاند، بیآنکه با تهدیدی جدی روبهرو شوند.
در مقابل، دولتهای آمریکا در قبال مسائل عربی بهویژه مسئله فلسطین رویکردی خصمانه اتخاذ کردهاند؛ تا جایی که صدور هر قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت اشغالگری، عملاً به کاری ناممکن تبدیل شده است. دلیلش روشن است: آمریکا معمولاً با توسل به حق وتوی خود، هر تلاش جدی در این مسیر را از کار میاندازد. این کشور از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بیش از ۵۰ بار از این حق استفاده کرده است؛ واقعیتی که بهروشنی سطح حمایت سیاسیِ مطلق ایالات متحده از موجودیت اسرائیل را نشان میدهد.
تحریمِ قاضی بهجای پاسخگویی؛ جنگ واشنگتن با عدالت بینالمللی
در هفته گذشته نیز دو قاضی این دادگاه به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدند. اما پرسش اساسی اینجاست: «جرم» این دو قاضی چه بوده است؟ این دو قاضی، هفته گذشته یکی از اعتراضهای مطرحشده از سوی اسرائیل درباره تحقیقات مرتبط با رفتارهای این رژیم در جریان جنگ غزه را رد کردند. پس از آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد تصمیم دادگاه برای تحقیق درباره اقدامات اسرائیل در غزه «تهدیدی علیه امنیت ملی» به شمار میرود و «بهعنوان ابزاری برای جنگ حقوقی علیه ایالات متحده و متحد نزدیکش اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است».
این تحریمها در امتداد مجموعهای از اقدامات تنبیهی دیگر اعمال شدهاند؛ بهطوری که در ماه ژوئن گذشته نیز چهار قاضی دیگر دیوان کیفری بینالمللی هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته بودند. علاوه بر این، در ماه فوریه گذشته، ایالات متحده دادستان کل دیوان را نیز به دلیل آغاز روندهای قضایی علیه رهبران اسرائیلی، تحریم کرد.
آمریکا با این اقدامات، چند هدف را همزمان دنبال میکند که در صدر آنها، فراهم کردن سپری آهنین برای حفاظت از موجودیت اسرائیل قرار دارد؛ موجودیتی که در طول بیش از سهچهارم قرن، بیشترین حجم محکومیت و سرزنش بینالمللی را به خود اختصاص داده است. از همین منظر است که واشنگتن، تنها سازمانها را نشانه نمیگیرد، بلکه افرادی را هم که در هماهنگی با این نهادها عمل میکنند، هدف قرار میدهد.
در برابر آمریکا نیز بیش از دو گزینه وجود ندارد: یا در کنار جهان بایستد، از عدالت بینالمللی حمایت کند و سازوکارهای جهانی حل اختلاف را فعال سازد؛ یا بر همه اینها بشورد و به شعار «اول آمریکا» چنگ بزند؛ شعاری که معنایش فاصله گرفتن از همکاریهای چندجانبه (مالتیلترالیسم)، کنار گذاشتن نقش رهبری جهانی و گرایش به درونگرایی سیاسی است.
مداخلات آمریکا نه محصول اجبار، بلکه امتداد همان ذهنیت امپریالیستیِ غربی است؛ ذهنیتی که بهطور ساختاری اجازه شکلگیری توازن و ثبات پایدار در جهان را نمیدهد. روشن است که چنین نفوذی، دارندگانش را به سمت سرپیچی از قوانین بینالمللی، نادیده گرفتن واقعیتهای موجود و تمرد از نظم حقوقی جهانی میراند؛ روندی که در نهایت، به برهم خوردن هرچه بیشتر توازن، تضعیف همزیستی جهانی و اخلال در تحقق امنیت و ثبات بینالمللی منتهی میشود.
منبع: فرارو به نقل از روزنامه القدس العربی
ثبت دیدگاه