پس از سالها اعمال فشار اقتصادی بیسابقه علیه سوریه از طریق قانون سزار، قانون گذاران آمریکایی این قانون تحریمی را لغو کردند، اقدامی که با توجه به تحولات سوریه نشان از تغییر تاکتیک واشنگتن و بازگشت نرم به معادلات این کشور برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی و شرطیسازی اقتصاد سوریه با هدف همسوسازی دمشق با اهداف آمریکا در منطقه ارزیابی می شود.
ترامپ به دنبال فشار حداکثری بر ونزوئلا، دستور محاصره کامل نفتکشهای این کشور را صادر کرد.
« پیگیری سازوکارهای جامع امنیت منطقهای از جمله آنچه در مباحث دانشگاهی پیشنهاد میشود یا تلاش برای حلوفصل یکباره همه مسائل مورد اختلاف میان اسرائیل و ایران، در شرایط کنونی واقعبینانه نیست. تعدد پروندههای مناقشهبرانگیز میان دو طرف، فضایی نامساعد برای ابتکارات کاهش تنش ایجاد میکند و بیاعتمادی عمیق متقابل، همراه با نگرانیهای امنیتی وجودی، همکاری را بهشدت دشوار میسازد.»
استاد دانشگاه آمریکایی تصریح میدارد «دونالد ترامپ» در سیاست خارجی دولتهای اول و دوم خود به دنبال احیای به اصطلاح دکترین مونرو و رد نظم بینالمللی پس از جنگ سرد و تقسیم جهان به حوزههای نفوذ رقابتی است که احتمال یک جنگ جهای دیگر را افزایش خواهد داد.
حجم نفت ذخیرهشده ونزوئلا در نفتکشهای حاضر در دریا به بیش از 20 میلیون بشکه رسیده است. ارزان بودن نفت ونزوئلا باعث شده است چین به بزرگترین خریدار نفت خام این کشور آمریکای لاتین تبدیل شود.
افزایش تنشها میان آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر نشان از تغییر دیدگاه ترامپ نسبت به حمایت کامل از اسرائیل است.
رسانه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون در حال تهیه طرحی برای کاهش رتبه چندین مقر اصلی ارتش و تغییر توازن قدرت در میان ژنرالهای ارشد است که هدف از آن، کاهش حضور نظامی در غرب آسیاست.
تارنمای آمریکایی پولیتیکو نوشت: دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش بنیانهای اروپا را در همه مسائل -از تجارت گرفته تا سیاستهای اقلیمی- به لرزه در آورد و رهبران این قاره را وادار کرد تا خود را با واقعیتهای جدید ترانس آتلانتیک سازکار کنند.
روابط ایران و لبنان در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ جایی که یک تأخیر دیپلماتیک، پرسشهایی جدی درباره آینده نفوذ تهران در بیروت، نقش فشارهای غرب و عربی و توان ایران برای حفظ جایگاه خود در معادلات متغیر خاورمیانه ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شبکه بیبیسی انگلیس شکایت کرد و خواستار دریافت خسارتی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار شد.
بنیامین نتانیاهو همزمان با تلاش برای دریافت عفو و توقف محاکمه، تلاش کرد دادستان حقوقی کابینه را برکنار کند؛ اما با حکم دیوان عالی قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن این کار روبرو شد. این حکم نه تنها موقعیت این مقام ارشد قضایی را تثبیت کرد؛ بلکه شکاف میان کابینه و نظام قضایی را به اوج رسانده و موجی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی را برانگیخته است.