تازهترین نشانه این مسیر پرتنش در واپسین هفتههای سال در روابط واشنگتن و لندن دیده شد و رسانههای انگلیسی و آمریکایی گزارش دادند اجرای یک توافق چند ده میلیارد دلاری در حوزه فناوری میان لندن و واشنگتن متوقف شده است. این تحول در لندن بهعنوان هشداری جدی تعبیر شد که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا هم در دوره جدید از تصمیمهای ناگهانی و معاملهمحور واشنگتن مصون نیستند و هر توافقی میتواند زیر فشارهای داخلی و محاسبات سیاسی کاخ سفید در میانه راه تغییر کند.
این رخداد، تنها یک پرونده دوجانبه میان آمریکا و انگلیس نبود و در طول ۲۰۲۵، اروپاییها بارها تجربه کردند که وعدههای واشنگتن میتواند به سرعت با یک تصمیم تعرفهای، یک اولویت امنیتی جدید یا یک اختلاف بر سر مقررات، بیاثر شود. همین تجربه باعث شد در پایتختهای اروپایی، بحث کاهش اتکا و خودکفایی راهبردی از ادبیات آرمانی به دستور کار اجرایی نزدیکتر شود، هرچند خود اروپا هم بر سر مسیر و هزینههای این تغییر، یکدست و هماهنگ نیست.
اوکراین و ناتو؛ امنیت اروپا به شرط پرداخت
دولت ترامپ از همان ماههای نخست، با ادبیات صریحتر از گذشته تأکید کرد که اروپا باید سهم بسیار بزرگتری از بار مالی و صنعتی جنگ را بر دوش بگیرد و آمریکا حاضر نیست مانند دوره قبل، هزینهها را «بیقید و شرط» بپردازد. این رویکرد، در عمل اروپا را به سمت دو مسیر همزمان هل داد، از یک سو افزایش بیسابقه تعهدات بودجهای برای دفاع، و از سوی دیگر تلاش برای حفظ نقش در تصمیمسازی درباره آینده جنگ، در حالی که واشنگتن نشانههایی از حرکت به سمت معاملههای بزرگ و تعیین تکلیفهای سریع نشان میداد.
در همین چارچوب، نشستهای ناتو در سال ۲۰۲۵ به یکی از نمادهای معاملهمحوری جدید تبدیل شد و اعضا با هدفگذاری تازه برای افزایش هزینههای دفاعی در افق زمانی آینده موافقت کردند. این اعداد اما برای بسیاری از دولتهای اروپایی با اقتصادهای زیر فشار، به معنای فشردهتر شدن بودجههای اجتماعی و تشدید مناقشههای داخلی درباره اولویتها بود. روایت غالب در اروپا این بود که این جهش بودجهای نه فقط پاسخ به تحولات جنگ اوکراین، بلکه نتیجه فشار مستقیم واشنگتن و تلاشی برای جلوگیری از کاهش تعهد آمریکا به امنیت قاره است.
اختلاف اصلی میان کشورها فقط بر سر این نبود که چقدر خرج کنیم، بلکه این پرسش هم پررنگ شد که چه کسی تصمیم میگیرد؟ در بروکسل و پایتختهای اروپایی این نگرانی بالا گرفت که واشنگتن میخواهد چارچوب صلح یا پایان جنگ را با منطق قدرتهای بزرگ طراحی کند و نقش اروپا را به پرداختکننده هزینهها و تأمینکننده منابع کاهش دهد. گزارشها و تحلیلهای منتشرشده نیز بارها همین خط نگرانی را برجسته کردند که اروپا میخواهد در هر طرح صلحی پای میز باشد، اما ابزارهای اصلی در دست طرف آمریکایی است و همین شکاف در نگاه به آینده امنیتی قاره میتواند اتحاد فراآتلانتیک را از درون فرسودهتر کند.
از منظر افکار عمومی در اروپا، این وضعیت یک تناقض آشکار هم داشت و آن اینکه دولتهای اروپایی در حالی از حفظ نظم مبتنی بر قواعد سخن میگفتند که در میدان عمل، فشارهای اقتصادی، تسلیحاتی و سیاسی، بیش از پیش به سمت منطق زور و معامله میرفت. منتقدان در اروپا میپرسیدند چگونه میتوان همزمان ادعای دفاع از قواعد و حقوق بینالملل را داشت، اما امنیت قاره را به عدد و رقم بودجه و قراردادهای تسلیحاتی گره زد. این تضاد، بهویژه در سایه فرسایش اجتماعی ناشی از تورم، کاهش خدمات عمومی و شکافهای سیاسی در کشورهای اروپایی، پررنگتر شد.
جنگ اقتصادی؛ تعرفهها به زبان اول سیاست خارجی تبدیل شد
اگر شکاف امنیتی میان اروپا و آمریکا بیشتر در قالب فشار برای پرداخت دیده شد، شکاف اقتصادی با تبدیل شدن تعرفهها به ابزار مستقیم سیاست خارجی خود را نشان داد. در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ با موجی از تصمیمها و تهدیدهای تعرفهای، از فلزات و خودرو تا طیفی از کالاهای صنعتی، عملاً تجارت را به میدان چانهزنی سیاسی کشاند و روابط اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس را وارد دورهای پرتنش کرد.
افزایش تعرفهها و پیامهای متناقض درباره گسترش دامنه آنها، فقط شرکتهای اروپایی را هدف نگرفت، بلکه زنجیرههای تأمین جهانی، قراردادهای بلندمدت و تصمیمهای سرمایهگذاری را هم در وضعیت بیثباتی قرار داد و به اروپا این پیام را داد که واشنگتن در دوره جدید، از ابزار تجارت نه برای تنظیم اختلافات بلکه برای تحمیل امتیاز استفاده میکند.
اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیمات ترامپ، مسیر آمادهسازی اقدامات تلافیجویانه و همزمان تلاش برای مذاکره را در پیش گرفت تا از یک جنگ تجاری تمامعیار جلوگیری کند. اما نفس این روند، یعنی رفتوآمد میان تهدید تعرفهای و مذاکره، به نماد تازهای از فرسایش اعتماد تبدیل شد. در بسیاری از پایتختهای اروپایی این برداشت قوت گرفت که واشنگتن از ابزار تجارت، برای بازطراحی نظم سیاسی استفاده میکند و اروپا اگر به دنبال حفظ استقلال تصمیمگیری است، باید هزینههای آن را هم بپذیرد.
همین فضای بیاعتمادی، بحث حمایتگرایی اروپایی و سیاستهای صنعتی فعالتر را نیز تقویت کرد. در بروکسل، ایده حمایت از صنایع داخلی، کنترل سرمایهگذاریهای حساس و استفاده از ابزارهای مقابله با فشار اقتصادی جدیتر شد، هرچند در درون اتحادیه اروپا هم اختلاف نظر وجود داشت که تا کجا باید پیش رفت و چه میزان از اصول تجارت آزاد کنار گذاشته شود. برخی دولتها نگران بودند که پاسخ سخت به آمریکا، در نهایت به رکود بیشتر و فشار تورمی دامن بزند و برخی دیگر میگفتند عقبنشینی، فقط چرخه فشار را تکرار میکند.
در این میان، انگلیس تلاش کرد از موقعیت ویژه خود، یعنی خارج از اتحادیه اروپا اما نزدیک به اروپا، برای گرفتن امتیاز استفاده کند. لندن در بهار ۲۰۲۵ از اعلام یک توافق تجاری با واشنگتن استقبال کرد و روایت رسمی بر کاهش برخی موانع تجاری و گشایشهای محدود متمرکز شد، اما منتقدان هشدار دادند که بسیاری از جزئیات به مذاکرات بعدی موکول شده و توافق بیشتر به یک چارچوب شباهت دارد تا یک پیمان پایدار.
انگلیس میان دو جبهه؛ «رابطه ویژه» بدون ضمانت
آزمون اصلی لندن زمانی پررنگتر شد که همزمان با تلاش برای تثبیت رابطه با واشنگتن، مسیر بازتنظیم روابط با اتحادیه اروپا را هم دنبال کرد. گزارشها از توافقها و چارچوبهای تازه میان انگلیس و اتحادیه اروپا در حوزه تجارت و دفاع حکایت داشت؛ روندی که در لندن بیشتر بهعنوان واکنشی به بیثباتی نظم جدید و تلاشی برای کم کردن هزینههای برگزیت در میانه فشارهای تجاری و امنیتی دیده شد و در عین حال این پیام را تقویت کرد که دولت کییر استارمر نمیتواند آینده اقتصاد و امنیت انگلیس را فقط بر پایه وعدههای آمریکا بنا کند، بهویژه وقتی واشنگتن در دوره ترامپ روابط را صریحتر از گذشته مشروط میکند و هر توافقی را به امتیازهای تازه گره میزند.
اما نقطه حساس دقیقاً همینجا بود. دولت ترامپ در طول سال نشان داد که حاضر است حتی نزدیکترین متحد را هم تحت فشار بگذارد. متوقف شدن اجرای توافق فناوری چند ده میلیارد دلاری در آستانه پایان سال، برای لندن یادآور این واقعیت شد که «رابطه ویژه» در دوره جدید، بهجای تکیه بر پیوندهای تاریخی، بیش از هر زمان دیگری به تراز تجاری، امتیازهای اقتصادی و محاسبات سیاسی کوتاهمدت گره خورده است.
در سطح افکار عمومی و محافل کارشناسی در انگلیس، این پرسش جدیتر شد که آیا لندن میتواند همزمان دو مسیر گرفتن امتیاز از واشنگتن برای کاهش فشار تعرفهای و جذب سرمایه، و نزدیک شدن به اروپا برای کاهش هزینههای ساختاری برگزیت و ایجاد ثبات در تجارت را در پیش بگیرد؟ به همین خاطر فشارهای داخلی برای نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا در هفتههای پایانی سال ۲۰۲۵ شدت گرفت و این چرخش در خودِ اروپا نیز بهعنوان نشانهای از فرسایش دستاوردهای ادعایی برگزیت و تغییر تدریجی موازنه پسابرگزیت در لندن تفسیر شد.
اتحاد زیر تیغ معامله
سال ۲۰۲۵ برای اروپا، سالی بود که در آن تعریف کلاسیک اتحاد فراآتلانتیک فرو ریخت. اختلاف بر سر اوکراین، بیش از هر چیز اروپا را با این واقعیت تلخ مواجه کرد که ادامه جنگ و سناریوهای پایان آن، نه فقط مساله اصول و ارزشها، بلکه مساله ظرفیت مالی، صنعتی و اجتماعی است و آمریکا در دوره جدید میخواهد این هزینهها را به اروپا منتقل کند. در همین حال، جنگ تعرفهها نشان داد که اقتصاد هم میدان نبرد است و واشنگتن حاضر است از ابزار تعرفه و فشار تجاری برای گرفتن امتیاز سیاسی استفاده کند.
برای انگلیس، پیام ۲۰۲۵ روشنتر بود. لندن دریافت که خارج بودن از اتحادیه اروپا، الزاماً به معنای قدرت مانور بیشتر نیست، وقتی طرف آمریکایی قواعد بازی را مدام تغییر میدهد و توافقها را به پیششرطهای تازه گره میزند. همزمان، نزدیک شدن انگلیس به اروپا نشان داد که حتی دولتهایی که زمانی روی وعده جهانی شدن پسابرگزیت حساب میکردند، در برابر واقعیتهای اقتصاد و امنیت، ناچار به بازنگری میشوند.
در نهایت، شکاف فراآتلانتیک در سال ۲۰۲۵ فقط اختلاف نظر میان دولتها نبود و بهتدریج به شکاف در روایتها تبدیل شد؛ از یک سو واشنگتن اروپا را بازیگری میدید که باید هزینه امنیت را بپردازد و به قواعد معامله تن بدهد و از سوی دیگر، اروپا آمریکا را شریکی میدید که دیگر قابل پیشبینی نیست و هر لحظه میتواند تعهدها را به اهرم فشار و امتیازگیری تبدیل کند.
اگر این روند در سالهای آینده ادامه یابد، اروپا یا باید هزینههای سنگینتری برای حفظ پیوند امنیتی با آمریکا بپردازد، یا با سرعت بیشتری به سمت خوداتکایی حرکت کند؛ مسیری که خود نیز میتواند شکافهای داخلی قاره را عمیقتر و بحرانهای اجتماعی را تشدید کند.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه