وقتی عبدالرحمن کارش در یک کافه شیک در شهر ابها به پایان میرسد، اغلب سوار موتورسیکلتش میشود و به سوی هوای خنکتر کوهستان حرکت میکند.
بزرگراههایی که از این شهر جنوبی عربستان – مرکز استان عسیر – به سمت ارتفاعات کشیده میشوند، رؤیای هر موتورسوار به شمار میآیند؛ جادههایی پرپیچوخم که تا بلندترین نقطه پادشاهی بالا میروند و مناظری خیرهکننده از رشتهکوه «سوده» را پیش روی مسافران میگذارند. صخرههای آن با جنگلهای انبوه درختان سرو کوهی پوشیده شده که محل زندگی دستههایی از بابونهاست. فراتر از این کوهها، روستای تاریخی «رجال ألمع» قرار دارد؛ سکونتگاهی ۹۰۰ ساله با خانههایی سنگی به رنگ نان زنجبیلی.
اما در دو سال گذشته، چشماندازهای کوهستان سوده با حصارهای فلزی بلندی که کیلومترها در امتداد بزرگراه کشیده شدهاند، خدشهدار شده است. عبدالرحمن میگوید: «آزاردهنده است. مردم دوست دارند به قلهها بروند». با این حال، همین دلخوری با وعده طرحی بزرگ تسکین پیدا میکند: پروژه چندمیلیارددلاری گردشگری «سوده پیکس» که قرار است سالانه دو میلیون بازدیدکننده جذب کند. عبدالرحمن میگوید: «ما منتظر افتتاح این پروژهها هستیم، نه فقط برای جذب گردشگران، بلکه همچنین برای آوردن سرمایهگذاریهای دیگر».
شکاف شهرهای ثروتمند و مناطق محروم عربستان
مانند بسیاری از مناطق روستایی، عسیر برای دههها نتوانست توجه دولت مرکزی را جلب کند. اما امروز این استان – که بالاترین نرخ بیکاری در عربستان را دارد – بخشی کلیدی از برنامههای ولیعهد محمد بن سلمان برای توسعه گردشگری است و به نوعی معیار سنجش اینکه آیا طرحهای تحول او به مناطق کمفرصت و کمدرآمد هم خواهد رسید یا نه.
اندرو لبر، پژوهشگر اندیشکده کارنگی، میگوید: «آنچه در عسیر میبینیم، آزمونی واقعی برای شعارهای دولت است؛ اینکه همه مناطق کشور بنا بر مزیت نسبی خود بهرهمند خواهند شد. اما پرسش اینجاست: آیا این واقعیت دارد یا فقط حرفهای پر زرقوبرق برای پوشاندن این حقیقت است که همه فرصتها در ریاض و نئوم متمرکز شدهاند؟» از زمان آغاز «چشمانداز ۲۰۳۰» در سال ۲۰۱۶، بخش عمده سرمایهگذاریهای عظیم کشور به پایتخت، مرکز سنتی قدرت خاندان سعودی، یا به ابرپروژه نئوم در شمالغرب اختصاص یافته است.
هدف ولیعهد آن است که ریاض را به یکی از «۱۰ اقتصاد برتر جهان» تبدیل کند. در سالهای اخیر، این شهر با هجوم شرکتهای خارجی و شهروندان سعودی جویای مشاغل پردرآمد، رونق بیسابقهای گرفته است.اما در حالی که پایتخت شاهد افتتاح رستورانهای لوکس و سرگرمیهای تازه است، کارشناسان هشدار میدهند که احساس حاشیهنشینی و بیتوجهی در دیگر مناطق در حال تشدید شدن است.
صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه اندیشکده چتمهاوس، میگوید: «در سایر نقاط کشور شور و هیجان کمتری وجود دارد و فرصتها کمتر است. این شرایط باعث شده برخی احساس کنند عقب ماندهاند، این روند همین حالا هم آغاز شده است. اگر قرار است چشمانداز ۲۰۳۰ واقعاً به تحول اقتصادی و اجتماعی پادشاهی منجر شود، نمیتواند بخشهایی از جمعیت را جا بگذارد؛ همه باید در این مسیر همراه شوند.»
چالشهای متفاوت عربستان
عربستان تنها کشور خلیج فارس نیست که در تلاش است اقتصاد خود را از نفت جدا کند، اما با مشکلاتی منحصربهفرد مواجه است. این کشور با وسعت ۲.۱۵ میلیون کیلومتر مربع، جمعیتی بیش از مجموع امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین دارد. به همین دلیل، منابع آن به نیازهای بیشتری اختصاص مییابد و باید با مسائلی مانند بیکاری، فقر و نابرابری دستوپنجه نرم کند؛ مسائلی که در کشورهای کوچکتر و ثروتمندتر حوزه خلیج فارس چندان جدی نیستند.
برای دههها، نظام سلطنتی خودکامه عربستان بر اساس یک سیستم رفاهی «از گهواره تا گور» عمل میکرد: مشاغل دولتی و یارانههای متعدد برای شهروندان سعودی بودند، در حالی که بیش از ۱۰ میلیون کارگر مهاجر مشاغل کمدرآمد را برعهده داشتند. این وابستگی گسترده به دولت، اقتصاد را به نوسانات قیمت نفت گره زده بود.
اما هدف محمد بن سلمان کاهش این وابستگی، ایجاد صنایع جدید و انتقال اتکای شهروندان از دولت به بخش خصوصی است. دولت اکنون از برخی موفقیتهای چشمگیر سخن میگوید: از جمله اصلاحات اجتماعی گسترده که ذهنیت جامعه را دگرگون کرده است. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از حدود ۲۰ درصد در یک دهه گذشته به ۳۶ درصد در سهماهه نخست ۲۰۲۵ رسیده است؛ عاملی که نرخ بیکاری را تا سطحی تاریخی پایین آورده و درآمد خانوارها را افزایش داده است. همچنین بخشهای تازهای مانند سرگرمی و گردشگری هزاران شغل خصوصی ایجاد کرده و رشد غیرنفتی را تقویت کردهاند.
میانگین درآمد خانوار در استانهای مختلف عربستان
شکاف عمیق میان ریاض و دیگر استانها
با این حال، تفاوتها همچنان چشمگیرند. طبق یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۲۳، درآمد ماهانه یک خانوار در ریاض به طور متوسط ۲۶ هزار ریال (۶,۹۳۳ دلار) بوده؛ بیش از دو برابر درآمد خانوار در استان کوچک «نجران» در شرق عسیر. بیکاری نیز همین الگو را دنبال میکند: نرخ بیکاری در پایتخت تقریباً نصف میانگین ملی است.
مقامهای سعودی میگویند نسبت به خطرات احتمالی این شکاف آگاهاند، اما تأکید دارند که طبیعی است پایتخت مرکز فعالیت اقتصادی و اشتغال باشد. وزیر اقتصاد، فیصل الابراهیم، میگوید کشور «تفاوت جغرافیایی معناداری در سرمایه انسانی ندارد» و مشکل اصلی «رشد نامتوازن» است. به گفته او، «اختلافها در دوران گذار طبیعی است. مهم این است که بفهمیم چه چیزی پشت آن است: موقت است یا الگوی عمیقتری وجود دارد؟»
با این حال، یک مشاور دولتی میگوید: «همه استانداران استانها میپرسند چرا همه منافع به ریاض میرسد؟» حتی در جده، دومین شهر بزرگ عربستان و مرکز تجاری کشور نیز نسبت به انتقال نهادهایی چون بانک ملی سعودی و سازمان هواپیمایی کشوری به ریاض و صرف هزینههای هنگفت برای ابرپروژهها انتقاد وجود دارد. یک ساکن جده میگوید: «به جای ساخت نئوم باید جادههای جده را تعمیر کنند. در بعضی مناطق هنوز شبکه فاضلاب و آب وجود ندارد.»
دولت دستکم ۲۰ میلیارد دلار برای پروژههای مختلف در جده اختصاص داده است، از جمله بازسازی شهر قدیم و توسعه مرکز شهر. اما این رقم در برابر بودجههای کلان ریاض و نئوم ناچیز به نظر میرسد. بسیاری از جوانان جدهای نیز در جستوجوی فرصتهای شغلی بهتر به ریاض مهاجرت میکنند. یک کارشناس جوان میگوید: «اگر میخواهید عملکردی در سطح ملی داشته باشید و به اوج برسید، باید به ریاض بروید؛ فرصتها همانجاست.»
سوده؛ محک جدی برای آینده چشمانداز ۲۰۳۰
تصاویر رایانهای از پروژه «سوده پیکس» نشان میدهد که این منطقه قرار است به مجموعهای لوکس با مناظر کوهستانی خیرهکننده، باغهای طراحیشده و استخرهای چشمنواز تبدیل شود. توسعه این منطقه آزمونی تعیینکننده است برای اینکه آیا برنامههای ولیعهد میتوانند به مناطق محرومتر و کمدرآمد نیز سرریز کنند یا نه.
بیش از ۷۰ درصد جمعیت عربستان زیر ۳۵ سال هستند. بسیاری از جوانان سعودی از پویایی تازه ریاض هیجانزدهاند و کسانی که به طرحهای ولیعهد دل بستهاند، مایلاند حس کنند در این مسیر مشارکت دارند. به گفته یک جوان سعودی: «موضوع فقط جده نیست؛ مردم سراسر کشور میخواهند بخشی از چیزی بزرگتر باشند.»
اما بسیاری دیگر، بهویژه از مناطق روستایی، تنها به دلیل ضرورت اقتصادی به ریاض مهاجرت میکنند. یک راننده ۳۰ ساله اوبر از منطقه «افلاج» – حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب پایتخت – میگوید: «همه دارند میروند. در منطقه ما کار خوب پیدا نمیشود». اما او پس از ورود به پایتخت دریافت که «همهچیز گران است».
یک تحلیلگر سعودی هشدار میدهد که نگرانی اصلی، خود ریاض است: «شاهد موج گسترده مهاجرت داخلی به ریاض هستیم که فشار زیادی بر مسکن وارد کرده است. گویی این شهر کشوری متفاوت از بقیه شهرهاست؛ چه از نظر حجم معاملات و چه نرخ اجارهها.» طی پنج سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار سعودی به ریاض نقل مکان کردهاند. این مهاجرت، همراه با ورود خارجیها، اجارهبها را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است.
وزیر اقتصاد، فیصل الابراهیم، این پیامدها را «فرعی» میخواند و میگوید: «ما میخواهیم مردم به دنبال مشاغل ارزشمندتر در بخش خصوصی باشند، فارغ از اینکه کجا باشد. پیامدهای فرعی چیزی است که بررسی میکنیم». اما تحلیلگر سعودی هشدار میدهد که خطر اصلی، رشد فقر شهری است؛ چراکه بسیاری برای مشاغل کمدرآمد به شهری گران میروند و همزمان قرارداد اجتماعی سنتی کشور در حال تغییر است. یارانههای دولتی برق، آب و سوخت کاهش یافته، مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۱۸ اعمال شد و در دوران کرونا سه برابر شد. سن بازنشستگی از ۵۸ به ۶۵ سال افزایش یافت و برنامههایی برای کوچکسازی بدنه متورم اداری در جریان است.
دولت آمار رسمی فقر را منتشر نمیکند، اما گزارش «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی» که دو سال پیش منتشر شد نشان داد با وجود کاهش قابلتوجه فقر، هنوز از هر ۷ سعودی یک نفر تحت تأثیر آن قرار دارد؛ بر مبنای آستانهای معادل ۵,۳۹۴ ریال سعودی (1،440 دلار) برای هر خانوار در ماه.
مقامهای سعودی به برنامه «حساب شهروندی» که در سال ۲۰۱۷ برای حمایت هدفمند از خانوادههای کمدرآمد آغاز شد اشاره میکنند. اما کارشناسان میگویند اصلاحات رفاهی همچنان برای بسیاری شوکآور بوده است. یک تحلیلگر سعودی توضیح میدهد: «برای نسل زد سخت است که بفهمند دیگر مشاغل دولتی در مناطقشان فراوان نیست. شاید همین دلیل مهاجرت آنها به ریاض برای کار در کافهها یا فروشگاهها باشد؛ چیزی که پنج سال پیش غیرقابل تصور بود.»
عسیر و امید به سرمایهگذاریهای دولتی
در استان عسیر، زادگاه عبدالرحمن و ۲ میلیون نفر دیگر، همزمان با اصلاحات اجتماعی نشانههایی از تغییر دیده میشود. زنان همچنان غالباً نقاب به چهره دارند، اما رانندگی میکنند و در کافهها و مراکز خرید مدرن کنار مردان دیده میشوند. جوانان سعودی در این شهر بهعنوان باریستا، گارسون یا راننده تاکسی کار میکنند و مردانی با شلوارک در خیابانهای پوشیده از درختان «جاکاراندا» قدم میزنند؛ صحنههایی که یک دهه پیش تابو محسوب میشدند.
با این حال، امید اصلی مقامات و مردم عسیر به پروژههای دولتی گره خورده است؛ پروژههایی که همگی متکی به صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) هستند، صندوقی که ولیعهد محمد بن سلمان آن را موتور محرک برنامههای توسعهای خود کرده است. شاهزاده ترکی بن طلال، استاندار عسیر، میگوید: «دولت ۲۵ میلیارد ریال برای استان متعهد شده که ۲۰ میلیارد آن از محل صندوق سرمایهگذاری عمومی است. حالا تلاش مشابهی هم باید از سوی بخش خصوصی انجام شود.»
مقامهای استان میگویند عسیر بالاترین تمرکز پروژههای صندوق سرمایهگذاری عمومی در خارج از ریاض را دارد: سه پروژه بزرگ و یک شرکت سرمایهگذاری تحت حمایت صندوق. در ابها دو پروژه عظیم در دست اجراست؛ یک مجتمع بزرگ سرگرمی و یک پروژه گسترده مسکونی، تجاری و گردشگری. پرچمدار این طرحها پروژه سوده پیکس است؛ مجموعهای فوقلوکس با هتلهای صخرهای، عمارتها، ویلاها، زمینهای گلف و اماکن کمپینگ مجلل. شاهزاده ترکی میگوید: «هدف این است که سوده پیکس به بورلیهیلز عربستان تبدیل شود».
این پروژه مانند بسیاری دیگر از طرحهای صندوق با تأخیر مواجه شد. قرار بود فاز نخست در سال ۲۰۲۷ تکمیل شود، اما هنوز ساختوساز آن آغاز نشده است. شاهزاده ترکی میگوید مشکلات حل شده و کار بهزودی شروع میشود. او در گذشته از دشواری جلب نیروهای متخصص برای کار در عسیر و تمرکز دفاتر شرکتهای وابسته به صندوق در ریاض گلایه کرده بود، اما اکنون میگوید این مسائل رفع شده است. وی از حمایت دولت برای توسعه فرودگاه ابها، احداث بزرگراه به سمت ساحل، ساخت بیمارستانها، دانشگاه و افزایش منابع آب شهر راضی است.
نگاه به آینده
با وجود این، شاهزاده ترکی همچنان نگران شکاف مهارتی و مهاجرت جوانان است – عسیر در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ خروج جمعیت در میان استانهای کشور را داشت. با این حال او معتقد است روندها در حال معکوس شدن است و به کاهش نرخ بیکاری از رقم ۱۷ درصد سه سال پیش به ۱۰.۷ درصد اکنون اشاره میکند.
او میگوید: «با گذر زمان این پروژههای دولتی رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد خواهند کرد. اما تلاشی مشابه باید در بخش خصوصی صورت گیرد. بخش دولتی دیگر رشد چندانی نخواهد داشت، پس چه باید کرد؟ باید به سمت بخش خصوصی رفت». نشانههایی از ورود سرمایهگذاری خصوصی به چشم میخورد. یک شرکت سعودی در ابها پروژه مجتمع تجاری-هتلی را با مشارکت صندوق گردشگری دولتی اجرا میکند. همچنین شرکت آمریکایی «آمک گروپ» قصد دارد یک هتل لوکس ۱۵۰ میلیون دلاری در کوههای سوده بسازد.
اما همچنان این پروژههای صندوق سرمایهگذاری عمومی هستند که سرنوشت گردشگری در عسیر را تعیین خواهند کرد. این واقعیت نشان میدهد که علیرغم تمام شعارها درباره بخش خصوصی، موتور محرک توسعه همچنان دولت است. تحت رهبری ولیعهد، صندوق سرمایهگذاری عمومی به نیروی غالب اقتصاد تبدیل شده و صدها میلیارد دلار را در پروژههای عظیم خرج کرده است. اما این صندوق اکنون تحت فشار است تا بازده سرمایهگذاریها را تضمین کند و روی پروژههایی با ضربالاجل مشخص تمرکز کند، در حالی که بسیاری از طرحهای دیگر محدود شده یا عقبافتادهاند.
با این حال شاهزاده ترکی خوشبین است که عسیر قربانی چنین روندی نشود، چراکه ولیعهد شخصاً ریاست شرکت توسعه سوده را برعهده دارد و ابها را بهعنوان یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ تعیین کرده است. او میگوید: «عالیجناب ولیعهد تأکید کردند که عسیر نقطهای کلیدی برای توسعه در عربستان است و اینگونه باقی خواهد ماند». با این حال هشدار میدهد که چالش اصلی این است که «بیش از حد وعده ندهیم و کمتر از آن عمل کنیم». ساکنان عسیر نیز منتظر تحقق وعدهها هستند. عبدالرحمن میگوید: «نمیدانیم چه خواهد شد، اما اعتماد داریم دولت کار بدی نخواهد کرد».
منبع: اکو ایران به نقل از فایننشال تاینز
ثبت دیدگاه