کمتر از شش ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، سیاست خارجی دولت او موجی گسترده از نگرانی و سردرگمی را در داخل و خارج کشور به‌وجود آورده است. درک برخی جنبه‌های سیاست‌های دولت ترامپ ممکن است دشوار به‌نظر برسد، اما در هسته استراتژی امنیت ملی این دولت یک منطق وجود دارد. مجله فارن افرز در یادداشتی با عنوان «استراتژی اولویت‌بندی»، منطق پشت اقدامات دولت جدید آمریکا را شرح داده است. اکوایران این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده است که قسمت اول آن پیشتر منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت را می‌خوانید:
حرکت به جلو
استراتژی اولویت‌بندی نه تنها از سوی متحدان اروپایی وحشت‌زده، بلکه از سوی طرفداران استراتژی قدیمی رهبری جهانی آمریکا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در ایالات متحده، این طرفداران که در طیف میانه چپ و میانه راست قرار دارند، بر این باورند که آمریکا با قدرت نظامی بالا و شبکه گسترده‌ای از ائتلاف‌ها، نقش رهبری ضروری و آرام‌بخش را در سیاست جهانی بازی می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که آمریکا به‌عنوان قوی‌ترین کشور جهان هنوز قدرت اقتصادی و نظامی کافی برای دفاع از چندین منطقه را دارد. برخی نیز تهدید چین را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و معتقدند قدرت چین اغراق شده است و این کشور با چالش‌های جدی جمعیتی و اقتصادی مواجه است که توانایی‌اش برای ایجاد هژمونی منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.
انتقادهای گسترده بخش‌های مختلف نهاد سیاست خارجی از کاهش شدید کمک‌های خارجی در دولت ترامپ تفاوت‌های استراتژی قدیم و جدید را به خوبی نشان می‌دهد. برای طرفداران رهبری جهانی آمریکا، این اقدامی بی‌رحمانه و غیرمسئولانه بود که اعتبار آمریکا را تخریب و روابط و قدرت نرم واشنگتن را که طی دهه‌ها ساخته شده بود، هدر داد.
اما برای دولت ترامپ، هدف همین بر هم زدن نظم بود. تیم سیاست خارجی ترامپ، قدرت نرم را ابزاری برای مدیریت نظم جهانی می‌داند که دیگر قصد رهبری آن را ندارد. سیاست‌های فعلی آمریکا نه برای اطمینان دادن به متحدان، بلکه برای فعال کردن آن‌ها طراحی شده است. برنامه‌های کمک ممکن است به آمریکا نفوذ بدهد، اما دولت ترامپ نیازی به آن نفوذ نمی‌بیند چون علاقه‌ای به مدیریت سیاست‌ها در سراسر جنوب جهانی ندارد. از نظر دولت، کمک‌های خارجی نمونه دیگری از رسیدگی به مشکلات جهان است، نه مشکلات آمریکا.
اولویت‌بندی، مانند هر استراتژی دیگری، همراه با ملاحظات و بده‌بستان‌هایی است. بزرگ‌ترین چالش آن این است که کاهش اعتبار آمریکا ممکن است منجر به گسترش سلاح‌های هسته‌ای در برخی مناطق شود؛ نتیجه‌ای که نه طرفداران اولویت‌بندی و نه منتقدان آن به آن تمایل دارند. تلاش‌های دولت ترامپ برای فاصله گرفتن از اروپا، شک و تردیدها درباره قابلیت اطمینان برنامه اشتراک هسته‌ای ناتو را تقویت کرده است. از دهه ۱۹۶۰، واشنگتن وعده داده که در صورت حمله جدی، به برخی متحدان ناتو سلاح‌های هسته‌ای منتقل کند. تغییر تمرکز آمریکا از اروپا می‌تواند اعتماد به این تعهد را تضعیف کند. اروپایی‌ها، که نگران تهدید هسته‌ای روسیه هستند، ممکن است نیروی هسته‌ای مشترکی ایجاد کنند یا کشورهایی مانند آلمان یا لهستان به دنبال زرادخانه‌های مستقل هسته‌ای بروند.
امکان گسترش سلاح‌های هسته‌ای استدلالی علیه اولویت‌بندی است. اما اگر واقعیت جهان امروز ایجاب می‌کند که کشورها مسئولیت امنیت ملی خود را به عهده بگیرند، پس تحولات مانند جایگزین اروپایی چتر هسته‌ای آمریکا ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد. تامین امنیت «جهان آزاد» توسط واشنگتن ممکن بود در اواخر دهه ۱۹۹۰، زمانی که آمریکا دارای مازاد بودجه، برتری اقتصادی و نظامی و ابرقدرت بدون رقیب بود، قابل قبول به نظر برسد. اما در سال ۲۰۲۵ شرایط متفاوت است. گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأسف‌بار است، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که استراتژی رهبری جهانی که از آن جلوگیری می‌کند، دیگر عملی نیست.
سؤالات بی‌پاسخ
اولویت‌بندی تنش‌های جدیدی را نیز به همراه دارد که باید حل شوند. دهه‌ها اعتبار وعده‌های امنیتی آمریکا به رهبران اروپایی اجازه داد تا بودجه دفاعی خود را کاهش دهند و آزادانه به امور رفاهی اجتماعی بپردازند. آن‌ها به واشنگتن وابسته شدند و اطمینان داشتند که آمریکا از آن‌ها محافظت خواهد کرد. استراتژی اولویت‌بندی این مشکل را در اروپا اصلاح می‌کند اما پویایی مشابهی را در آسیا ایجاد می‌کند. پس از اعلام اینکه مدیریت قدرت‌گیری چین مهم‌ترین دغدغه امنیت ملی آمریکا است، واشنگتن با دشواری قادر خواهد بود متحدان آسیایی خود را متقاعد کند که در برابر چین همکاری کنند.
در چند دهه گذشته، در حالی که چین رشد کرد و ادعاهای خود بر سر مناطق مورد مناقشه را با شدت بیشتری دنبال کرد، هزینه‌های دفاعی ژاپن ثابت و حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند. در همین دوره، هزینه‌های دفاعی در فیلیپین و تایوان کاهش یافت. در چند سال اخیر، ژاپن تغییرات قابل توجهی در سیاست امنیتی محدودکننده خود ایجاد کرده است، از جمله سرمایه‌گذاری در توانایی‌های ضربه متقابل و تعهد به افزایش بودجه نظامی. اما توکیو هنوز محدودیت‌های قانونی مهمی را در زمینه اعزام نیروهای نظامی و همکاری با متحدان بر نداشته است و هزینه‌های دفاعی آن همچنان پایین است و برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برنامه‌ریزی شده است. هزینه‌های دفاعی تایوان نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما با وجود تهدید وجودی از سوی چین، همچنان کمتر از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کند که تقریباً معادل میانگین جهانی است. تمرکز آمریکا بر آسیا، همراه با منابع و وعده‌های آن، صرفاً انگیزه‌های متحدان منطقه‌ای برای افزایش هزینه‌های امنیتی را تضعیف خواهد کرد.
دولت ترامپ ممکن است به‌طور منحصربه‌فردی برای حل این مشکل مناسب باشد. اگر تاکنون دولتی در آمریکا بوده باشد که هم مایل به همکاری با متحدان باشد و هم در صورت عدم همراهی آن‌ها، از ترک همکاری خوشحال شود، همین دولت است. خود ترامپ بارها اعلام کرده که به اتحادها یا چشم‌اندازی مشخص برای آینده آسیا علاقه‌مند نیست، به شرط آنکه تسلط منطقه‌ای چین وجود نداشته باشد. هم دولت‌های ژاپن و هم کره جنوبی این موضوع را درک می‌کنند، به همین دلیل رهبران توکیو نگرانند که واشنگتن نوعی توافق با پکن انجام دهد و رهبران سئول بیم آن را دارند که ترامپ با کره شمالی به توافق هسته‌ای برسد که به ضرر کره جنوبی باشد. البته، انگیزه دادن به متحدان آسیایی برای افزایش سهم خود در دفاع چالش‌برانگیز خواهد بود، اما ماهیت تراکنشی دولت ترامپ ممکن است وسوسه آن‌ها برای «سواری مجانی» را کاهش دهد.
در نهایت، اگرچه اولویت‌بندی بر مبنای درک محدودیت‌های منابع آمریکا شکل گرفته است، اما فشار بر منابع کشور را کاهش چندانی نمی‌دهد. در واقع، بودجه دفاعی که دولت ترامپ درخواست کرده است به اندازه یا حتی بیشتر از بودجه‌های دولت‌های قبلی است. در همین حال، کسری‌های سالانه آمریکا بسیار زیاد است و بدهی‌ها رو به افزایش است. ضمن اینکه اگر آمریکا وارد جنگ بزرگی با چین شود، هزینه‌های اولویت‌بندی به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
راه‌حل‌های این مشکلات – یعنی طبیعت تقابلی استراتژی و هزینه بالای آن — ممکن است به هم گره خورده باشند. جای تعجب ندارد که نسخه فعلی این استراتژی نسبتاً جسورانه است، زیرا اصلی‌ترین حامیان آن تاکنون تحلیل‌گران و سیاست‌گذارانی بوده‌اند که توانسته‌اند استدلال مؤثری برای بازنگری در دهه‌ها تفکر تثبیت‌شده سیاست خارجی آمریکا مطرح کنند.
اما حتی اگر نسل بعدی طرفداران اولویت‌بندی نیز تمرکز خود را بر جلوگیری از هژمونی منطقه‌ای چین حفظ کنند، لازم نیست نسخه‌ای جسورانه از استراتژی را بپذیرند.
بازگشت از این مسیر دیگر ممکن نیست
بسیاری از طرفداران استراتژی رهبری جهانی آمریکا – به‌ویژه در اروپا – امیدوارند که وضعیت فعلی صرفاً یک انحراف مقطعی باشد و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، همانند جو بایدن پس از به‌دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، اعلام کند که «آمریکا بازگشته است». اما احتمالاً ناامید خواهند شد. بذرهای اولویت‌بندی از مدت‌ها پیش کاشته شده است. از زمان دولت اوباما، همه روسای جمهور آمریکا ضرورت انتقال منابع نظامی به آسیا را به رسمیت شناخته‌اند و همگی خواستار مشارکت بیشتر متحدان ناتو در دفاع از خود بوده‌اند. اما هیچ دولت قبلی حاضر به پرداخت هزینه‌های سیاسی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی نبود. اکنون، دولت دوم ترامپ در حال کندن این چسب زخم است.
ممکن است دولت‌های آینده آمریکا در برخی سیاست‌های خارجی ترامپ بازنگری کنند. شاید کمک‌های خارجی را بازگردانند و استدلال کنند که کشوری با ثروت آمریکا می‌تواند بخشندگی داشته باشد. شاید مجدداً نهادهای بین‌المللی را تقویت کنند یا نسبت به متحدان ناتو گرمی بیشتری نشان دهند. اما هنگامی که منابع کمیاب دفاعی از اروپا خارج شدند، بعید است رئیس‌جمهور بعدی آن‌ها را دوباره به آنجا بازگرداند. آسیا به این منابع بیش از اروپا نیاز دارد.
آخرین بار که آمریکا برای مقابله با یک هژمون منطقه‌ای بسیج شد، زمانی بود که پروژه بلندمدت مهار اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کرد. نسخه‌های اولیه استراتژی مهار دارای کاستی‌هایی بودند؛ این نسخه‌ها از متحدان آمریکا انتظار زیادی نداشتند، برای بازدارندگی و جنگ احتمالی بیش از حد به سلاح‌های هسته‌ای تکیه داشتند و به‌طور جدی امکان شروع جنگ پیش‌دستانه برای نابودی کامل تهدید شوروی را در نظر می‌گرفتند. توسعه استراتژی اغلب فرایندی تدریجی است و خوشبختانه سیاست مهار در طول زمان اصلاح شد. واشنگتن در نهایت رویکردهای معقول‌تری را پذیرفت که منابع متحدان کلیدی را بسیج کرد، تعادلی عاقلانه‌تر میان ابزارهای متعارف و هسته‌ای برقرار ساخت و رفتاری کمتر مقابله‌جویانه نسبت به مسکو اتخاذ کرد.
استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا هنوز در مراحل اولیه خود است و مانند مهار، به مرور زمان نیاز به اصلاح دارد. آمریکا برای سال‌های طولانی بر آسیا و چین تمرکز خواهد داشت. اکنون این وظیفه هم طرفداران و هم منتقدان دولت ترامپ است که نسخه‌های جایگزین استراتژی اولویت‌بندی را توسعه دهند که هزینه‌ها و ریسک‌های آن را به حداقل برساند.
منبع: اکوایران
ثبت دیدگاه