کمیسیون اروپا پس از ماه‌ها بحث و انتقاد، سرانجام گام تازه‌ای در قبال اسرائیل برداشت. بر اساس بسته پیشنهادی این نهاد، شماری از وزیران افراطی کابینه نتانیاهو و گروهی از شهرک‌نشینان خشونت‌طلب هدف تحریم قرار می‌گیرند و برخی امتیازات تجاری مهم تل‌آویو نیز به حالت تعلیق درمی‌آید. این اقدام که به گفته تحلیلگران جدی‌ترین تلاش اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل محسوب می‌شود، پاسخی به تداوم عملیات نظامی در غزه و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری است.
ورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، که پیش‌تر از سوی منتقدان به جانبداری آشکار از اسرائیل متهم می‌شد، این بار با صراحت اعلام کرد: «وقایع هولناکی که هر روز در غزه رخ می‌دهد باید متوقف شود.» او در سخنانی بر پایبندی اتحادیه اروپا به راه‌حل دوکشوری تأکید کرد و اذعان داشت که بروکسل دیگر قادر نیست فاصله میان اصول اعلامی خود و اقدامات تسهیل‌گرانه‌اش در قبال اسرائیل را نادیده بگیرد. مجموعه تدابیر تازه اتحادیه اروپا، از جمله بازگرداندن تعرفه‌های ترجیحی بر صادرات ۵.۸ میلیارد یورویی اسرائیل، از دید ناظران نقطه عطفی در مناسبات دو طرف تلقی می‌شود. این اقدامات صرفاً جنبه نمادین ندارند؛ بلکه فشار اقتصادی ملموسی به شمار می‌روند که می‌تواند پیام روشنی به دولت نتانیاهو مخابره کند.
اتحادیه اروپا در باتلاق بحران غزه: یک اعتراف دیرهنگام و ناکافی
بخشی از بسته جدید کمیسیون اروپا به تحریم هدفمند وزیرانی اختصاص دارد که به گفته منتقدان، با لفاظی‌ها و سیاست‌های تحریک‌آمیز خود در افزایش تنش‌ها نقش داشته‌اند. این اقدام، به باور تحلیلگران، لایه‌ای از «مسئولیت شخصی» را به مجموعه تدابیر اروپا می‌افزاید. با این حال، کارشناسان بر کاستی‌های جدی این بسته تأکید می‌کنند. مهم‌ترین انتقاد، تأخیر چشمگیر در ارائه آن است. نزدیک به دو سال از حمله حماس به اسرائیل و آغاز عملیات نظامی گسترده در غزه می‌گذرد؛ کارزاری که به بهای جان بیش از ۶۰ هزار نفر تمام شد و تصاویر آن افکار عمومی جهان را تکان داد. اتحادیه اروپا که خود را «بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه» معرفی می‌کند، ناچار شد در برابر بحرانی واکنش نشان دهد که بخشی از آن محصول حمایت‌های تجاری و سیاسی پیشین بروکسل از تل‌آویو بود. به باور ناظران، تصمیم جدید کمیسیون بیشتر حاصل فشارهای افکار عمومی و ابتکار برخی دولت‌های اروپایی است تا جلوه‌ای از دیپلماسی پیش‌دستانه.
منتقدان بسته جدید کمیسیون اروپا، مهم‌ترین نقص آن را حذف ممنوعیت کامل تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری می‌دانند؛ اقدامی که بسیاری آن را منطقی‌ترین و مؤثرترین ابزار حقوقی علیه اشغالگری تلقی می‌کنند. به باور تحلیلگران، این خلأ یک شکست جدی در سطح اصول و سیاست است؛ زیرا شهرک‌ها طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی شناخته می‌شوند و همان عاملی هستند که به گفته اورسولا فون‌درلاین، تحقق راه‌حل دوکشوری را تضعیف کرده‌اند.
در حالی که کمیسیون اروپا در اتخاذ تصمیمی قاطع تعلل می‌کند، روندی موسوم به «اثر دومینو» در سطح ملی میان کشورهای عضو به راه افتاده است. مارتین کونچنی، رئیس «پروژه خاورمیانه اروپا» در بروکسل، این موج را نشانه‌ای از تغییر می‌داند. در جدیدترین نمونه، دولت هلند واردات از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع کرد و به پنجمین کشور اروپایی پیوست که چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده است. به باور ناظران، این ائتلاف در حال گسترش، هم ضرورت اخلاقی و هم امکان‌پذیری سیاسی ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها را برجسته می‌کند؛ اقدامی که کمیسیون اروپا همچنان از پذیرش آن سر باز می‌زند.
نتانیاهو چگونه وفادارترین متحد اروپایی خود را به دشمن تبدیل کرد؟
فراتر از ملاحظات سیاسی، مسئله ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی به‌عنوان یک الزام حقوقی مطرح است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی تاریخی خود در سال گذشته صراحتاً اعلام کرد که همه دولت‌ها مکلف‌اند هرگونه تجارت و حمایتی را که به تداوم نظام شهرک‌سازی غیرقانونی کمک می‌کند، متوقف سازند. بر پایه مقررات اتحادیه اروپا نیز امکان تصویب چنین اقدامی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که یک ممنوعیت سراسری می‌تواند با رأی اکثریت کیفی به‌عنوان اقدامی تجاری برای پاسداری از اصول بنیادین حقوقی به اجرا گذاشته شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم تعلل بروکسل، اتحادیه اروپا را عملاً در موقعیتی قرار می‌دهد که در حفظ همان ساختاری سهیم می‌شود که در گفتار سیاسی خود مدعی مخالفت با آن است.
سومین ضعف جدی بسته پیشنهادی کمیسیون اروپا، به گفته ناظران، در شکاف حقوقی و اخلاقی آن نهفته است. این تدابیر عمدتاً با رویکردی انسانی چارچوب‌بندی شده‌اند، بی‌آنکه به تعهدات صریح حقوقی اتحادیه برای جلوگیری از نسل‌کشی توجه شود. منتقدان یادآور می‌شوند که تمرکز بروکسل بر تعلیق بخشی از «توافق‌نامه مشارکت» تنها بخشی از واقعیت را پوشش می‌دهد. در همین حال، مهم‌ترین جنبه همدستی مستقیم یعنی تداوم جریان صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه به اسرائیل عملاً نادیده گرفته شده است.
موضوع انتقال تسلیحات به اسرائیل که خارج از چارچوب توافق‌نامه‌های رسمی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، اکنون در پرونده‌ای تاریخی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح شده است. نیکاراگوئه در این شکایت علیه آلمان استدلال می‌کند که تأمین سلاح برای کشوری که به‌طور معقول به ارتکاب نسل‌کشی متهم است، نقض مستقیم کنوانسیون منع نسل‌کشی محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (SIPRI)، آلمان در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد از واردات عمده تسلیحات اسرائیل را تأمین کرده است. گزارش‌ها حاکی است که برلین حتی پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۳ نیز به صدور مجوزهای صادراتی ادامه داده است. کارشناسان معتقدند خودداری کمیسیون اروپا از طرح صریح این موضوع، نشانه‌ای از «احتیاط استراتژیک» بروکسل است؛ رویکردی که به گفته منتقدان، اعتبار همان اصل حاکمیت قانون را که اتحادیه بر آن تأکید می‌کند، تضعیف خواهد کرد.
در نهایت، این لحظه بازتاب یک شکست فاجعه‌بار در دوراندیشی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، است. او موفق شد کمیسیونی را بیگانه کند که شاید حامی‌ترین کمیسیون اروپا در تاریخ روابط با اسرائیل بود. با در آغوش کشیدن شرکای ائتلافی افراطی، سرعت‌بخشیدن به توسعه شهرک‌ها و نادیده گرفتن هشدارهای مکرر درباره غزه، دولت او دست نهادی اروپایی را بست که به هر قیمتی مایل به اجتناب از این تقابل بود.
آیا تهدیدهای اسرائیل علیه اروپا، آخرین میخ بر تابوت «راه‌حل دوکشوری» بود؟
پیگیری اهداف حداکثری دولت نتانیاهو اکنون با واکنشی آشکار از سوی بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل روبه‌رو شده است. به جای بازنگری در سیاست‌ها، پاسخ تل‌آویو تهدید به تلافی بوده است. گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به تصمیم کمیسیون اروپا هشدار داد: «اقدامات علیه اسرائیل پاسخ مناسب خواهد گرفت و امیدواریم مجبور به انجام آن نشویم.» این موضع، به گفته تحلیلگران، اتحادیه اروپا را نه به‌عنوان شریک، بلکه به‌عنوان رقیب یا حتی دشمن معرفی می‌کند. چنین لفاظی ستیزه‌جویانه‌ای علیه مهم‌ترین شریک تجاری اسرائیل نشانه‌ای از روند رو به انزوای این کشور است. ناظران تأکید دارند که سیاست‌های دولت نتانیاهو حتی صبر و تحمل وفادارترین متحدان غربی را نیز به نقطه پایان رسانده است.
ناظران می‌گویند بسته تازه کمیسیون اروپا می‌تواند نقطه آغازی ضروری در جهت همسوسازی عمل اتحادیه با شعارهایش باشد، اما این گام نخست برای احیای اعتبار بروکسل کافی نیست. رهبری واقعی، به باور تحلیلگران، مستلزم تصمیم‌هایی بسیار فراتر از تدابیر کنونی است. تا زمانی که اتحادیه اروپا شهامت قطع کامل درهم‌تنیدگی اقتصادی و نظامی خود با اسرائیل را نداشته باشد از جمله با ممنوعیت فراگیر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی و الزام کشورهای عضو به توقف فروش سلاح ، بیانیه‌های بروکسل رنگی از تأثیر نخواهد داشت.
به اعتقاد منتقدان، دوران سازش‌های نیمه‌راه به پایان رسیده است. اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد عنوان «مدافع بی‌قیدوشرط» اصول بین‌المللی را حفظ کند، باید سرانجام میان سخنان خود و اقدامات عملی به‌ویژه در قبال تعهدات حقوقی‌اش، همسویی واقعی ایجاد کند.
منبع: فرارو
ثبت دیدگاه