تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگی تنها به میزان منابع طبیعی، ظرفیت تولید یا توان تجارت خارجی وابسته نیست؛ آنچه در نهایت مشخص می‌کند یک اقتصاد تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند، کیفیت تصمیم‌گیری، سرعت واکنش نهادهای اجرایی و توانایی تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به عملکرد واقعی است.
در چنین شرایطی، مقایسه تجربه کشورهایی که درگیر جنگ و تحریم بوده اند، فرصتی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی فراهم می‌کند. اقتصاد ایران با وجود محدودیت‌های خارجی و آسیب‌های ناشی از جنگ، از ظرفیت‌های گسترده تولیدی، کشاورزی، صنعتی و جغرافیایی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که بهره‌گیری از آنها به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، کاهش موانع اداری و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع نیاز دارد. مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان از توان موجود برای مهار تورم، حفظ تولید، بازسازی فعالیت‌های آسیب‌دیده و تقویت اشتغال استفاده کرد و اجازه نداد کندی تصمیم‌گیری، هزینه فشارهای خارجی را بر اقتصاد و معیشت مردم افزایش دهد.
سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنامعتقد است اقتصاد ایران می تواند در شرایط کنونی نه تنها موانع و مشکلات را پشت سر بگذارد بلکه برخی فرآیندهای اصلاحی را نیز انجام دهد.
اقتصاد ایران برای تاب‌آوری در برابر جنگ، ظرفیتی کمتر از روسیه ندارد
لیلاز با اشاره به تجربه روسیه در جنگ اوکراین و امکان بهره‌گیری ایران از تجربه این کشور در شرایط کنونی، اظهار داشت: تکرار تجربه روسیه در اقتصاد ایران برای جلوگیری از تورم و همچنین حفظ سطح تولید داخلی امکان‌پذیر است؛ حتی در بعضی مواقع و در بعضی حوزه‌ها می‌توانیم عملکردی بهتر از روسیه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اغلب یا بیشتر مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن روبروست، هیچ ارتباطی با جنگ ندارند؛ این مشکلات پیش از جنگ هم وجود داشته‌اند و حتی به تحریم‌ها نیز محدود نمی‌شوند؛ زیرا پیش از تحریم‌ها هم با آنها مواجه بوده‌ایم. تحریم و جنگ، همه این مسایل و مشکلات را شدیدتر می‌کنند اما همان‌طور که تجربه‌های ما در گذشته نشان داده، توانسته‌ایم بر این مشکلات غلبه کنیم. نشانه این مسئله آن است که در سال ۱۴۰۰ حجم تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت به بالاترین رقم دوره برجام بازگشت و این یک گزاره واقعی است.
لیلاز تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که تحریم‌های اقتصادی، هرقدر هم کمرشکن باشند، بیشترین فشار را بر تجارت خارجی کشور وارد می‌کنند. با این حال، تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ از رکورد سال ۱۳۹۶، یعنی بهترین سال دوره برجام، عبور کرده است. این یک واقعیت بزرگ است که نباید آن را نادیده بگیریم.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به محاصره اقتصادی و فشار بیش از حد آن بر بدنه اقتصاد، بیان کرد: من قبول دارم که محاصره اقتصادی فعلی، بزرگترین فشاری است که تاکنون در تاریخ ایران بر اقتصاد کشور وارد شده است. ما هرگز فشار یا محاصره‌ای بالاتر از این را تجربه نکرده بودیم. این مسئله را می‌پذیرم و به‌هیچ‌وجه آن را دست‌کم نمی‌گیرم. اما واقعیت این است که ایران، به‌جز مرزهای آبی جنوب، حدود ۳۵ گذرگاه و مرز دیگر با کشورهای همسایه دارد. همان‌طور که نخست‌وزیر عراق به‌درستی اشاره کرده است، بسیاری از این کشورها برای واردات و صادرات خود به ایران نیاز دارند و این وابستگی در برخی موارد حتی می‌تواند بیشتر از نیاز ایران به آنها باشد.
وی به کشورهای ترکیه و ترکمنستان به عنوان دو همسایه ایران اشاره کرد و گفت: ممکن است تنها جمهوری آذربایجان، با توجه به حجم کوچک اقتصادش، بتواند تا حدی جلوی واردات و صادرات ما را بگیرد؛ آن هم در شرایطی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. حتی اگر چنین محدودیتی هم ایجاد شود، اتفاق تعیین‌کننده‌ای رخ نمی‌دهد؛ زیرا ما مرز دریایی مستقلی با روسیه داریم. واقعیت این است که اقتصاد ایران، نه از نظر تنوع، نه از نظر پایداری و نه از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌هیچ‌وجه ضعیف‌تر از اقتصاد روسیه نیست.
جنگ روسیه فقط جنگ روسیه نیست؛ فشارهای بین‌المللی را باید جدی گرفت
لیلاز در ادامه با اشاره به ماهیت جنگ اوکراین و مقایسه آن با شرایط ایران اظهار کرد: جنگی که روسیه با آن مواجه است، صرفاً جنگ روسیه نیست، بلکه جنگ تمام ناتو و بلوک غرب با این کشور است. به همین ترتیب، جنگی که ما از آن با عنوان جنگ آمریکا علیه ایران یاد می‌کنیم، به نظر من بیش از ۷۰ کشور جهان را درگیر کرده است.
این تحلیلگر بیان کرد: من در هفته نخست جنگ هم گفتم که تقریباً تمام اروپا پشت جنگ آمریکا با ایران قرار گرفته بود. بالاخره همه ما متوجه شدیم که این برآورد درست بوده است. بنابراین، همان‌قدر که ما بزرگترین فشار تاریخ ایران را تحمل می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئله صرفاً یک فشار اقتصادی نیست، بلکه ادامه یک جنگ ظالمانه است.
وی اضافه کرد: ما هنوز همه تجهیزات و امکانات خود را برای مقابله با این وضعیت تجهیز نکرده‌ایم. این یک واقعیت است. وقتی چنین فشاری بر کشور وارد می‌شود، باید تمام دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با شرایط موجود عمل کنند؛ اما من در عملکرد بسیاری از بخش‌های اداری و اجرایی کشور، نشانه‌ای از چنین تغییری نمی‌بینم.
دستگاه‌های اجرایی هنوز متناسب با شرایط جنگی تصمیم نمی‌گیرند
لیلاز با اشاره با رفتارها و اقدامات وزارتخانه ها و گمرک در شرایط فعلی توضیح داد: شما به گمرک ایران نگاه کنید؛ به رفتارهای اقتصادی وزارتخانه‌ها نگاه کنید؛ به نظام تصمیم‌گیری کشور توجه کنید. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که وضعیت جنگی در وزارتخانه‌های ایران حاکم شده باشد. این مسئله فقط به وزارتخانه‌های دولت آقای پزشکیان محدود نمی‌شود. در قوه قضاییه نیز با شرایطی متناسب با وضعیت جنگی مواجه نیستیم.
این فعال سیاسی و تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: نوع ورودی پرونده‌ها به محاکم، شیوه تصمیم‌گیری در دادگاه‌ها و زمان خروجی گرفتن از محاکم را در نظر بگیرید. گاهی یک پست قضایی سه ماه طول می‌کشد تا به مقصد برسد. امروز که من با شما صحبت می‌کنم، ارسال یک پست قضایی از تهران به یک شهرستان ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
وی ادامه داد: در مجلس نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. شما به مصوبات مجلس و جلسات آن نگاه کنید؛ نمایندگان محترم، در بسیاری از موارد، دغدغه واردات را بیشتر از صادرات دارند. به همان اندازه که باید برای حل مسائل گمرکی و رفع موانع صادرات تلاش کنند، برای این مسائل دغدغه نشان نمی‌دهند و به مرزها سرکشی نمی‌کنند. برای مثال، اگر ۵۰ واردکننده برای قهوه، ۱۰۰ واردکننده برای خودرو و ۲۰۰ واردکننده برای تلفن همراه وجود داشته باشد، این افراد به دفعات مورد رسیدگی و توجه نمایندگان قرار می‌گیرند در حالی که مسائل مهم‌تری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید به همان اندازه یا حتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
لیلاز مطالبات گندمکاران را از مهمترین مسایل روز اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: موضوع دیگر پیگیری مشکلاتی است که در مرزها وجود دارد؛ باید بررسی شود که چه موانعی بر سر راه تولید و صادرات قرار گرفته است و نباید به راحتی و به‌آسانی از کنار آنها عبور کرد.
وی خاطر نشان کرد: با وجود همه این مشکلات، به نظر من به‌جز نیروهای مسلح، در کدامیک از قوای سه‌گانه ایران می‌توان نشانه‌ای از اقدام متناسب با شرایط موجود دید؟
کاهش شتاب رشد نقدینگی و بازگشت تولید؛ نشانه‌هایی از ظرفیت اقتصاد ایران
این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری اینکه رشد اقتصادی کشور در تیرماه مثبت بود اما احتمال دارد در مرداد و شهریور دوباره منفی شود، افزود: آهنگ کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در حال کم شدن است یعنی اینکه ما در حوزه‌های صنعت و کشاورزی در حال بازگشت به بازی هستیم.
لیلاز با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در ماه های اخیر پاسخ داد: نرخ رشد نقدینگی در شهریور به یک سوم دهم درصد رسیده است؛ ما می‌توانیم این روند را ادامه دهیم؛ پس چرا تاکنون آن را به‌طور مستمر ادامه نداده‌ایم؟ این دقیقاً یکی از مطالبات ما است. من معتقدم حتی کاهش یک‌صدم درصدی نیز می‌تواند در مسیر کنترل رشد نقدینگی اهمیت داشته باشد. به نظر من، در شرایط عادی، نرخ رشد نقدینگی در حدود دو درصد می‌تواند مناسب باشد؛ البته باید شرایط اقتصادی و الزامات کنترل تورم را نیز در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم به ناترازی بانک‌ها لِگام بزنیم. این کار به یک اقدام جدی و انقلابی نیاز دارد، اما تاکنون اتفاق تعیین‌کننده‌ای در این زمینه رخ نداده است. همچنین می‌توانیم بسیاری از ناترازی‌ها را در حوزه‌های مختلف کاهش دهیم. برای مثال، دولت آقای پزشکیان اقدامی را در حوزه سوخت انجام داد که می‌توانستیم آن را از اسفندماه سال گذشته آغاز کنیم، اما این کار را به‌موقع انجام ندادیم.
وی بیان کرد: اکنون نیز می‌توانیم با سرعت بیشتری به سمت احیای درآمدهای دولت حرکت کنیم و این درآمدها را در قالب یارانه به مردم بازگردانیم. به این ترتیب، هم می‌توانیم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم و هم به ثبات سیاسی و اجتماعی کشور کمک کنیم.
رشد کشاورزی و بازسازی خرابی‌های جنگ؛ اقتصاد ایران در حال بازگشت است
لیلاز گفت: در سه‌ماهه منتهی به تیرماه امسال، رشد بخش کشاورزی ایران حدود ۶ درصد بوده است. این رشد پس از سال‌ها رکود اتفاق افتاده و از نظر من، یک تحول قابل توجه است. شواهد نشان می‌دهد کاهش تولید در بخش صنعتی نیز در حال جبران شدن است و فعالیت‌ها به‌تدریج به وضعیت عادی بازمی‌گردند. این روند در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز تمام پیامدهای اتفاقات گذشته جبران نشده است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ما بخش بزرگی از خرابی‌های فیزیکی را جبران کرده‌ایم، ادامه داد: به یاد دارید زمانی که من در روزهای نخست جنگ درباره این موضوع صحبت کردم، چقدر مورد انتقاد قرار گرفتم و عده‌ای به من گفتند که دارم خسارت‌ها را دست‌کم می‌گیرم. اما اکنون، به‌جز در بخش گاز که حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آن مطرح بوده و تا حدی در بخش فولاد که البته قسمت محدودی از آن را شامل می‌شود، همچنین در صنعت پتروشیمی، بخش بزرگی از خرابی‌های دیگر بازسازی شده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نقطه در کشور یا حدود ۱۰۰ هزار نقطه در جریان جنگ آسیب دیده بود که بخش عمده این خرابی‌ها به‌طور کامل تعمیر و بازسازی شده است. تمام خرابی‌های ناشی از جنگ می‌توانند بر نرخ بیکاری تأثیر بگذارند. با این حال، برآورد من این است که در مجموع حدود ۶۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران ایران اضافه شده‌اند.
وی تاکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، ظرفیت قابل توجهی برای بازگشت به شرایط عادی دارد. من هنگامی که می‌گفتم خسارت‌های جنگ را به آن اندازه که برخی تصور می‌کنند تعیین‌کننده نمی‌دانم، به همین ظرفیت‌ها توجه داشتم.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: اطلاعاتی که من از اقتصاد ایران دارم، به نظرم در این حوزه عمیق‌تر و دقیق‌تر از اطلاعات بسیاری از دوستانی است که عمدتاً در حوزه سیاست فعالیت می‌کنند. البته آنها در حوزه تخصصی خودشان باسواد و محترم هستند، اما شناخت اقتصاد ایران و ظرفیت‌های آن، بحث متفاوتی است.
بازگشت ۶۰۰ هزار نفر به بازار کار با هدایت منابع به تولید امکان‌پذیر است
لیلاز در پاسخ به این موضوع که چگونه می‌توان از ظرفیت اقتصاد ایران برای بازگشت اشتغال استفاده کرد، گفت: اقتصاد ایران برای پیشرفت ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد. اکنون با وجود تمام فشارها، حدود ۶۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران اضافه شده‌اند و من معتقدم می‌توانیم این افراد را دوباره شاغل کنیم و برای این کار باید منابع مالی به‌درستی تخصیص پیدا کنند.
وی تاکید کرد: منابعی که در قالب خلق پول ایجاد می‌شوند، نباید صرفاً به ناترازی بانک‌ها اختصاص پیدا کنند و در نهایت به بازار ارز منتقل شوند؛ بلکه باید به سمت صنعت و تولید هدایت شوند. اگر منابع مالی به جای آنکه در چرخه ناترازی بانکی و تقاضای ارز قرار بگیرند، به بخش تولید برسند، می‌توانند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک کنند.
وی ادامه داد: من معتقدم با استفاده از چنین رویکردی می‌توان روند فزاینده قیمت دلار را نیز کنترل کرد و حتی متوقف ساخت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منابع ارزی که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از محل ذخایر ارزی کشور تامین نشده است، اظهار داشت: نکته اصلی این است که می‌توان همین روش را در حوزه‌های دیگر نیز به کار گرفت. اقتصاد ایران بزرگ است و همان‌طور که جغرافیای ایران در این جنگ به کمک کشور آمده، بزرگی و تنوع اقتصاد نیز می‌تواند به کمک ما بیاید. البته تحقق این ظرفیت‌ها به تصمیم‌گیری جدی نیاز دارد.
کامیون‌های معطل در مرزها؛ نماد هزینه بروکراسی برای اقتصاد جنگی
لیلاز با اشاره به معطلی کامیونداران در مرزها اظهار داشت: اینکه هزاران دستگاه کامیون در مرزها منتظر اجازه ورود باشند، قابل درک نیست که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ چرا دستگاه‌های مسئول اجازه نمی‌دهند کالاها با سرعت مناسب وارد کشور شوند و فعالیت‌های تجاری و تولیدی بدون تأخیر ادامه پیدا کنند؟
وی با تاکید بر اینکه رانندگان شبکه حمل و نقل به اندازه نیروهایی که در خط مقدم حضور دارند در حال خدمت به کشور هستند، افزود: اطلاعاتی دارم که نشان می‌دهد برخی رانندگان برای گرفتن نوبت ورود به کشور، مبالغی بین ۳۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان به واسطه ها می‌پردازند در حالی که باید پرسید چرا باید چنین وضعیتی وجود داشته باشد؟ من حتی متوجه نمی‌شوم چرا گزارش‌های جدی درباره این مشکلات تهیه نمی‌شود تا به اطلاع سران سه قوه و رئیس جمهور برسد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویه های گمرکی که سبب طولانی شدن توقف کامیون ها در مرزها شده است، گفت: یکی از مشکلات این است که سامانه‌های اداری آنگونه که باید عمل نمی‌کنند؛ در ایران، آنچه کمتر از همه در این سامانه‌ها دیده می‌شود، جامعیت و هماهنگی است. این سامانه‌ها برای مدیریت شبکه اقتصادی در شرایط جنگی طراحی نشده‌اند و در بسیاری از موارد، به‌جای کاهش بروکراسی، آن را چند برابر کرده‌اند.
لیلاز ادامه داد: هرکس به شما بگوید که این سامانه‌ها در شرایط فعلی به‌خوبی کار می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند، به نظر من واقعیت را بیان نمی‌کند. وقتی درباره این مشکلات صحبت می‌کنم، منظورم صرفاً انتقاد از یک دستگاه یا یک وزارتخانه نیست. مسئله، شیوه اداره اقتصاد کشور در شرایطی است که سرعت تصمیم‌گیری می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
بروکراسی، مانع اصلی استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ایران است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه شما به بزرگی اقتصاد ایران و ظرفیت های فراوان آن اشاره کردید اما برخی معتقدند که این اقتصاد چندان بزرگ نیست و حتی در دوره ای از روزهای سخت اقتصادی در مهر و آبان صحبت می‌کردند، آیا آنها در ارزیابی ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دچار خطا هستند؟ گفت: من معتقدم مسئله اصلی، بروکراسی ایران است. اقتصاد ایران می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی رشد کند و به فشارهای بیرونی واکنش نشان دهد، اما گرفتار نوعی بروکراسی شده است که قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع ندارد.
لیلاز افزود: برای نمونه اکنون که فصل کشت گندم آغاز شده، می بایست سریعتر قیمت خرید تضمینی آن از کشاورزان مشخص شود؛ من هر عددی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم رد می‌کنم و معتقدم چنین قیمتی ظلم به اقتصاد ایران و کشاورزان کشور است. چرا دولت باید در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تا این اندازه تعلل کند؟ چرا تصمیم‌گیری درباره موضوعی که برای تولید سال آینده کشور اهمیت دارد، باید به تأخیر بیفتد؟
وی ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به کشاورز نیست. قیمت خرید تضمینی گندم بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال آینده، میزان تولید داخلی و نیاز کشور به واردات تأثیر می‌گذارد. اگر قیمت خرید تضمینی به‌موقع اعلام نشود، کشاورز نمی‌تواند درباره کشت آینده خود تصمیم بگیرد. ممکن است از کشت گندم منصرف شود و در نتیجه، کشور ناچار شود در سال آینده گندم بیشتری وارد کند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: من معتقدم قیمت خرید تضمینی گندم باید دست‌کم ۱۰۰ هزار تومان تعیین و هرچه سریعتر اعلام شود. چرا باید گندم را با قیمت ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار تومان از روسیه و برزیل خریداری کنیم، اما حاضر نباشیم گندم را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان از کشاورز ایرانی بخریم؟ این پرسش، پرسشی اساسی درباره منطق سیاست‌گذاری اقتصادی است.
خرید تضمینی گندم؛ تصمیمی که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت
لیلاز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری قیمت خرید تضمینی گندم افزود: اگر بخواهیم اقتصاد ایران به ظرفیت واقعی خود برسد، باید تصمیم‌های اقتصادی را براساس واقعیت‌های موجود اتخاذ کنیم، نه اینکه همه‌چیز در بروکراسی اداری متوقف بماند. من معتقدم قیمت خرید تضمینی گندم باید متناسب با شرایط بازار و هزینه‌های تولید تعیین شود. اگر قرار است کشاورز ایرانی برای کشور تولید کند، باید قیمت خرید تضمینی به‌گونه‌ای باشد که تولید برای او صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: من اگر جای تصمیم‌گیران بودم، قیمت خرید را به اندازه قیمت جهانی در نظر می‌گرفتم. چرا باید از کشاورز ایرانی انتظار داشته باشیم محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی تولید کند، در حالی که برای واردات همان محصول هزینه بیشتری می‌پردازیم؟ تا زمانی که پول کشاورز را پرداخت می‌کنید، باید توجه داشته باشید که او نیز هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، نیروی کار و سایر مخارج خود را دارد. اگر قیمت خرید تضمینی با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نباشد، تولید داخلی آسیب می‌بیند. به نظر من، این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد کشور گرفتار تصمیم‌گیری‌هایی شده که از واقعیت‌های کف خیابان و مزارع فاصله دارند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در سازمان برنامه و بودجه یا وزارت جهادکشاورزی مسئولیت دارند، باید با سرعت بیشتری درباره چنین موضوعاتی تصمیم بگیرند. نمی‌توان اجازه داد یک تصمیم اداری، تولید سال آینده کشور را با خطر مواجه کند.
لیلاز افزود: اگر تا پایان همین هفته درباره خرید تضمینی گندم تصمیم‌گیری نشود، ممکن است بخشی از کشاورزان از کشت گندم منصرف شوند. این مسئله باید جدی گرفته شود؛ زیرا تصمیم امروز درباره قیمت خرید تضمینی، بر میزان تولید فردا و نیاز کشور به واردات تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: من از مسئولان و رسانه‌ها انتظار دارم این مسئله را پیگیری کنند. چرا باید درباره موضوعی با چنین اهمیت اقتصادی، سکوت وجود داشته باشد؟ اگر کشور در شرایط جنگی قرار دارد، باید درباره تأمین محصولات اساسی، تولید داخلی و امنیت غذایی نیز تصمیم‌های متناسب با همین شرایط اتخاذ شود.
اقتصاد ایران اسیر بروکراسی است، نه فقدان ظرفیت
لیلاز در پاسخ به این سوال که شما معتقدید اقتصاد ایران با وجود فشارهای خارجی می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. آیا مانع اصلی را باید در بروکراسی و ناتوانی در تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد؟ گفت: بله، من معتقدم مشکل اصلی این است که اقتصاد ایران اسیر بروکراسی شده و قدرت تصمیم‌گیری ندارد.
وی افزود: من نمی‌خواهم همه مسائل را به مافیا یا عوامل سیاسی نسبت بدهم. مسئله اصلی این است که ساختار تصمیم‌گیری کشور در بسیاری از موارد نمی‌تواند به‌موقع تصمیم بگیرد. اگر وزیر کشاورزی نمی‌تواند درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان تصمیم بگیرد و نظر خود را به کرسی بنشاند، باید درباره ادامه مسئولیت او سؤال کرد. اگر مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌توانند در شرایط حساس، تصمیم‌های ضروری را اتخاذ کنند، این وضعیت باید تغییر کند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: من نمی‌گویم همه مشکلات به یک فرد یا یک وزارتخانه مربوط است. حرف من این است که اقتصاد ایران برای عبور از شرایط موجود به تصمیم‌گیری سریع، روشن و مسئولانه نیاز دارد. در شرایط عادی هم تصمیم‌گیری اقتصادی اهمیت دارد، اما در شرایط جنگی، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های بسیار بیشتری به کشور تحمیل کند.
دولت باید از مرحله گفت‌وگو به مرحله تصمیم‌گیری برسد
لیلاز در ادامه با اشاره به شیوه تصمیم‌گیری دولت گفت: به نظر من، دولت باید در برخی موضوعات از مرحله گفت‌وگو و هماهنگی عبور کند و به مرحله تصمیم‌گیری برسد. البته هماهنگی میان دستگاه‌ها مهم است، اما نمی‌توان اجازه داد هر تصمیمی ماه‌ها در انتظار توافق میان مسئولان باقی بماند. برای مثال، باید درباره قیمت خرید تضمینی گندم سریعتر تصمیم‌گیری شود. رئیس‌جمهور می‌تواند به مسئولان مربوطه ۴۸ ساعت فرصت بدهد تا درباره موضوع تصمیم بگیرند و اگر نتوانستند به نتیجه برسند، خودش تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: وقتی یک مسئله اقتصادی اهمیت ملی دارد، نباید اجازه داد در فرایندهای طولانی اداری گرفتار شود. مسئولیت مدیریت این است که در زمان مناسب تصمیم بگیرد و پاسخ‌گوی نتیجه آن باشد. من معتقدم دولت باید در موضوعات مهم اقتصادی، از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، اصلاح ناترازی بانک‌ها و تسهیل تجارت خارجی، با سرعت بیشتری اقدام کند. اگر بتوانیم موانع اداری را کاهش دهیم، منابع را به سمت تولید هدایت کنیم و از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران استفاده کنیم، می‌توانیم حتی در شرایط دشوار فعلی نیز عملکرد بهتری داشته باشیم.
اقتصاد ایران می‌تواند حتی بهتر از روسیه تاب‌آوری نشان دهد
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران توان عبور از فشارهای جنگی را دارد پاسخ داد: بله؛ من معتقدم اقتصاد ایران می‌تواند با وجود تمام فشارهای خارجی، رشد کند، تولید را افزایش دهد، اشتغال را احیا کند و تورم را مهار کند؛ به شرط آنکه دولت و سایر قوا بخواهند و تصمیم‌های ضروری را به‌موقع اتخاذ کنند. ما نمی‌توانیم در شرایط جنگی، همان شیوه‌های اداری و تصمیم‌گیری دوران عادی را ادامه دهیم و انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور به بهترین شکل ممکن عمل کند. باید برای حل مشکلات گمرکی، رفع موانع تجارت خارجی، حمایت از تولید داخلی و اصلاح ناترازی‌های بانکی اقدام کنیم. باید منابع مالی به‌جای آنکه در چرخه‌های غیرمولد گرفتار شوند، به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند.
لیلاز در پایان تاکید کرد: همچنین باید به کشاورزی و امنیت غذایی کشور توجه ویژه داشته باشیم. تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و حمایت از کشت داخلی، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را به آینده موکول کرد. اگر اقتصاد ایران بزرگ است و ظرفیت‌های فراوانی دارد، باید اجازه دهیم این ظرفیت‌ها بالفعل شوند. بزرگی اقتصاد به‌تنهایی کافی نیست؛ مدیریت و تصمیم‌گیری درست است که می‌تواند این ظرفیت را به نتیجه برساند. اقتصاد ایران ظرفیت مقاومت و رشد دارد؛ اما این ظرفیت زمانی به نتیجه می‌رسد که تصمیم‌گیری از بروکراسی فرساینده فاصله بگیرد و مسئولان، متناسب با شرایط کشور، به‌موقع وارد عمل شوند.
منبع: ایرنا
ثبت دیدگاه