طرح تازه اتحادیه اروپا برای اعطای یک وام کلان به اوکراین با اتکا به داراییهای مسدودشده روسیه، اتحادیه را در برابر یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر قرار داده است. در حالیکه مقامات اروپایی از جمله کایا کالاس واورسولا فوندرلاین بر ضرورت انتقال بار مالی جنگ به روسیه تاکید میکنند، مخالفت بلژیک، هشدار بانک مرکزی اروپا، تردید برخی اعضا درباره تبعات حقوقی و اقتصادی، و انتقاد شدید مسکو این طرح را در هالهای از ابهام قرار داده است. نشست سران اتحادیه اروپا در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ و بحثهای پس از آن نشان داد که این اتحادیه هنوز راه دشواری برای رسیدن به اجماع درباره استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه در پیش دارد.
کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر مهر ماهخود به اوکراین و در ادامه فشارهای اروپا و غرب علیه مسکو، بار دیگر موضوع استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه را مطرح کرد. او در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اوکراین در کییف اظهار داشت که رهبران اتحادیه اروپا در حال بررسی وامی برای پرداخت غرامت به اوکراین هستند؛ وامی که قرار است با داراییهای مسدودشده روسیه پشتیبانی شود. کالاس این اقدام را «کار درست» توصیف کرد و گفت: «مسکو باید هزینه این جنگ را بپردازد، نه مالیاتدهندگان اروپایی.»
سفر کالاس به کییف تنها بخشی از مجموعه تلاشهای اروپا برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه بود. وی در ۲۸ شهریور نیز همزمان با اعلام مفاد نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو هشدار داد که هیچ بخشی از درآمدهای روسیه در امان نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که بخش عمده داراییهای بلوکهشده روسیه، بهویژه داراییهای مرتبط با بانک مرکزی روسیه، نزد موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری میشود. برآوردها نشان میدهد ارزش این داراییها حدود ۲۰۰ میلیارد یورو است.
اتحادیه اروپا تاکنون بدون دستزدن به اصل داراییها، تنها از «سود و درآمد اتفاقی» این منابع برای کمک به بودجه اوکراین استفاده کرده و چند مرحله انتقال میلیاردی نیز در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام شده است. اما طرح جدید کمیسیون اروپا، گامی بسیار فراتر از اقدامات پیشین است: اختصاص حدود ۱۴۰ میلیارد یورو از عواید داراییهای روسیه برای پرداخت یک وام بلندمدت به اوکراین.
کمیسیون اروپا این پیشنهاد را در نشست ۱ آبان ۱۴۰۴ سران اتحادیه اروپا ارائه کرد. براساس این طرح، اتحادیه اروپا وامی با پشتوانه سود داراییهای مسدودشده روسیه و نیز هرگونه غرامت احتمالی آتی از سوی مسکو در اختیار کییف قرار میدهد. حامیان این ابتکار معتقدند که این سازوکار هزینه جنگ را از دوش مالیاتدهندگان اروپایی برمیدارد و آن را متوجه روسیه میکند.
با این حال، چالشهای حقوقی و سیاسی بهسرعت خود را نشان دادند. بلژیک، بهعنوان کشوری که اصلیترین بخش از داراییهای مسدودشده روسیه در موسسه «یوروکلیر» آن نگهداری میشود، از ابتدا نگرانیهای حقوقی جدی مطرح کرد. بروکسل هشدار داد که مصادره عملی این داراییها میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد؛ از شکایتهای بینالمللی گرفته تا اختلالات احتمالی در نظام مالی اروپا.
برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا نیز تاکید کردهاند که استفاده از داراییهای یک کشور خارجی، حتی در قالب پشتوانه وام میتواند تبعات حقوقی غیرقابل پیشبینی داشته باشد. نگرانیها درباره اثرات این تصمیم بر ثبات مالی اروپا و همچنین پیامدهای احتمالی آن برای جایگاه یورو، بخشی از دلایل مخالفتهای مطرح شده است.
روزنامه «فایننشالتایمز» پیشتر گزارش داد که احتمال مصادره داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا میتواند جایگاه یورو را بهعنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان تضعیف کند.
با این حال، فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اعلام نهایی شدن طرح وام غرامت یا جبران خسارت بر پایه داراییهای مسدودشده روسیه، این موضوع را در سطحی بالاتر مطرح کرد. او اواخر آبان ماه اعلام کرد که کمیسیون اروپا آماده است طرح جامع استفاده از این داراییها برای تامین وامی بلندمدت به اوکراین را در نشستهای آتی مطرح کند؛ موضوعی که فصل تازهای در جدال اقتصادی اروپا و مسکو گشوده و میتواند تقابل دو طرف را وارد مرحلهای پرهزینهتر و مناقشهبرانگیزتر کند.
اما مخالفتها ادامه یافت. دولت بلژیک که نقش کلیدی در این طرح دارد، با وجود فشارهای سیاسی، تصمیم گرفت آن را متوقف کند. بارت د وور، نخستوزیر بلژیک، اوایل آذر ماه در نامهای به فوندرلاین اعلام کرد که بدون تضمینهای محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای حامی اوکراین حاضر به حمایت از این طرح نیست. او هشدار داد که اجرای این طرح میتواند روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین را مختل کند.
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک نیز تاکید کرد که اختصاص این وام میتواند مذاکرات مربوط به حلوفصل بحران میان دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود مخالفت صریح بروکسل، کمیسیون اروپا همچنان تلاش خود برای جلب حمایت اعضا را ادامه داد.
دیگر کشورهای اروپایی نیز نگرانیهای خود را مطرح کردهاند. اسلواکی از جمله مخالفان سرسخت این طرح بوده است. رابرت فیکو، نخستوزیر این کشور ماه گذشته اعلام کرد که «هرگز با انتقال ۱۴۰ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا به اوکراین موافقت نخواهد کرد» چراکه به گفته او «این به معنای دو سال دیگر کشتار است.»
در کنار مخالفت کشورها، گزارشهای رسانهای نیز از دشواریهای عملی طرح حکایت دارد. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که بلژیک برای موافقت با این طرح سه شرط تعیین کرده و هشدار داده است که در صورت رعایت نشدن این شروط، از تمام توان سیاسی و حقوقی خود برای تصویب نشدن طرح استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر، «فایننشالتایمز» در تاریخ ۱۱ آذر گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) از ارائه حمایت برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین خودداری کرده است. این اقدام عملاً طرح کمیسیون اروپا را تضعیف میکند، چراکه بدون همراهی نهادهای مالی اصلی اروپا، پیشبرد چنین پروژهای با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
مسکو نیز واکنش تندی به این اقدامات نشان داده است. وزارت خارجه روسیه ایده اتحادیه اروپا برای پرداخت غرامت از محل داراییهای بلوکهشده این کشور را «کاملًا غیرواقعی» خوانده و بروکسل را به «سرقت داراییهای روسیه» متهم کرده است. این واکنشها نشان میدهد که اجرای این طرح بدون مواجهه با پیامدهای سیاسی و حقوقی سنگین در سطح بینالمللی ممکن نخواهد بود.
با این وجود، فوندرلاین تلاش دارد کشورهای عضو را به حمایت از طرح ترغیب کند. او ۱۲ آذر اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق وام غرامت و استقراض مستقیم اتحادیه اروپا، حدود دو سوم از نیاز مالی اوکراین در دو سال آینده را تامین کند. او افزود که براساس برآورد صندوق بینالمللی پول، اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به ۱۳۵ میلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد و اتحادیه اروپا آماده است تا ۹۰ میلیارد یورو از این رقم را در دو سال آینده پوشش دهد و انتظار میرود بخش باقیمانده توسط دیگر شرکای بینالمللی اوکراین تامین شود.
در حالیکه کمیسیون اروپا پیشنهاد بیسابقهای برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه یا استقراض بینالمللی بهمنظور جمعآوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین مطرح کرده است، فوندرلاین و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان بهتازگی اعلام کردند که مذاکرات «سازندهای» با نخستوزیر بلژیک، در مورد داراییهای مسدودشده روسیه داشتهاند؛ ادعایی که دولت بروکسل نسبت به درخواستها جهت اظهارنظر در این زمینه سکوت کرد.
با وجود این تلاشها، نشست سران اروپایی برای بررسی طرح وام جبران خسارت به نتیجه نرسیده و قرار است موضوع در نشست ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) دوباره مطرح شود. اختلافات گسترده میان کشورهای اروپایی، نگرانیهای حقوقی و اقتصادی، عدم حمایت بانک مرکزی اروپا و مخالفتهای علنی کشورهایی از جمله بلژیک و اسلواکی نشان میدهد که طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه، با وجود فشارهای سیاسی و تاکید بر ضرورت کمک به اوکراین، با موانعی اساسی روبهرو است.
در حالیکه کمیسیون اروپا این طرح را راهی برای انتقال هزینه جنگ به روسیه میداند، پیامدهای احتمالی سیاسی، خطر شکایتهای بینالمللی، نگرانی از تضعیف جایگاه یورو و مخالفت برخی اعضا، مسیر طرح وام غرامت را پیچیدهتر از همیشه کرده است. اظهارات مقامات اروپایی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که اتحادیه اروپا هنوز فاصله زیادی با اجماع نهایی دارد و تصمیمگیری درباره این طرح میتواند آزمونی سرنوشتساز برای انسجام داخلی اروپا در قبال جنگ اوکراین باشد.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه