مجله فارن افرز در گزارشی به مسائلی که سازمان ملل با آن در طول سالهای گذشته دست و پنجه نرم کرده، پرداخت و نوشت: مسولان و رهبران گاهی به شوخی میگویند سازمان ملل همیشه در بحران است. این نهاد از بدو تاسیس در سال ۱۹۴۵ با تنشهای ژئوپلیتیکی عمیق، فجایع انسانی سنگین و کمبودهای بودجهای دورهای دستوپنجه نرم کرده است اما اکنون که رهبران جهان برای اجلاس عمومی سالانه به نیویورک آمدهاند، سازمان ملل وضعیت بدتری دارد. چین، روسیه و آمریکا به عنوان سه قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت، مانع از اقدام این شورا درباره جنگهای ایران و اوکراین و درگیریهای داخلی میانمار و سودان شدهاند. کشورهای فقیر گلایه دارند که کشورهای کمککننده به تعهدات مالی خود در حوزه توسعه عمل نکردهاند و دولت ترامپ سال گذشته بیشتر بودجه آمریکا برای فعالیتهای سازمان ملل را قطع کرد و این نهاد را وادار به کاهش عملیات حفظ صلح و امدادرسانی کرد.
در چنین شرایطی، انتخاب دبیرکل جدید، میتواند تعیینکننده باشد؛ آیا سازمان ملل میتواند ثبات و اعتبار خود را بازیابد، یا بیشتر رو به فرسایش میرود؟ آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی این نهاد بینالمللی قرار است در پایان سال کنار برود، در حالی که در یک دهه تصدی خود نتوانست اوضاع سیاسی سازمان را چندان بهبود ببخشد و بیشتر دو سال پایانی کارش صرف کاهش نیرو و صرفهجویی برای جلوگیری از ورشکستگی آن شد. دیپلماتها و مقامهای سازمان امیدوارند دبیرکل بعدی بتواند با نگاهی بلندمدتتر، تعهد دولتها به چندجانبهگرایی را احیا کند.
از میان نامزدهای جانشینی گوترش میتوان به ربکا گرینشپن، مقام ارشد تجاری سازمان ملل، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کارولین رودریگز-بیرکت سفیر گویان در سازمان ملل اشاره کرد. هر کسی که پیروز این میدان شود، باید نقشه راه تازهای برای احیای این نهاد تدوین کند. واقعیت ناخوشایندی که باید پذیرفت این است؛ تا زمانی که جهان رقابتی و آشوبزده باقی بماند، توان سازمان ملل در شکلدادن به توافقهای گسترده بینالمللی محدود خواهد ماند.
بهترین امید دبیرکل بعدی شاید این باشد که از برخی جاهطلبیهای بلندپروازانه گذشته سازمان چشمپوشی کند و بر عملکردهای اصلی یعنی پیشگیری و حل بحران، ارائه کارآمد کمکهای بشردوستانه و اهداف توسعه دستیافتنی تمرکز کند. سازمان مللی که فرآیندهای دیپلماتیک زمانبر و بوروکراسی ناکارآمد را کنار بگذارد، ممکن است طرفداران حکمرانی جهانی را ناامید کند، اما شاید تنها نسخهای از این سازمان باشد که در عصر رقابت قدرتهای بزرگ و ریاضت اقتصادی هنوز پایدار بماند.
از پایان جنگ سرد، دبیرکلهای سازمان ملل در مواجهه با بحران معمولا خواستار «کار بیشتر» بودهاند، نه کمتر. نخستین دبیرکل دوران پس از جنگ سرد، سازمان ملل را نهادی نیرومند برای صلحسازی جهانی میدید، اما پس از ناکامی نیروهای حافظ صلح در جلوگیری از نسلکشی رواندا در سال۱۹۹۴ و کشتار سربرنیتسا در بوسنی در سال بعد، سازمان ملل موقتا عقبنشینی کرد.
«کوفی عنان»، جانشین او از اواخر دهه ۱۹۹۰، رویکرد تازهای در پیش گرفت که شامل تعیین اهداف کاهش فقر، مبارزه با ایدز و راهاندازی عملیات صلح در کوزوو، تیمور شرقی و چند کشور آفریقایی میشد. جنگ آمریکا در عراق، شورای امنیت را دچار شکاف کرد و برنامههای عنان را موقتا به تعویق انداخت، اما او با برگزاری اجلاس جهانی ۲۰۰۵ دولتها را به بازتعهد نسبت به چندجانبهگرایی ترغیب کرد و کمیسیون صلحسازی و شورای حقوق بشر ژنو را بنیان نهاد.
«بان کیمون» و «گوترش» هم با فهرست فزایندهای از بحرانها روبهرو شدند، بهویژه جنگ داخلی سوریه که برای بیش از یک دهه شورای امنیت را دچار اختلاف کرد. با افزایش شمار درگیریها، بحرانهای بشردوستانه و بلایای طبیعی، بودجه سازمان ملل نیز رشد کرد؛ درآمد مجموع همه نهادهای سازمان از ۴۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به اوج ۷۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ رسید که بخش زیادی از آن ناشی از افزایش هزینههای بشردوستانه بود.
این دو نیز بارها از اعضا خواستار همبستگی بیشتر شدند اما با گذشت زمان، فاصله میان رویکرد بلندپروازانه سازمان ملل و عملکرد واقعی آن چنان زیاد شده که حتی حامیانش نیز نمیتوانند آن را نادیده بگیرند. روسایجمهور و نخستوزیران هنوز به سازمان ملل میآیند، دیپلماتها هنوز قطعنامه و بیانیه صادر میکنند، اما این سازمان اکنون باید با ائتلافهای جایگزین دولتها مانند گروه هفت، بریکس و «شورای صلح» نوپای دونالد ترامپ رقابت کند که بدون تشریفات پرزحمت دیپلماسی سازمان ملل محیطی برای گفتوگو فراهم میکنند. موج دولتهای پوپولیست و ملیگرا در جهان نیز با تعهدات این سازمان به ارزشهای جهانشمول، بهویژه درباره رفتار با پناهندگان و مهاجران، مخالفت کردهاند؛ رویهای که هر دو دولت ترامپ مشوق آن بودهاند.
بااینحال بزرگترین اثر مستقیم ترامپ بر سازمان ملل، موضوع مالی بوده است. در اوایل ۲۰۲۵ دولت او تقریبا تمام بودجه آمریکا برای کار بشردوستانه سازمان ملل را مسدود و از پرداخت به بودجه اصلی آن خودداری کرد.
در نگاه نخست، این کاهش بودجه ضربه نهایی به این سازمان متزلزل به نظر میرسید، اما اکنون بسیاری از دیپلماتها آن را زنگ بیداری لازم برای مقامهای سازمان جهت صرفهجویی میدانند. تامینکنندگان مالی دیگر مانند چین و اتحادیه اروپا نیز از پر کردن این خلاء خودداری کردهاند که نشاندهنده تردیدی فراتر از تردید کاخ سفید است. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز کمکهای بشردوستانه خود را کاهش داده و منابع را به سمت دفاع منتقل کردهاند. بنابراین دبیرکل بعدی سازمان ملل باید همزمان با صرفهجویی، رسالت سازمان را پیش ببرد و اعتماد اعضا را بازگرداند که این خود، کاری دشوار است.
کاندیداهای سمت دبیرکل سازمان ملل همچنین بر این باورند که اصلاحات باید بر احیای نقش صلحسازی سازمان ملل متمرکز شود. احتیاط گوترش در برابر جنگ قابل درک است؛ شکاف میان اعضای دائم دارای حق وتو، توان تاثیرگذاری سازمان ملل بر بحرانهای سیاسی درجه یک را محدود کرده است. با این حال، عقبنشینی گوترش از وظایف صلحسازی، بسیاری از اعضای سازمان را ناراضی کرده که همچنان معتقدند سازمان ملل باید در حل درگیریهایی که منافع بنیادین قدرتهای دارای حق وتو در آنها دخیل نیست نقش بیشتری ایفا کند.
برای بازگرداندن اعتماد به رسالت اصلی سازمان ملل، دبیرکل بعدی باید هم به قدرتهای دارای حق وتو و هم به اعضای گستردهتر سازمان نشان دهد که این نهاد میتواند نقشی موثر در پیشگیری و پایاندادن به درگیریها ایفا کند و ابزار و تجربه لازم برای این کار را در اختیار دارد.
تمرکز تازه بر صلحسازی به معنای کنار گذاشتن کامل سایر اهداف نیست، اما رهبران سازمان باید اولویتها را هوشمندانه انتخاب کنند. در سال ۲۰۱۵ اعضای سازمان ملل مجموعهای بلندپروازانه از اهداف توسعه پایدار را تصویب کردند، ازجمله وعده پایاندادن به فقر شدید در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰. پس از شوکهای اقتصادی ناشی از کرونا، جنگ اوکراین و بستهشدن تنگه هرمز، شانس کمی برای تحقق این اهداف باقی مانده است. بسیاری از اعضای سازمان ملل میخواهند این تنوع برنامهها را حفظ یا حتی گسترش دهند، اما دبیرکل بعدی شاید ناچار شود خواستار دستور کاری متمرکزتر بر کاهش فقر، سازگاری با تغییر اقلیم و محافظت از کشورها در برابر شوکهای اقتصادی جهانی شود.
کارشناسانی که درباره آینده چندجانبهگرایی میاندیشند، اغلب این سوال را مطرح میکنند چه چیزی لازم است تا سازمان ملل دوباره روی غلتک بیفتد. برخی بر این باورند که تناقضهای درونی این نهاد سرانجام اعضا را وادار به بازنگری کامل منشور آن خواهد کرد؛ گامی رادیکال که میتواند تنشهای دیپلماتیک را هم بیشتر و هم کاهش دهد. برخی دیگر حدس میزنند که یک شوک بزرگ، میتواند دولتها را به ضرورت همکاری چندجانبه بیدار کند.
به گزارش ایسنادبیرکل بعدی باید از هماکنون و بهآرامی برای چنین سناریوهایی برنامهریزی کند؛ هرچه سازمان ملل آمادهتر باشد، در صورت وقوع چنین رخدادی مرتبطتر عمل خواهد کرد. در همین حال، رهبری آینده سازمان باید با نشاندادن توانایی تاثیرگذاری بر روند رو به افزایش درگیریهای جهانی، تمرکز بهتر تلاشهای دیپلماتیک و عملیاتی و ارائه بستری برای حل عملگرایانه مسائل جهانی، اعتماد دولتها و مردمی را که به آنها خدمت میکند، بازگرداند. شاید سازمان ملل کوچکتر، همان چیزی باشد که جهان به آن نیاز دارد.
ثبت دیدگاه