کشورهای غربی در مواجهه با کوچکترین تهدید امنیتی در داخل مرزهای خود، شدیدترین تدابیر پلیسی و امنیتی را اعمال میکنند، اما در قبال اقدامات مسلحانه، تروریستی و آشوبطلبانه در ایران، از «حقوق بشر» و «آزادی اعتراض» سخن میگویند!
با ظهور و تشدید برخی از حرکتهای اعتراضی مشروع مردم و بخصوص بازاریان نسبت به گرانیها و بالا رفتن مشکوک و بی قاعده و اصول نرخ ارز در روزهای آغازین دی ماه امسال (که به تعبیر مقام معظم رهبری، دستهای پنهان دشمن در آن آشکار بود)؛ دشمنان ایران اسلامی و از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای غربی، بار دیگر (در امتداد فتنههای پیشین، ترورهای کور و ضد انسانی و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) فضا را برای نفوذ و ایجاد آشوب، اغتشاش و نا آرامی مهیا دیده و با فراخوان برخی از افراد و گروههایِ مزدور، همچون سلطنت طلبان و ربع پهلوی و با برنامه ریزی و سازماندهی از پیش تعیین شده، سعی کردند که فضای داخلی کشور را به سمت تشنج و تشتت افسارگسیخته و خونین، در حدِ اقدامات تروریستی و جنگ داخلی ویرانگر با هدف فروپاشی و تجزیهی ایران، هدایت کنند.
این حرکت، تا زمانی که در حد اعتراض مشروع، قانونی و مسالمت آمیز نسبت به برخی از سیاستهای اقتصادی دولت بود، مورد قبول حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در پی آن (و خاصه با تأکیدات مقام معظم رهبری) دولت و نهادهای مسئول سعی کردند که با برگزاری نشستهایی با نمایندگانِ اصناف و گروههای گوناگون بازاریان و اقشار دیگر، بحران اقتصادی پیش آمده را کنترل کنند و در این زمینه سعی شد که با ارائه کالابرگهایی از فشار وارده اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر کاسته شود؛ تبعاً نیروهای انتظامی و امنیتی نیز دستور داشتند که ضمن تمرکز بر امنیت داخلی، اعتراضات مشروع و قانونی را به رسمیت شناخته و در این باب از هر گونه برخورد قهرآمیز پیشگیری کنند.
این مسأله در روزهای آغازین اعتراضات به وضوح مشخص و مبین بود؛ بدیهی است که اگر این روند ادامه مییافت، صدای مشروع ملت نسبت به مشکلات اقتصادی به نحوی رساتر شنیده میشد و دولت نیز میتوانست گامهای مؤثرتر و کاراتری برای رفع مشکلات بردارد.
اما از یک تاریخ به بعد جریانهای ضد انقلاب، مثل همیشه سعی کردند با هدایت و سازماندهی سرویسهای اطلاعاتی آمریکایی و صهیونیستی بر امواج اعتراضات سوار شده و آن را به سمت خشونت، ترور و ارعاب پیش برند. قیام مسلحانه بر ضد دولت و حاکمیت مشروع و قانونی مستقر در یک کشور، تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن اماکن مقدس همچون مساجد، حسینیهها و امامزادهها و حتی قرآن، ترور و کشتار وحشیانه و داعش گونهی زنان و کودکان و مردم بیگناه و نیروهای امنیتی و انتظامی، آتش زدن نیروهای امدادی، کشته سازی از مردم عادی و حتی معترضینی که در خیابان حضور داشتند و…، فقط بخشی از اقدامات تروریستی این گروهها بود که به نحوی فشرده، سازماندهی شده و متمرکز انجام شد.
در پی این اقدامات بود که نیروهای حافظ امنیت و انتظام اجتماعی سعی کردند که با تروریستهای مسلح درگیر شده و از گسترش ترور و ارعاب و قتل عام در کشور جلوگیری به عمل آورند. اما رسانههای تبلیغاتی غربی، با سانسور و پاک کردن تمامی اقدامات تروریستی فوق و تحریف بی شرمانه واقعیت، تلاش کردند که به مخاطبان چنین القاء کنند که جمهوری اسلامی ایران، در مقابل اعتراضات عادی مردم، دست به سرکوب و مواجههی قهرآمیز زده است، و کوچکترین سخنی در باب گسترش اقدامات تروریستی در داخل ایران نزدند. این در حالی است که اگر حتی بخش کوچکی از این اقدامات خشن و تروریستی در خود کشورهای مدعی دموکراسی فوق به وقوع بپیوندد، نه تنها کل فضایِ آن کشور امنیتی میشود، بلکه به شدیدترین وجه ممکن با آن برخورد میگردد.
این مسأله هم در حوادثی نظیر ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در ایالات متحدهی آمریکا خود را نشان داد و هم در تهدیدهایی که گاه تروریستهای داعشی (که پروردهی افسار گسیختهی خود غرب هستند) در کشورهایی اروپایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیک، سوئد و… خود را نشان میدهد.
پس از ۱۱ سپتامبر (که طبق گزارشهایی، خود ایالات متحده در انجام آن دخیل بوده است)، ایالات متحده، با بهانههایی واهی و غیر مستند و اسلام هراسانه و اسلام ستیزانه؛ نه تنها شدیدترین تدابیر امنیتیِ سرکوبگرانه را در کشور خود پیاده سازی کرد؛ بلکه، با ایجاد دو جنگ شوم و ویرانگر در دو کشور مسلمان غرب آسیا یعنی افغانستان و عراق، میلیونها نفر (اعم از زن و مرد و خردسال و بزرگسال) را به دیار عدم رهسپار کرده و تعداد کثیرتری را مجروح و آواره ساخت و زیرساختهای اقتصادی و سیاسی این دو کشور را با خاک یکسان ساخت، تا جایی که هنوز مردم این کشورها با مصائب و بحرانهای آن جنگهای ویرانگر دست و پنجه نرم میکنند.
در سایر کشورهای اروپایی و غربی نیز به همین سبک است، اگر حتی سابقه شوم استعمار انگلیس، فرانسه و هلند را بر ممالک اسلامی همچون فلسطین، الجزایر، بوسنی و هرزگوین در نظر نیاورده و از آن بگذریم؛ مطابق قوانین مشخص و حقوقی بین المللی غربی، در خود این کشورها، کوچکترین اقدام و حتی «احتمال» و «تهدید» تروریستی، با شدیدترین تدابیر امنیتی، نظامی و انتظامی مواجه شده و هرگونه دفاع و بلکه حملهی رسمی به حتی کسانی که به آنها مشکوک هستند، روا و مجاز و قانونی است.
هیچ کس نمیتواند تصور کند که مثلاً یک گروه و سازمان تروریستی در قلب واشنگتن، برلین، پاریس، لندن یا … اسلحه به دست گرفته و به جان مردم و نیروهای امنیتی بیفتد و دولت و نیروهای امنیتی این کشورهای مدعی دموکراسی با مماشات، دست روی دست گذاشته و به آنها بنگرند! چنین امری در هیچ قانون حقوقی بین المللی و هیچ کشوری از کشورهای غربی به هیچ وجهی پذیرفته شده نیست. حال چگونه است که جمهوری اسلامی ایران، باید در مقابل ترور و ارعاب مسلحانه و سازماندهی شده، سکوت پیشه کند و راه سازش و مماشات در پیش گیرد؟
چگونه انتظار میرود که تمامیت ارضی و امنیت داخلی خود را در مقابل گروههای آدم کشِ داخلی معامله کند؟ کدام عقل و منطق بین المللی (حتی با معیارهای خود غربیها)، کدام قانون (اعم از غربی و اسلامی)، کدام رویه و منش و متد بین المللی این امر را تجویز میکند؟
پاسخ به سؤالات فوق البته سخت نیست؛ و کشورهای غربی نیز پاسخ آنها را به نیکی میدانند؛ لیکن با قلب و جعل و تحریف واقعیت و با دست زدن به جنگ نرم رسانهای سعی میکنند که حقایق را به نحوی دیگر جلوه دهند؛ غرب، همواره با استانداردهای دوگانه و کاملاً متضاد خویش، سعی کرده است که خود را نماد دموکراسی، حقوق بشر، حق مطلق و… نشان داده و دشمنان خود را محور شرارت و ضد حقوق انسان معرفی کند و هر اقدام وحشیانهای را بر علیه آنان توجیه کند. لیکن زمانی که حاکمیت و استقلال یک کشور مستقل مورد هجمه قرار میگیرد و مردمان آن در خیابان توسط تروریستهای مسلح کشته و ترور میشوند و سرهای آنان بریده میشود و به آتش کشیده میشوند و تبعاً نیروهای امنیتی با آمران و عاملان جنایت پیشهی چنین اقداماتی مواجه میشوند، فریاد نقض دموکراسی و حقوق بشر و سلب آزادیهای انسانی و تضییع حقوق انسانی سر میدهند!
منبع: فارس
ثبت دیدگاه