مصوبه شورای حکام علیه ایران را برخلاف ادبیات رایج حقوق بینالملل باید بهدرستی ضعفنامه و نه قطعنامه نامید.
جامعه جهانی و بهویژه جمهوری اسلامی ایران باید با دقت تحولات را رصد کند؛ زیرا موضوع الحاق کرانه باختری امری ساده و گذرا نیست. این روند در صورت پیگیری، قطعاً موجب افزایش وسعت اراضی اشغالی و تشدید واکنش و مقاومت مردم فلسطین خواهد شد و در نتیجه، میتواند تحولات منطقه را وارد مرحلهای بحرانی کند.
با تشدید تحرکات رژیم صهیونیستی و جبهه آنگلوساکسونی به رهبری انگلستان و امریکا برای بازطراحی «غرب آسیا» (خاورمیانه) در قالب یک سایکس پیکو جدید با ابزار جنگ، کشتار و تجزیه (بجای سایکس پیکو ۱۹۱۶)، و همچنین تشدید مصاف فرسایشی با روسیه در اوراسیا، گمانه زنی های زیادی درباره جایگاه و نقش ترکیه در این فرایند مطرح می شود..
اجرای مکانیسم ماشه بهنوعی آغاز دورهای جدید برای تقویت بازدارندگی ملی ایران محسوب میگردد.
هدف تروئیکای اروپایی به همراه آمریکا و اسرائیل، تضعیف ایران و حتی فروپاشی نظام سیاسی، تمامیت ارضی و ساختار اجتماعی کشور است. بر این اساس، هر سیاستی که ایران از این پس اتخاذ کند، مسئولیت آن متوجه این کشورها خواهد بود؛ زیرا آنان با اقدامات خود، ایران را به سمت انتخاب گزینههای مبتنی بر خودیاری سوق دادهاند.
پس از تلاشهای مکرر به نظر میرسد که ایران و غرب با دو منطق متفاوت پذیرفتند که مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و خود را برای دوران پس از فعالسازی این مکانیسم آماده میکنند.
کارشناس مسائل بینالمل گفت: رئیس جمهور ایران در این سخنرانی سه نکته مهم را مطرح کرد که نکته اول این است که ایران کشوری با تمدن بسیار بزرگ و کهن و با یک موقعیت استراتژیک و تنوع اقلیمی فرهنگی چشمگیر و دارای جاذبه های طبیعی فراوان در غرب آسیا قرار دارد.
وتوی پیشنویس قطعنامه آتشبس در غزه آن هم برای چندمین بار، مهر تایید دیگری بر شرکت مستقیم و غیرقابل انکار آمریکا در جنایت جنگی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح رژیم اسرائیل در غزه و ادامه حمایت از جنایات این رژیم در منطقه غرب آسیاست.
حقی به نام «حق وتو» و بهرهمندی تعدادی از کشورهایی که در کارنامه خویش انجام جنگها یا آغاز جنگهای ضدبشری و تحمیل هزینههای غیرقابل باور به جوامع و کشورهای مختلف را داشتهاند، تنها در جهت منافع سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود و وابستگانشان به کار رفته است.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست اولویت همسایگی در نظر دارد روابط تجاری خود را با مجموعه همسایه ها و از جمله همسایگان شرقی مثل پاکستان و افغانستان تحکیم و توسعه بخشد و لازم است همه ارکان دولت با تسهیل شرایط و رفع موانعی که بخش خصوصی با آنها دست و پنجه نرم می کند ، در تحقق این سیاست سهیم باشند.
شرایط کنونی میتواند سرآغاز مرحله تازهای در مواضع و رویکرد کشورهای عربی باشد؛ مرحلهای که امید به شکلگیری عقبه گستردهتر برای جبهه مقاومت باشد.