در شرایطی که کارزار فشار و روندهای دیپلماتیک نتوانستهاند امتیازات و نتایج مورد انتظار واشنگتن را در تقابل با تهران رقم بزنند، دولت دونالد ترامپ بار دیگر به سراغ تشدید حداکثری اهرمهای تحریمی و فشار مالی رفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، با ادعای اینکه این تدابیر «سختترین تحریمهای تاریخ» بهشمار میروند، مدعی شده است که چنین فشارهایی میتوانند حکومت ایران را به فروپاشی بکشانند. او حتی در ادبیاتی اغراقآمیز، این کارزار تحریمی جدید را «روز دی (D-Day) اقتصادی» نامیده و آن را به عملیات سرنوشتساز متفقین در جریان جنگ جهانی دوم تشبیه کرده است.
نقشه تحریمی آمریکا در سایه تردید درباره چین
با این حال، واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که اعمال فشار مؤثر بر شریانهای مالی تهران بدون هدف قرار دادن پکن عملاً ناممکن است.
چین بزرگترین شریک تجاری و خریدار اصلی نفت خام ایران محسوب میشود؛ اما کاخ سفید و تیم اقتصادی ترامپ تاکنون تمایل ملموسی برای ورود به یک تقابل تمامعیار و پرهزینه با پکن نشان ندادهاند.
زمانی که اسکات بسنت راهبرد اقتصادی تازه واشنگتن را اعلام کرد، هیچ فهرست روشنی از کشورهایی که هدف مجازات قرار میگیرند ارائه نداد و از تعیین یک جدول زمانی مشخص برای اجرای تحریمهای ثانویه نیز خودداری کرد.
نکته حائز اهمیت این بود که در این بیانیه، هیچ نامی از تحریمهای ثانویه فوری علیه غولهای بانکی چین برده نشد؛ نهادهای مالی بزرگی که نقش کلیدی و محوری را در تسویه تراکنشها و تسهیل تجارت دوجانبه با ایران ایفا میکنند.
چین روزانه بخش عمدهای از محمولههای نفتی صادراتی ایران را جذب میکند و به باور بسیاری از کارشناسان انرژی و اقتصاد سیاسی، هرگونه تلاش آمریکا برای وارد آوردن ضربه کاری به مبادلات خارجی ایران، الزاماً نیازمند برخورد مستقیم با شبکه مالی و بانکهای چینی خواهد بود.
با وجود این، موضعگیریهای وزیر خزانهداری ترامپ در قبال گامهای اجرایی بعدی همچنان با ابهام همراه است.
بسنت مدعی است که هشدارهای لازم به طرفهای خارجی ارسال شده و عنوان کرده است که «هیچ بازیگری فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا قرار ندارد»؛ اما او مشخص نکرده که آیا دولت ترامپ ریسک رویارویی مستقیم با نظام مالی دومین اقتصاد بزرگ جهان را خواهد پذیرفت یا خیر.
اسکات بسنت اظهار داشته است: «هر نهاد یا فردی که در تسهیل مبادلات نفتی ایران مشارکت داشته باشد و به تبدیل نفت به منابع مالی و درآمد برای ایران کمک کند، در کانون هدف تحریمهای ما خواهد بود.»
با این حال، وزیر خزانهداری آمریکا بلافاصله تصریح کرده است که واشنگتن ترجیح میدهد ابتدا از کانال «دیپلماسی بیسروصدا» وارد عمل شود و ابزارهای تنبیهی و قهری خزانهداری را صرفاً بهعنوان گزینه نهایی به کار گیرد.
شکاف عمیق میان لفاظیهای تهدیدآمیز واشنگتن و فقدان ضمانت اجرایی عینی، این فرضیه را تقویت میکند که این مواضع بیش از آنکه یک طرح عملیاتی و فوری باشند، ابزاری برای چانهزنی سیاسی هستند؛ بهویژه آنکه کاخ سفید خود را برای دیدار رسمی و تعیینکننده دونالد ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در ماه آینده آماده میکند.
چین چگونه ترامپ را وادار به نرمش کرد؟
دونالد ترامپ همواره کوشیده چهرهای سازشناپذیر در برابر پکن به نمایش بگذارد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که فشارهای تلافیجویانه چین بارها محاسبات واشنگتن را به تعدیل واداشته است.
پکن با فعالسازی اهرمهای حساسی نظیر محدودسازی دسترسی صنایع پیشرفته آمریکا به مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب و همچنین توقف واردات محصولات استراتژیک کشاورزی مانند سویا، هزینه منازعه تجاری را برای کاخ سفید بهشدت افزایش داد.
در پی این تقابلها، دو کشور به سمت توافقهای مقطعی و آتشبس تجاری گام برداشتند؛ رویدادی که به وضوح نشان داد چین توانایی اثرگذاری مستقیم و ملموس بر شاخصهای اقتصادی آمریکا را داراست.
نرمش عملگرایانه ترامپ در برابر پکن صرفاً به تعرفههای گمرکی و تجارت کالا محدود نماند.
او سال گذشته با تعلیق اجرای مصوبهای که فعالیت شبکه اجتماعی تیکتاک را در خاک آمریکا با ممنوعیت کامل روبهرو میکرد، عملاً از موضع سرسختانه قبلی خود عقب نشست؛ رویکردی که تفاوت آشکاری با دوران نخست ریاستجمهوریاش داشت که در آن این پلتفرم را تهدیدی قطعی برای امنیت ملی میخواند. در نهایت نیز تمرکز واشنگتن به سمت اصلاح ساختار مالکیت و تدابیر مدیریتی تغییر مسیر داد.
در پروندههای دیگر نیز ترامپ از بخشی از مواضع سختگیرانه گذشته فاصله گرفت.
او در ارتباط با موضوعات ژئوپلیتیکی و حقوقی حساسی همچون پرونده تایوان، وضعیت قضایی جیمی لای در هنگکنگ، قانون خرید اراضی کشاورزی آمریکا توسط اتباع چینی و اعمال محدودیت برای روادید دانشجویان، لحن بهمراتب منعطفتری نسبت به وعدههای انتخاباتی خود در پیش گرفت.
برآیند این تحولات، تصویری متناقض و دوگانه از استراتژی ترامپ در قبال چین ساخته است: سیاستمداری که در مقام لفاظی و جنگ روانی از زبان تهدید علیه پکن بهره میگیرد، اما در صحنه واقعیتهای اقتصادی، همواره فضای معامله و سازش تجاری را باز نگه میدارد.
دونالد ترامپ حتی تا ژوئیه گذشته (تیر–مرداد) نشان داد که میان اتهامزنیهای سیاسی به پکن و اقدامات تنبیهی واقعی، فاصله معناداری وجود دارد.
او در یک سخنرانی تلویزیونی، چین را به دخالت در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ میلادی آمریکا متهم کرد. با این حال، ترامپ به جای پیگیری اقدامات تنبیهی یا طرح شکایت در مراجع بینالمللی، از کنار این ادعا گذشت؛ امری که نشان داد کاربرد نام چین برای او صرفاً یک ابزار مصرفی در منازعات حزبی داخلی است و ارادهای واقعی برای پاسخگو کردن پکن وجود ندارد.
دوراهی ترامپ؛ فشار بر تهران یا تقابل با پکن
این الگوی رفتاری دوگانه در راهبرد تقابل اقتصادی با ایران نیز کاملاً مشهود است. ترامپ پس از دیدارها و مذاکرات خود در ماه مه (اردیبهشت–خرداد)، احتمال بازنگری و لغو برخی تدابیر تحریمی علیه شرکتهای خریدار نفت چین را پیش کشید؛ گزارهای که با ادعاهای تازه واشنگتن برای قطع خطوط حیاتی اقتصاد ایران در تعارض آشکار است.
در آن مقطع، ترامپ امیدوار بود از طریق مانورهای دیپلماتیک به توافقی مطلوب با ایران دست یابد و علناً از احتمال ارائه امتیازاتی به چین سخن میگفت.
اما اکنون که زمان اجرای ادعاها فرا رسیده، تیم ترامپ جانب احتیاط شدید را رعایت میکند. واشنگتن ترجیح میدهد به جای اعمال تحریمهای ضربتی، با همان فرمول «دیپلماسی محتاطانه و بیسروصدا» پیش برود.
پاسخ صریح و عصبی اسکات بسنت به پرسش خبرنگار سیانان در خصوص علت به تعویق افتادن تحریمهای ثانویه فراگیر، این واقعیت را برملا کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا در واکنش به چرایی عدم اجرای فوری مجازاتها علیه بانکهای بزرگ چینی گفت: «ما به تمامی طرفها فرصت میدهیم تا رفتار نادرست خود را اصلاح کنند. چرا باید دست به اقدامی بزنم که کل نظام مالی و اقتصاد جهان را منفجر کند؟»
به کزارش فرارو به نقل از سی ان ان، او در ادامه افزود: «ما معتقدیم ایجاد یک سطح انتظار شفاف و در نظر گرفتن یک دوره مهلت اصلاحی، اقدامی کاملاً ضروری و بجاست؛ اما طرفهای مقابل باید بدانند که این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و ما در تصمیم خود جدی هستیم. تحریمها ابزاری فوقالعاده قدرتمندند و اگر کشورها انتظارات ما را برآورده نسازند، باید آماده اخراج کامل از چرخه دلار باشند.»
این اظهارات آشکارا گواهی میدهد که کاخ سفید بهخوبی میداند فشار حداکثری بر تهران بدون برخورد با نظام بانکی چین سرابی بیش نیست، اما هزینههای فاجعهبار چنین تقابلی برای بازارهای بینالمللی و زنجیره تأمین آمریکا، مانع از برداشتن گام نهایی شده است.
ماه آینده، همزمان با نشست رسمی رؤسایجمهور آمریکا و چین در واشنگتن، صحنه تعیینکنندهای خواهد بود تا عیار واقعی تهدیدهای خزانهداری سنجیده شود.
ثبت دیدگاه